پيوست استانداردهاي حسابداري مفاهيم نظري گزارشگري مالي

فصل اول

 

                                          هدف صورت های مالی

1-1 .هدف صورت هاي مالي عبارت از ارائـه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده دربـاره وضـعيت مالي، عملكرد مالي وانعطاف پذيري مالي واحد تجاري اسـت. كـه بـراي طيفـي گـسترده از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

2–1.صورت هاي مالي همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حـساب دهي آنهـا را درقبـال منابعي كه دراختيارشان قرار گرفته منعكس ميكند .استفاده كنندگان صـورتهاي مـالي ،براي اتخاذ تصميمات اقتصادي خواهانً، غالبا ارزيابي وظيفه مباشـرت يـا حـساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي ازقبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در واحد تجاري و انتخاب مجدد يا جايگزيني مديران ميباشد.

3–1. از آنجا كه صورت هاي مالي بيانگر اثراتً عمدتا مالي رويدادهاي گذشته استً. و لزومـا دربرگيرنده اطلاعات غيرمالي نيست، تمام اطلاعات مـورد لـزوم اسـتفاده كننـدگان را جهت اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم نميآورد. با اين حال، صورتهاي مالي نيازهـاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده كنندگان را رفع ميكند.

4–1. اطلاعات ارائه شده درصورت هاي مالي مشمول محدوديت هاي مختلف ديگري نيز هست. اطلاعات مالي تحت تأثير ابهامات موجود قرار ميگيرد زيرا دربرگيرنده براوردها بوده و اثـر معاملات بين دوره هاي مالي مشخص تخصيص يافته اسـت.مندرج در صورتهاي مالي تاريخيً عمد تـا است. زيرا مرتبط بــا وضعيت مالي دريك تاريخ معين و عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي براي يك دوره گذشته ميباشد.

استفاده كنندگان صورتهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان

 

5-1. استفاده كنندگان صورت هاي مالي به اشخاصي اطلاق مي شود .كه جهت رفع نيازهاي اطلاعـاتي متفـاوت خود صورت های مـالي استفاده می کنند. تامین نيازهــاتي اطلاعــی تمام استفاده كنندگان توسط صورت هاي مالي امكان پذير نيست ولي نيازهايي وجود دارد كه بـراي همه استفاده كنندگان مشترك است. بالاخص همه استفاده كنندگان به نـوعي بـه وضـعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري علاقه مند هستند. اعتقاد براين اسـت كه هرگاه صورتهاي مالي معطوف به تأمين نيازهاي اطلاعاتي سـرمايه گـذاران باشـد،اكثر نيازهاي ساير استفاده كنندگان را نیز در حد توان برآورده مي كنـد .بـه عبـارت د يگـر اطلاعـات تهيه شده براي سرمايه گذاران، به عنوان يك مرجع اطلاعاتي براي سايـر استفاده كنندگان نيز مفيد است چرا كه اينان مي توانند. اطلاعات مشخص تري ر ا كه در معاملات خود با واحد تجـاري بدسـت مي آورند با اين مرجع اطلاعـاتي بـسنجند .استفاده كنندگان صورتهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها به شرح زیر است. :

الف. سرمايه گذاران

سرمايه گذاران به عنوان تأمين كنندگان سرمايه متضمن ريسك واحد تجاري و مـشـاوريـن آنان علاقه مند به اطلاعاتي در مورد ريسـك ذاتي و بازده سرمايه گذاري هاي خود مي باشند. اينان به اطلاعاتي نياز دارند كه براساس آن بتوانند در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام تصميم گيري كنند و عملكرد مديريت واحد تجاري و توان واحد تجاري را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزيابي قرار دهند.

ب. اعطا كنندگان تسهيلات مالي

اعطاكننندگان تسهيلات مالي علاقه مند به اطلاعاتي هستند. كه براساس آن بتوانند توان واحد تجاري را در بازپرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهيلات دريـافت يارزيابي كنند.

ج.تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران

تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران به اطلاعاتي علاقه مند هـستند. كـه آنها را در اتخاذ تصميم در زمينه فروش كالا و خدمات به واحد تجاري و ارزيابي توان واحـد تجـاري جهت بازپرداخت بدهي هـاي خـود در سر رسيد. ، ياري رساند بستانكاران تجاري برعكس اعطاكنندگان تسهيلات مالي به وضعيت واحد تجاري در كوتاه مدت علاقهمند هستند. مگر آنكه واحد تجاري از مـشتريان عمـده آنـا نبوده و ادامه فعاليت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاري متكي باشد.

