قانون شهرداری

‌فصل اول – در تأسیس شهرداری
‌ماده 1 – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

‌تبصره 1 – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

‌تبصره 2 – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

‌ماده 2 – حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌کشور قابل اجرا است.

ماده 3 – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
‌فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

الف – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن:

ماده 4 – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

‌ماده 5 – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند.

‌ماده 6 – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا گذاشته می‌شود.

‌تبصره 1 – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا  چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود

.‌تبصره 2 – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن‌اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

‌ماده 7 – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود: ‌تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر ‌شهرهای از 150 هزار نفر جمعیت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر شهرهای از 100 هزار تا 150 هزار جمعیت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر ‌شهرهای از 50 هزار تا 100 هزار جمعیت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.. ‌شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت 7 نفر بدون حوزه. ‌شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت 5 نفر بدون حوزه

ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
‌ماده 8 – انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
1 – تابعیت ایران
2 – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.
3 – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
4 – عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
5 – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

ماده 9 – انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
1 – تابعیت ایران.
2 – داشتن سی سال تمام شمسی.
3 – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.
4 – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
5 – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
6 – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

ماده 10 – اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
1 – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و‌رؤسای دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریت خود.

2 – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.
3 – اعضاء انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.

4 – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه‌های دولتی و شهرداری و بنگاه‌های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری‌مستمراً حقوق و یا کمک مالی وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری‌مستمراً حقوق و یا کمک مالی اعلان انتخابات منتظر خدمت یا‌بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

5 – رؤسا و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل‌خواربار – وسایل نقلیه – برق – آب – دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنها است‌انتخاب شوند.

‌تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.

‌ماده 11 – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان‌بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رأی آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می‌شود.

‌ماده 12 – هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.

‌ماده 13 – یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.

تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت

ماده 14 – برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه‌منتشر می‌شود: “‌داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای این که داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند. ‌معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضاء نمایند و فرماندار یا‌بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در

 ماده 15 به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از  آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کند و‌رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنها رأی بدهند.

‌تبصره – چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع‌رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

‌ماده 51- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاه‌های وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای‌هر حوزه انتخابیه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذیل:
1 – علماء و روحانیون.
2 – استادان دانشکده‌ها – پزشکان – مهندسین – وکلای دادگستری و امثال آنها.
3 – مالکین.
4 – بازرگانان
5 – کشاورزان.
6 – پیشه‌وران.
7 – کارگران.
‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند
تعیین و دعوت می‌کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به‌عنوان عضو اصلی و
هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو علی‌البدل فی‌المجلس برای تشکیل انجمن
نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با‌رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو
ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
‌تبصره 1 – در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری
عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه‌در محلی مأمور دادگستری نباشد
یکی از مأمورین قضایی از طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می‌شود و نماینده
مزبور تا خاتمه کار انتخابات در‌محل خواهد ماند و کمیسیون پنج‌نفری برای نظارت در
حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد
کرد‌که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
‌تبصره 2 – در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط‌پنج نفر را انتخاب می‌کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی‌البدل انتخاب می‌شود.

‌تبصره 3 – در شهرهایی که بر طبق ماده 5 به حوزه‌ها تقسیم می‌شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون می‌توانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده 15 برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.

‌تبصره 4 – در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یا رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل‌برای تشکیل کمیسیون پنج‌نفری دعوت می‌شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.

‌تبصره 5 – حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.

‌ماده 16 – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزء طبقات هفتگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.

‌ماده 17 – کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک‌نایب‌رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب‌رییس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است.

‌ماده 18 – انتخاب رییس و نایب‌رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.

‌ماده 19 – برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیه مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از‌اهالی همان محل که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه‌های فرعی را انجام دهند.


‌ماده 20 – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

‌ماده 21 – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر‌طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا‌بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج‌نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس که حاکی‌از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه‌حاصل نشود به ترتیب مقرر در ماده 15 اعضاء جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. به هر حال این تشریفات نباید از سه ماه تجاوز‌کند.


‌ماده 22 – هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نماید و اگر‌اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و‌موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفاء نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده15 در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می‌نماید و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده 87 این‌قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت

‌د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین

ماده 23 – همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و‌به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد‌بود:

1 – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام حوزه‌ها در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.

2 – شرایط انتخاب‌کننده.
3 – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
4 – اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلاً کمیسیون 5 نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعلان شده است.

‌ماده 24 – رأی باید مخفی باشد و همین که رأی‌دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده می‌شود.

‌ماده 25 – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.

‌ماده 26 – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.

‌ماده 27 – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

‌ماده 28 – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آن چه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام  انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود
‌ماده 29 – در حوزه‌هایی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌نمایند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (‌به استثناء آن چه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد

‌ماده 30 – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان‌یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته دیگر شکایتی نمی‌پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت وارد‌باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 8 نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر‌می‌کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبینی را‌که مردود شناخته شده‌اند می‌دهند. ‌در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان می‌توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت‌خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع‌رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.

‌ماده 31 – کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.

‌ماده 32 – منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند.‌یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.

‌فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر

الف – انتخابات هیأت‌رییسه

ماده 33 – به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنها داده شد (‌در محلهایی که طبق ماده 6 به‌حوزه‌ها تقسیم می‌شود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسیدگی به اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل می‌شود انجمن پس‌از تعیین هیأت‌رییسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه‌رسیدگی به شکایات اقدام به انتخاب هیأت‌رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب‌رییس و دو منشی با رأی مخفی و به اکثریت تام‌و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شوندگان تعیین خواهد شد. ‌انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف است رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد.


‌تبصره – تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
‌ماده 34 – نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب‌رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.

‌ماده 35 – بعد از تعیین هیأت‌رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضاء انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال‌راستی و درستی انجام دهند. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود. ‌متن قسم‌نامه: امضاء‌کنندگان زیر خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در‌انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم.
ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن

ماده 36 – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه یک از عده‌ای است که به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.

‌تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این‌قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

‌ماده 37 – عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت‌نموده مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعوت‌به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید‌و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می‌گیرد.

‌تبصره – چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.

‌ماده 38 – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود

‌ماده 39 – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.

‌ماده 40 – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه‌غایب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.

‌ماده 41 – انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب‌در شورای شهرستان یا بخش مطرح می‌شود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تأیید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد‌می‌گردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویب‌نامه مبنی بر انحلال به هیأت وزیران تسلیم می‌شود و نظر هیأت وزیران در این موضوع قاطع‌خواهد بود.

‌ماده 42 – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.

‌ماده 43 – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.

‌ماده 44 – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

‌فصل چهارم – در وظایف انجمن

ماده 45 – وظایف انجمن به قرار زیر است:
1 – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها. اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام‌می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.

2 – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه‌های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.
3 – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌اصول مناقصه و مزایده بر طبق قانون محاسبات عمومی.
4 – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
5 – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
6 – مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.
7 – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
8 – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.

تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه‌عوارض با وزارت کشور است.
9 – تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
10 – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