د. مشتريان

علاقه مشتريان به كسب اطلاعات درمورد تداوم فعاليت واحد تجـاري اسـت. ،بالاخص زماني كه رابطه آنان با واحد تجاري بلندمدت بوده يا اينكـه درحـد قابل ملاحظهاي به محصولات و خدمات واحد تجاري وابسته باشند.

 

پيوست استاندارد هاي حسابداري مفاهيم نظري گزارشگري مالي

درخواست 60 نماینده برای بررسی طرح بحث برانگیزه مالیات در مجلس

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: “یکی از اولین طرح‌هایی که در دوره مجلس یازدهم در کمیسیون اقتصادی اعلام وصول شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که با هدف کاهش منافع و افزایش هزینه‌های سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله بازار مسکن،‌ ارز، طلا، سکه، خودرو و امثالهم تنظیم شده بود.”

خاندوزی با بیان اینکه وضع مالیات بر عایدی سرمایه تجربه‌ای است که طی دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف اجرا شده، گفت: «اکنون ۱۷۰ کشور برای مالیات بر عایدی سرمایه قانون وضع کرده‌اند.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناکامی دو مجلس پیشین در به نتیجه رساندن این طرح ادامه داد: «اتفاقی که در ماه‌های گذشته رخ داد این بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های مرتبط و بخشی از اندیشکده‌هایی که در این زمینه به کمیسیون اقتصادی مشورت می‌دادند، برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تشکیل شد. نتیجه بررسی آن کمیته در چند جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد و نهایتاً در اواخر آبان ۹۹ این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب نهایی رسید و برای اینکه در نوبت بررسی در صحن علنی قرار بگیرد به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد.»

به گفته این نماینده حالا وقت ارائه طرح در مجلس است. او به این موضوع اشاره کرد که برای ایجاد زیر ساخت ها مجلس طرح کوتاهی آماده که احتمالا تا دو هفته دیگر ارائه می شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بهمن ما مجلس وارد بررسی لایحه بودجه می شود، افزود: «اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه با قید فوریت در صحن مطرح نشود، احتمالاً به سال بعد موکول می‌شود. این مسئله‌ای بود که برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران این طرح در مجلس خبر خوبی نبود، لذا هفته گذشته نامه‌ای با ۶۰ امضاء به هیأت رئیسه مجلس نوشته شد مبنی بر اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با قید فوریت در صحن بررسی شود.»

ظاهرا دولت مخالف این طرح است و می گوید این کار به سود اقتصاد نیست.

بخش خصوصی هم پیشتر به شدت با این طرح مخالفت کرده است. اول آذر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخت و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعلام کرد.

اتاق ایران هشدار داد که به دلیل وجود چالش‌های اساسی در این طرح، اجرای آن نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

همچنین اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن مخالفت کردند. در این نامه به «شکننده بودن اقتصاد کشور» و «کاهش سرمایه اجتماعی» برای اجرای این طرح اشاره شده بود.

اصرار دولت بر مالیات نگرفتن برای چیست؟

به گزارش تحریریه، تحقق 100 درصد مالیات پیش بینی شده در سال 1399 تنها در هشت ماه باعث شده است تا انتظارها برای اتکا بیشتر در بودجه سال 1400 بر مالیات با گسترش پایه های مالیاتی جدید افزایش یابد.

با این حال طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 سهم مالیات در بودجه به حدود 4 درصد تولید ناخالی داخلی می رسد که یکی از پایینترین رقم ها در تاریخ ایران است. درحالیکه در استانداردهای رایج دنیا این رقم بیش از 30 درصد در نظر گرفته می شود.

این غفلت در کنار تکیه بر درآمدهای موهوم و غیرواقعی باعث عجیبتر شدن بودجه سال 1400 کل کشور شده است. درحالیکه با رسیدن تکیه بر مالیات از 4 درصد به 15 درصد عملا نیاز به نفت برای پوشش هزینه های جاری دولت به صفر می رسد.

کارشناسان اقتصاد سیاسی، درهم تنیدگی بخش دولتی و بخش خصوصی را دلیل این امر می دانند، زیرا برخی مقام های دولتی در معاملات سفته بازانه بخش خصوصی هم حضور دارند و گسترش مالیات ستانی باعث کاهش منافع آنها می شود. به همین دلیل قانونگذاری دقیق برای تفکیک بخش های دولتی و خصوصی یک ضرورت است که باید مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح لایحه بودجه سال جاری، در دستور کار قرار دهد.