11 – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت. تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
12 – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
13 – بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
14 – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
15 – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
16 – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری. شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
17 – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18 – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و
عمران و زیبایی شهر.
19 – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان
بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
‌ماده 46 – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری
مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هر گاه رسیدگی به امری
ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
‌ماده 47 – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی
دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز
شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات
انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
‌ماده 48 – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه
سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در‌ظرف یک هفته از تاریخ
اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در
رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن
انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا
ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این
نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور
رأی نهایی متوقف می‌ماند.
‌ماده 49 – در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از
حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن
تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در
غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا
بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر
شود‌چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این قانون عمل خواهد
شد.
‌تبصره – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده
48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا
اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است.
‌فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
‌الف – شهردار
‌ماده 50 – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر
کار یک نفر را از بین اعضاء خود یا از خارج از انجمن با رأی‌مخفی و اکثریت تام و
در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست
شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به‌وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار
پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
‌تبصره 1 – چنانچه از اعضاء انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از
عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می‌شود و جانشین‌او طبق مقررات این قانون تعیین و
یا انتخاب می‌گردد.
‌تبصره 2 – شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می‌شود باید واجد شرایط
مقرر در ماده 9 این قانون باشد و در صورتی که سابقه‌سه سال سکونت در محل نداشته
باشد تشخیص انجمن کافی است.
‌ماده 51 – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری
انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌مکلف است با انتقال او موافقت
کند.
‌ماده 52 – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر
می‌شود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و‌شهرهایی که بیش از یکصد و
پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
‌تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر
خواهد بود.
‌ماده 53 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا
ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح‌به اطلاع رییس انجمن
برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و
شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم
رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن
تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب
شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد – در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر
در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف
انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین
صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت
نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد
بود.
ب – معاون شهرداری
‌ماده 54 – برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضاء کند یک معاون از بین کارمندان
دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار‌و تصویب انجمن
معین می‌شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم
باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
‌تبصره – حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر
می‌شود به امضاء وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم‌وزارت کشور منسوب می‌گردد
حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می‌شود.
‌فصل ششم – در وظایف شهرداری
‌ماده 55 – وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1 – ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر
در حدود قوانین موضوعه.
2 – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه
قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.
‌تبصره 1 – سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و
شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
‌تبصره 2 – تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و
تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
3 – مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن
نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج‌عمومی و جلوگیری از فروش
اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در
آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از‌امراض ساریه.
5 – جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
6 – اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و
فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه‌بیمارستان امراض ساریه و
شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و
امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی
به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک
به‌انجمنهای خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می‌تواند
از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با‌شرایط معین به
منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
7 – حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر
اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8 – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و
تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه
مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
9 – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و
اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و اصول مزایده و
مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.
10 – اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
‌اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل
قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌ای که داده
است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
11 – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
12 – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
13 – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور
آنها.
14 – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع
خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در
معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاق‌های
ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری
از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
15 – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به
وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن
بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه
بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
16 – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و
پیشه‌وران.
17 – پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق
به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن
و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد
احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم
برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه
معابر.
18 – تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و
غیره.
19 – تهیه و تدوین آیین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان
شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
20 – جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه
می‌سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و
نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد
و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر‌نگاه داشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر
باشد در داخل شهر یا مجاور آن.
21 – احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام
عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه‌مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ
تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
22 – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و
مساجد و غیره.
23 – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها
و نگاهداری اطفال بی‌صاحب و سرراهی.
24 – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
25 – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و
انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداری هر محل می‌باشد
ولی آسفالت پیاده‌روها در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین
منازل و مستغلات و اراضی است‌در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از اقدام به
آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می‌تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به
اضافه ده درصد‌از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
‌تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان
پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی
آنها اجباری است.
26 – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از
کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از
تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
‌تبصره 1 – به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد
قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
‌تبصره 2 – کالاهای عبوری از شهرها که برای مقدس معینی حمل می‌شود از پرداخت هر
گونه عوارض شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.
‌تبصره 3 – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از
تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می‌شود.
‌تبصره 4 – آیین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت
وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجراء گذاشته
می‌شود.
‌ماده 56 – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر
تأسیسات شهرداری را ندارد.
‌ماده 57 – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از
اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف
مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از
ابلاغ در صورتی که‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر
و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور
شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از
انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که
ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران
کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند
به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
‌فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی
‌الف – مقررات استخدامی
‌ماده 58 – کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و
دون پایه و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان
موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از
بین سایر مستخدمین رسمی و‌قراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند. مأمورین
تنظیف و آتش‌نشانی و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداری
انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن اقدام به
استخدام جدید نماید.
‌تبصره – شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جزء
را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال‌می‌دارند تا از حقوق کارمندان
مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می‌باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله
دارایی محل به صندوق‌بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه کارمندان در
شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می‌تواند‌ابلاغات
مزبور را مستقیماً به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.
‌ماده 59 – در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور
بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او
محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در
صورتی که کسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین
استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء
خواهند بود.
‌تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین
رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند
خواهند شد.
‌ماده 60 – نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی
که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.
‌ماده 61 – به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین
فنی آتش‌نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌حقوقی تا معادل حقوق و
مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با
پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
‌ماده 62 – به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت
کشور اداره‌ای به نام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی و‌تأسیس می‌شود اداره کل
امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که
دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به
منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد
استفاده‌قرار گیرند چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی
شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می‌گردند.
‌ماده 63 – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62
در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی میسر
نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و
شهرداریها از محل 2%‌وصولی (‌مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه
شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
‌ماده 64 – اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر
می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا
بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته
مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا
شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به
مهندسین و کمک‌مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال
آن داده نخواهد شد.
‌تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه
مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالی
‌ماده 65 – هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا
می‌باشد.
‌ماده 66 – سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر
اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
‌ماده 67 – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به
انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و
تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه
سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب
نماید.
‌تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز
بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌دارد.
‌ماده 68 – بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:
1 – 40% برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه.
2 – 10% برای امور بهداری موضوع ماده 80 این قانون.
3 – 5% برای امور فرهنگی موضوع ماده 80 این قانون.
4 – 3% برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند 6 ماده 55 این قانون.
5 – 20% برای هزینه پرسنلی.
6 – 05% هزینه سرشماری موضوع ماده 81 این قانون.
7 – 19.5% برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن.
8 – 2% ارسالی به مرکز برای استخدام و تکمیل وسایل فنی و سایر وظایف مربوطه اداره
کل امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون.
‌تبصره – هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و مأمور
اداری و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی‌ممنوع است.
‌حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم شود و
اضافات آن از 5% پرداختی سال قبل تجاوز نکند.
‌ماده 69 – شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه
در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلی (‌موضوع بند 5 از ماده
68) تأمین و پرداخت نمایند.
‌ماده 70 – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
1 – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
‌حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال
بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.
‌درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:
‌شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش
از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال
عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و
موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.
‌تبصره 1 – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار
ریال کمتر نخواهد بود.
‌تبصره 2 – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و
مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای
حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
‌ماده 71 – شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت
جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم
منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر
شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات
و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و
نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.
‌ماده 72 – در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا
شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت کشور‌به هزینه شهرداری درخواست
اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
‌ماده 73 – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و
در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم
هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می‌باشد.
‌ماده 74 – شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری
و آب‌بها و بهای برق و امثال آن را که از اهالی دریافت‌می‌نماید تدوین و تنظیم
نماید.
‌تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض
مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از
تنظیم سند خودداری نمایند.
‌ماده 75 – عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به
نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات
امور مالی تضمین کافی بسپارند.
‌ماده 76 – شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق
خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ماهیانه پرداخت نماید مشروط
بر این که جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
‌تبصره – به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت
نخواهد شد.
‌ماده 77 – رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و
نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است
بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول
می‌باشد.
‌در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم‌مقام او می‌باشد.
‌ماده 78 – عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و
همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتیبی که شهرداری
مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری
می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در
محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
‌تبصره 1 – اداره دارایی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به
بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.
‌تبصره 2 – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب
مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات
دخل و تصرفی نماید.
‌ماده 79 – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت
مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این‌اسناد باید به امضای رییس
حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از
طرف انجمن تعیین می‌شود‌رسیده باشد.
‌شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را
به انجمن شهر تسلیم کند.
‌در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود
هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور‌شهرداریها به طور وام
پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد
خواهد شد.
‌تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف
خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام
خواهد داد.
‌ماده 80 – شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را
برای کمک به امور بهداری و 5 درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای
کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده
و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی
ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
‌تبصره 1 – انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه
مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
‌تبصره 2 – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در
حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع‌آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود
را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و
وزارتخانه‌های مذکور‌مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن
اقدام نمایند.
‌ماده 81 – شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای
انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.
‌ماده 82 – شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد
موظفند برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور‌شهرداریها مذکور در
ماده 63 و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر
ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند‌و اگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو
درآمد تعلل یا تأخیر نمودند وزارت کشور می‌تواند از محل عوارض توأم با مالیات یا
سایر منابعی که به‌وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال می‌شود
استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور می‌باشند.
‌تبصره – از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و
دیگران نمی‌توان پرداخت.
‌ماده 83 – اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و
حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر
وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات
لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند
اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت
احتیاج در درجه اول‌وجود این اشخاص استفاده نمایند.
‌ماده 84 – مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که
دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل
مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
‌ماده 85 – شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و
خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی‌تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب
نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام
کند.
‌فصل هشتم – در مقررات جزایی
‌ماده 86 – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و
متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب
شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و
معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.
‌ماده 87 – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث
تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر
قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را
در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب
واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار
ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.
‌ماده 88 – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی – مالی – شرفی) باشد از
درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء
انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس
تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه
تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال
و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.
‌کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای
انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و
اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر
صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوب می‌شوند.
‌ماده 89 – هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی
بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک
دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا
پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک
دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.
‌تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه
نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.
‌ماده 90 – کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق
انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
‌ماده 91 – هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در
قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره
آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد
تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در
صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است
مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.
1 – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که
تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
2 – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و
موجب زیان شهر و شهرداری شود.
‌تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
‌ماده 92 – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف
مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق
اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و
نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا
یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
‌فصل نهم – خاتمه
‌ماده 93 – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و
لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.
‌ماده 94 – از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی
تشکیل شده منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و
بر طبق ماده 43 این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.
‌ماده 95 – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه
از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک
برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به
شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب
کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