سهم مالیات در بودجه 1400 کاهش یافت

سید محمد هادی سبحانیان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مهمان سه‌شنبه شب برنامه پایش بود. وی در ابتدای برنامه اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ چند روز پیش تقدیم مجلس شد، مهم‌ترین مسئله‌ای که همه کارشناسان پیگیر آن بودند این بود که آیا در بودجه ۱۴۰۰ آن وعده‌هایی که داده شده بود و مجلس انتظار داشت با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شده است یا خیر. مهم‌ترین نکته در بحث مالیات است که سهم مالیات در کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

سبحانیان با اشاره به سهم منابع نفتی در بودجه ۱۴۰۰ افزود: سهم منابع نفت و گاز از بودجه در محل فروش نفت ۲۴ درصد است و از محل صندوق توسعه ملی ۹ درصد تأمین مالی می‌شود. سهم اوراق نیز از منابع بودجه ۱۵ درصد است که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است. با این محاسبات تقریباً ۴۱ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی فراهم خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در رابطه با معایب سیستم مالیاتی اظهار داشت: ما از نظر منابع مالیاتی خیلی ضعف و کاستی داریم که با بر طرف کردن آن به سمت عدالت مالیاتی می‌رویم و هم به سمت افزایش سهم منابع مالیاتی در کل منابع عمومی کشور حرکت خواهیم کرد و به عموم مردم نیز فشاری وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به منابع جدید مالیاتی با جلوگیری از فراریان مالیاتی، گفت: ما تقریباً ۸ میلیون دستگاه پوز فعال در کشور داریم که متعلق به ۶ میلیون شخص حقیقی و حقوقی است که از این میزان ۳.۸ میلیون نفر هیچ پرونده مالیاتی ندارند این افراد فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند ولی مالیات نمی‌دهند.

سبحانیان با اشاره به کسری بودجه ۱۳۹۹، افزود: موضوع مهم دیگر که ریشه بسیاری از آسیب‌های اقتصادی است کسری بودجه است؛ در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۷۱ میلیارد تومان مصارف بودجه کشور بوده در صورتی که منابع پایدار آن حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است که عمدتاً در حوزه منابع مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است و مابقی بودجه به صورت منابع حاصل از فروش نفت، فروش اوراق، دارایی‌ها و منابعی که از صندوق توسعه ملی به دست می‌آید که در تسهیل این منابع نااطمینانی بسیاری وجود دارد و حتی این منابع آثار و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کسری بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ می‌بینیم که کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان هم رسیده است. ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متأسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا میکنه و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.

سبحانیان با اشاره به پیامدهای کسری بودجه در اقتصاد ایران اظهار داشت: پیامدهای کسری بودجه به دلیل عدم اصلاح ساختاری بودجه با آن مواجه هستیم؛ در سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد و فروش نفت ما به مشکل بر خورد دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی رفت که نتیجه آن رشد پایه پولی بود. این افزایش پایه پولی سبب التهاباتی که در بازار بورس، سکه، خودرو و مسکن شاهد هستیم که ریشه در تأمین مدیریت مالی کسری بودجه دارد.

وی در پایان اظهار داشت: اگر دنبال اصلاح ساختاری در بودجه هستیم فقط نباید در حرف‌هایمان باشد، اگر مردم امروز فشار تورم را در زندگی احساس می‌کنند به دلیل همین کسری بودجه‌ای است که دولت با آن مواجه است و اقدام جدی در راستا اصلاح کسری بودجه انجام نداده و لذا مطالبه جدی مردم، نخبگان و رسانه‌ها باید انجام اصلاحات ساختاری باشد.

در بخش دوم برنامه علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمان برنامه بود.

مویدی در رابطه با اقدامات پیش‌گیرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با نگاه هوشمندسازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در راستا فرمایش مقام معظم رهبری است؛ در سال ۸۱ تأسیس شد. طبیعی است اقداماتی که در حوزه پیش گیری اتفاق می‌افتد مستلزم زمان طولانی است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان با اشاره به مافیای دارو و قاچاق دارو افزود: خوشبختانه در سامانه تیتک توفیقات خوبی حاصل شده است، داروهای خارجی که وارد می‌شوند همه در سامانه تیتک تعریف شده‌اند بخشی از داروهای خارجی هنوز در سامانه وارد نشده اند که مستلزم اختصاص زمان بیشتری است. قاچاق داروی انسولین به ندرت و در موارد خاصی اتفاق می‌افتد. ما در بحث دارو مشکل داریم مافیا دارو وجود دارند و واقعاً لازم است یک نگاه سیستماتیک بر فرایند تأمین و توزیع داروها ایجاد شود.

دولت با بودجه ۱۴۰۰ به استقبال مذاکره رفته است/ سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۷ درصد

این کارشناس بودجه با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در دولت یازدهم و دوازدهم تنظیم شده فاصله زیادی با اهداف و آنچه نظام از بودجه مطالعه می کند دارد، بیان داشت: در این لایحه رشد غیرقابل توجیه هزینه ها بدون توجه به بودجه‌ریزی عملیاتی مشاهده می شود.