قانون نظام مهندسی

‌فصل اول – کلیات، اهداف و خط‌مشی
‌ماده 1 – تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبار ت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.


‌ماده 2 – اهداف و خط‌مشی این قانون عبارت‌اند از:
1 – تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2 – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
3 – تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
4 – ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
5 – بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6 – ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
7 – وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی
8 – تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
9 – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و‌فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.
10 – جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.

ماده 3 – برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور “‌سازمان نظام‌مهندسی ساختمان” که از این پس در این قانون به اختصار “‌سازمان” خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام ‌سازمان نظام مهندسی ساختمان‌استان” که از این پس به اختصار “‌سازمان استان” نامیده می‌شود. طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های‌یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

‌ماده 4 – از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و‌تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.

‌تبصره 1 – وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.‌اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در‌بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد


‌تبصره 2 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

‌فصل دوم – تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5 – ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان‌ها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامی‌نظام مهندسی.

‌ماده 6 – برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.

‌تبصره 1 – مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست‌عضویت، در آن استان مقیم باشد.

‌تبصره 2 – هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

ماده 7 – عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در‌سازمان استان بلامانع است.

‌تبصره 1 – رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از‌حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

‌تبصره 2 – حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی‌متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد.‌مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت مسکن و شهرسازی است.

‌ماده 8 – هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان‌می‌باشد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای‌مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استان‌های مجاوری که در آن‌ها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و‌انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

ماده 9 – مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
‌الف – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب – استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “‌سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “‌هیأت مدیره”.
‌د – تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد “‌هیأت مدیره”.

ه – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.

‌تبصره 1 – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می‌شود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

‌تبصره 2 – در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع‌عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

‌تبصره 3 – بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.

‌ماده 10 – هر یک از سازمان‌های استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی‌ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

‌ماده 11 – شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

1 – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 – نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3 – داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4 – نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی.
5 – داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

‌تبصره – اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
6 – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.

ماده 12 – تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان‌ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.

‌تبصره – در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استان‌ها دارند، یک نفر به عنوان عضو‌علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

‌ماده 13 – هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی‌وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 – هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.

‌تبصره 2 – اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.
‌ماده 14 – هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام‌وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیأت مدیره به این کمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیأت نمی‌کاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

‌ماده 15 – اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 – برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 – برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 – ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4 – همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و‌هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5 – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6 – مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور  فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
7 – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و‌معرفی طرحهای ارزشمند.
8 – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و لوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9 – کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی‌ساختمان و استانداردها و معیارها.
10 – کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در‌کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای‌طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11 – ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
12 – همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13 – تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14 – معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی‌اعضاء سازمان.
15 – تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
16 – سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

تبصره 1 – برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات‌کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.

‌تبصره 2 – مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و کارکنان آن‌ها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

‌ماده 16 – به منظور گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود‌در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و‌مدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 17 – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس‌خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ‌رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

‌تبصره – مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آن‌ها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست‌مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی که موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی‌یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف  ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

‌ماده 18 – هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظف‌اند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی‌سازمان به حساب‌ها و نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی‌را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلف‌اند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در‌عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

‌ماده 19 – به منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار “‌هیأت عمومی”‌خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان‌های استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با‌حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمان‌های استان در دو سوم‌استان‌های کشور (‌که باید در برگیرنده تمام سازمان‌هایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات‌بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده‌هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل‌خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

‌ ‌الف – انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (‌با قید اصلی و علی‌البدل) جهت‌معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آن‌ها
ب – استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج – تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
‌د – حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات سازمان‌های استان و ارائه طریق به آن‌ها.

‌ماده 20 – شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای‌هیأت‌مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای‌شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و‌آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21 – اهم وظایف و اختیارات “‌شورای مرکزی” به این شرح است:
‌الف – برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و‌شهرسازی.

ب – بررسی مسایل مشترک سازمان‌های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آن‌ها.

ج – ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت،‌اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

‌د – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان‌های استان یا بین سازمان‌های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان خود‌از طریق داوری.

ه – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌های استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ‌دستورالعمل‌ها.

‌و – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و  رائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

 
‌ز – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه”‌شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها” و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

.ح – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین‌استاندارد مهارت و کنترل آن.

ط – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح‌ها.

ی – جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.

ک – همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی‌و همچنین شناسایی و تدارک فرصت‌های کارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.

ل – حمایت اجتماعی از اعضای سازمان‌های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن‌ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.


م – مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

ن – ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.
س – ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی‌و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط. ‌انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل‌انجام باشد، نخواهد بود.

‌ماده 22 – “‌شورای مرکزی” دارای هیأت رییسه‌ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. “‌شورای مرکزی” برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان‌سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

‌ماده 23 – مسئولیت اجرای تصمیمات “‌شورای مرکزی” و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.

‌ماده 24 – “‌شورای انتظامی نظامی مهندسی” از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظارت “‌شورای انتظامی نظام مهندسی” با اکثریت سه رأی موافق، قطعی‌و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 25 – مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت‌نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین‌نامه موظف‌اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه‌تحصیلی تعیین می‌شود. در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.

‌ماده 26 – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان‌های استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی‌ادامه کار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آن‌ها را لازم بداند، موضوع را در‌هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره – انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که حداکثر به
 
مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد‌سازمان‌های یاد شده خواهد بود.

‌ماده 27 – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند

‌فصل سوم – امور کاردان‌ها و صنوف ساختمانی

ماده 28 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای‌کاردان‌های فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

‌ماده 29 – وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت “‌هیأت عالی نظارت” موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد.‌وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی‌را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب
به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

‌فصل چهارم – مقررات فنی و کنترل ساختمان

ماده 30 – شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و‌نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

‌ماده 31 – در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه
ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء‌و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت
صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه تهیه‌کننده نقشه است
و امضای وی رافع‌مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط
اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
‌ماد 32 – اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول
به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در‌محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر
تخلف از قانون محسوب می‌شود:
‌الف – مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن
مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج – تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن
مدرک صلاحیت مربوط.
‌د – ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت
بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل‌ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده
دارند.
‌ماده 33 – اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری
و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و
صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه
شمول این اصول و قواعد‌و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف
سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود
که‌به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را
تشکیل می‌دهند.
‌سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی
را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌پیشنهادات پس از تأیید
شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره – مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد
بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در‌این ماده قابل تجدید
نظر است.
‌ماده 34 – شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان
و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های
مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و
سایر نقاط واقع در حوزه‌شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی
مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط‌و
مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
‌تبصره 1 – وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف‌اند با توجه به
امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء‌ساختمانی که باید به تأیید
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند.
از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان‌و واردکنندگان و توزیع‌کننده‌گان مصالح و اجزای
ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
‌تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی
استاندارد منصوب می‌گردد.
‌ماده 35 – مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی
ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و‌طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که
اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و
شهرسازی خواهد بود.
‌به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظف‌اند در صورت
درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت مسکن و شهرسازی
قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و
مستندات دستور اصلاح یا‌جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور
پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است،
در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.
‌تبصره – این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای
مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شوند.
‌فصل پنجم – آموزش و ترویج
‌ماده 36 – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های استان و شهرداری‌ها ترتیبی
خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و‌مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به
تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای
ساختمان‌ها از طریق تهیه‌طرح‌های همسان (‌تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده
و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص
قرار‌گیرد.
‌هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمک‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره
3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که‌در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین
خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور
اجتماعی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌فصل ششم – متفرقه
‌ماده 37 – هزینه‌های “‌سازمان” و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء
صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت،‌نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی،
دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد
کمک‌آموزشی و مهندسی و‌درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی
ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
‌ماده 38 – وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و
سازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان‌با دستگاه‌ها اجرایی و
مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام
می‌نماید
‌ماده 39 – ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف‌اند در هنگام پرداخت به مشاوران و
پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل 0.0002 (‌دو در‌ده هزار) از دریافتی آن‌ها
را کسر و شهرداری‌ها معادل 0.001 (‌یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با
زیربنای بیش از الگوی مصرف‌مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب
درآمد‌عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (‌صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی
که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار‌وزارت مسکن و
شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور
کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و‌اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام
مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح
مختلف،‌برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی
نماید.
‌ماده 40 – متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به
پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال
محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
‌ماده 41 – در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی
کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین‌این قانون خواهد بود.
‌ماده 42 – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که‌آیین‌نامه‌های اجرایی
این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با
مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا‌خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و
دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون مسئولیت مدنی

‌ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

‌ماده 2 – در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.

‌ماده 3 – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

‌ماده 4 – دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 – هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 – وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.

ماده 5 – اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت. می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت کار کردن در مدت

‌ماده 6 – در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در ین صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا

‌ماده 7 – کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.

‌ماده 8 – کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. ‌شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

‌ماده 9 – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
‌ماده 10 – کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

‌ماده 11 – کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 12 – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

‌ماده 13 – کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه ‌نمایند.

ماده 14 – در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.

‌ماده 15 – کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

‌ماده 16 – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. ‌قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.