وی ادامه داد: از طرفی وابستگی به نفت در بودجه سال آینده بیشتر شده و پیش‌بینی درآمد های موهوم و غیرقابل تحقق صرفاً برای تراز کردن بودجه، منجر به کسری بودجه شده است.

منظور با اشاره به برداشت مجدد دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1400 گفت: شرکت‌های دولتی همچنان جعبه‌سیاه بودجه هستند که دو سوم بودجه کشور را تشکیل می دهد. متاسفانه در این بخش شفافیت را کمتر می بینیم و یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه به همین موضوع پرداخته است .

این کارشناس اقتصادی به مهمترین مشکلات لایحه بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه نویسی ابتدا از برآورد منابع شروع می‌کنیم، اما در لایحه به نظر می رسد عکس آن عمل شده است دولت هزینه را آنگونه که می پسندد آورده و بعد هم منابع را تدارک دیده است. علاوه بر آن دورنمایی از بهبود تحریم‌ها نداریم. اظهارات وزرای خارجه اروپایی را وقتی می بینیم مشخص نیست که این خوشبینی در مورد صادرات نفت از کجا آمده است. اینکه نظام به جمع بندی نرسیده به استقبال مذاکره برویم. اینکه فکر کنیم در فضای بدون تحریم هستیم اشتباه است، باید بر اساس تحریم‌ها تصمیم‌گیری در بودجه صورت می‌گرفت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تنظیم بودجه بر خلاف عرف معمول و اصل احتیاط است که می‌تواند مخاطره آمیز باشد کسری بودجه عملی باید به هر ترتیبی پوشش داده شود که در نهایت دولت به نظام بانکی متوسط خواهد شد. تورم تا پایان سال بالای ۴۵ درصد است و تورم سال آینده نیز مخاطره آمیز خواهد بود.

منظور به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت در سه سال گذشته اقدام خلاف قانون هدفمندی یارانه ها انجام داده و در بودجه به آن رسمیت داده شد. منابع فروش برق باید در حساب هدفمندی یارانه ها بیاید و دوباره طبق قانون در جدول مصارف هزینه شود. در هزینه کرد منابع هدفمندی جزئیاتی وجود ندارد و رئیس سازمان برنامه هرطور که می‌خواهد کار انجام می‌دهد. بودجه به سمت عدم شفافیت رفته و به صلاح دید یک نفر شده است.

وی به ابعاد و جزئیات دیگر لایحه بودجه پرداخت و عنوان کرد: براساس مجوزهایی که دولت از سران قوا و در بودجه سال جاری داشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق توانستیم بفروشیم. ایا برای سال آینده نیز وضع به همین گونه خواهد بود؟ آیا فروش دارایی‌های دولت با رقمی ۹۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق خواهد بود؟ آن چیزی که در رابطه با شرکت‌های دولتی فروخته شده ۳۳ هزار میلیارد تومان از سهام آن ها است.

این کارشناس اقتصادی به موضوع خزانه های متعدد پرداخت و گفت: برخلاف قانون محاسبات عمومی چند خزانه داریم، بودجه عمومی، هدفمندی یارانه ها و شرکت‌های دولتی از جمله آنها است. وحدت بودجه با تدابیری که داریم مثله مثله شده است. در بودجه نویسی باید برگشت به اصول علمی کنیم. رفتارهای غیر علمی در بودجه زیاد است.

معاون سازمان برنامه و بودجه دولت دهم با طرح این سوال که مجلس صلاحدید مردم را در بودجه چگونه می‌بیند؟ عنوان کرد: با این بودجه کشور دچار بحران می شود و باعث به هم زدن نظم مالی کشور می‌شود. پروژه‌های عمرانی تا کی باید توسط دولت اجرا شود باید از مشارکت عمومی خصوصی و بهره برد. حتی در شورای عالی بورس پیش‌بینی شده که شرکت سهامی عام متکی به پروژه محور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در بهترین حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی پرداخت می‌شود، تصریح کرد: دولت پول نمی‌دهد و عمده آن اوراق است پیمانکاران را با این موضوع ورشکست کردیم. برای تنزیل اوراق ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت می‌شود.با این روند پیمانکار در پروژه‌های بعدی هزینه را دو برابر می‌کند و هزینه دولت این گونه افزایش می‌یابد.

به گفته منظور، منابع در پایان دولت دهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت دوازدهم بیش از ۸ برابر شده و به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع نداریم و هزینه تراشی می کنیم.

وی با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ۷ درصد است. این سهم در کشور ترکیه ۱۶ درصد و در اروپا بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است. تحول در نظام مالیاتی یک ضرورت بوده، چرا که فرار مالیاتی بیداد می‌کند و می‌توان بخشی از کسری بودجه را پوشش داد