قانون تجارت

‌ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
‌ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به
هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی
یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به
آنها.
‌ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب
می‌شود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
‌ماده 4 – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
‌ماده 5 – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به
امور تجارتی نیست.
‌باب دوم
‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
‌فصل اول – دفاتر تجارتی
‌ماده 6 – هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر کل.
3) دفتر دارایی.
4) دفتر کپیه.
‌ماده 7 – دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و
ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و
به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی
را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
‌ماده 8 – دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از
دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه
مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
‌ماده 9 – دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی
منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن
دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
‌ماده 10 – دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و
صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
‌تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب
تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
‌ماده 11 – دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی
نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین
می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن
دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت
خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (135) قانون
ثبت اسناد است.
‌ماده 12 – دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره
ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه
اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته
با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود
تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
‌ماده 13 – کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب
تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن
بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است
و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
‌ماده 14 – دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به
کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار – در امور
تجارتی – سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
‌ماده 15 – تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است.
این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و
اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
‌فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی
‌ماده 16 – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند
کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به
استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند
و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.
‌ماده 17 – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی
که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
‌ماده 18 – شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید
در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در
تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از
دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.
‌ماده 19 – کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت
عدلیه تشخیص می‌شوند.
‌باب سوم
‌شرکتهای تجارتی
‌فصل اول
‌در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها
‌ماده 20 – شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1) شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیر سهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
‌مبحث اول – شرکت سهامی
1 – کلیات
‌ماده 21 – شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام
تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.
‌ماده 22 – در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد – در اسم شرکت
باید کلمه (‌سهامی) قید شود.
‌ماده 23 – سهام ممکن است با اسم یا بی‌اسم باشد.
‌ماده 24 – سهام بی‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته
می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد – نقل و انتقال‌این نوع سهام به قبض و
اقباض به عمل می‌آید.
‌ماده 25 – انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً
یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا‌نماید.
‌ماده 26 – سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی – سهام غیر نقدی سهامی است که در
ازاء آن به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.
‌ماده 27 – قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد
بود.
‌ماده 28 – در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام
یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه‌سرمایه زائد بر دویست هزار
ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود.
‌ماده 29 – مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از بااسم یا
بی‌اسم) نمی‌توان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که‌قبل از تشکیل شرکت به کسی
داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این
قبیل اوراق وارد شده است.
‌تا زمانی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمی‌توان سهام بی‌اسم یا تصدیق
موقتی بی‌اسم انتشار داد.
‌ماده 30 – کسانی که تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی
سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند‌بود اگر چه سهام خود را
به دیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.
‌ماده 31 – بعد از تأدیه پنجاه درصد نیز کسی که تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از
تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت‌آن را تجویز کرده باشد
که در این صورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.
‌ماده 32 – هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را
نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌دوازده در سال و به
نسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
‌ماده 33 – اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری
اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده
از آن بابت بلاعوض تعلق به شرکت یافته و تعهدکننده نسبت به سهام تعهدی هیچ حقی
نداشته باشد لیکن در این صورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه به وسیله
مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد
سهام‌بی‌اسم به جای مکتوب اعلان در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در
موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آن را امضاء‌نماید.
‌ماده 34 – خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً
تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحاً‌روی سهم قید شود به
علاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که
به طور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را که
تأدیه شده است صریحاً قید کند.
‌ماده 35 – هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (74) این
قانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی
داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی
را تجویز کرده باشد.
2 – تشکیل شرکت
‌ماده 36 – شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل
می‌شود یکی از نسختین به طوری که در ماده (50) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت
و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
‌ماده 37 – شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1) اسم و مرکز اصلی شرکت.
2) موضوع شرکت.
3) مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
5) نوع سهام (‌که سهام بااسم یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام
بااسم و بی‌اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود در‌صورتی که این تبدیل اساساً
پذیرفته باشد.
6) هیأت‌های اداره و تفتیش.
7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
10) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب
منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11) طریق تغییر اساسنامه.
‌ماده 38 – تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه
شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن‌زائد بر پنجاه ریال نباشد
تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را
نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته‌می‌شود نباید کمتر از 50 ریال باشد.
‌ماده 39 – چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
‌ماده 40 – مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و
تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین
مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر)‌هایی را که به موجب ماده (62) مقرر است معین
می‌کند.
‌ماده 41 – هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی
برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌می‌شود امر به تقویم سهم
غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم
یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع
عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم
یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این
خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور‌مذکور باید به اکثریت
دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً
نصف کل شرکایی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی
را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود
مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی
ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت
محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف
سرمایه نقدی حاضر نش
ده مجمع به‌طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار می‌شود.
‌هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از
تعهدکنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.
‌ماده 42 – تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آنها
دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
‌ماده 43 – هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و
منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در‌ماده (41) راجع به تقویم
سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
‌ماده 44 – اظهارنامه که به موجب ماده (50) به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود
مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع‌عمومی تقدیم می‌نمایند تا
مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
‌ماده 45 – مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و
مفتشین را انتخاب می‌نماید باید از یک عده صاحبان‌سهام مرکب شود که لااقل نصف
سرمایه شرکت را دارا باشند – اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند
حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت
می‌شود و اگر پس از آنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به
فاصله‌هشت روز به وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر
شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌می‌شود مشروط بر اینکه در
مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
‌تبصره – جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همه‌ساله توسط وزارت عدلیه
معین و اعلان خواهد شد.
‌ماده 46 – مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند مفتشین
برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس
از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر
داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب
مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.
‌ماده 47 – در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند
قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت‌مجلس قید و‌شرکت از همان تاریخ تشکیل
می‌گردد.
3 – مدیرهای شرکت و وظایف آنها
‌ماده 48 – شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از
میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌شده و قابل عزل می‌باشند اداره
خواهد شد.
‌ماده 49 – در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان
خود به سمت ریاست انتخاب کنند – رییس مزبور و هر یک‌از مدیران می‌توانند در صورتی
که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود
معین کنند ولی مسئولیت‌اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
‌ماده 50 – برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر
شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکز‌اصلی شرکت می‌سپارد و
به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته
شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از‌نسختین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نماید.
‌ماده 51 – مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل
موکل دارد.
‌ماده 52 – مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از‌اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا
منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله
مهری که بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت
ودیعه خواهد ماند.
‌ماده 53 – مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت
یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه
باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.
‌ماده 54 – مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض
شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.
‌ماده 55 – مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورت‌حسابی که
متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند
– این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از
انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
‌ماده 56 – از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز
شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه کرده و از بیلان که متضمن
خلاصه صورت‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.
‌ماده 57 – همه‌ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه
احتیاطی موضوع خواهد شد – همین که سرمایه احتیاطی به‌عشر سرمایه شرکت رسید موضوع
کردن این مقدار اختیاری است.
‌ماده 58 – اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت
مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال
یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود – تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
‌ماده 59 – هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا
مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند
انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
‌ماده 60 – هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل
یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور
خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده
منعقد شود.
‌ماده 61 – مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این
قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند‌موافق قواعد عمومی مسئول
می‌باشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع
موهومی جلوگیری نکنند.
4 – مفتشین شرکت و وظایف آنها
‌ماده 62 – مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین می‌کند – مفتشین
مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت که در موضوع
اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهایی که
مدیرها تقدیم می‌کنند‌راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند – تصمیماتی که بدون
این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود
– در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از
مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رییس
محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین
را انتخاب و یا به جای‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی
معین می‌کند.
‌ماده 63 – در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد
مجمع عمومی معین است مفتشین می‌توانند به دفاتر شرکت‌مراجعه نموده و از عملیات آن
تحقیقاتی بنمایند مفتشین می‌توانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را
دعوت نمایند.
‌ماده 64 – حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت
وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
5 – مجمع عمومی شرکت
‌ماده 65 – مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه
معین است منعقد شود.
‌ماده 66 – اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (‌به عنوان وکالت
یا مالکیت) باید داشت.
‌ماده 67 – عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب
اساسنامه معین می‌گردد.
‌ماده 68 – در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام
ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه‌شرکت طور دیگر مقرر کرده
باشد.
‌ماده 69 – دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع
عمومی کافی نیست می‌توانند به اندازه که مجمع عده سهام آنها‌برای داشتن حق حضور و
رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع
مذکور معین نمایند.
‌ماده 70 – در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (41)
و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و‌تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق
ماده (45) منعقد می‌شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند می‌توانند
حضور به هم رسانند.
‌ماده 71 – مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب
از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه‌شرکت را دارا باشند و اگر در
دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
شرکت تشکیل و تصمیمات‌این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.
‌ماده 72 – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود.
‌ماده 73 – در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی
نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم‌قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه
صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه
خاص مذکور معتبر‌باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی
باشد که موضوع مذاکره است.
‌ماده 74 – در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از
موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل‌می‌شود باید عده از صاحبان
سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است
مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل‌یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو
دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جراید محل (‌که سالیانه از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر
این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت‌تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود
این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از
سه‌مجمع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته می‌شود.
‌در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک
سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر‌داشته باشد.
‌هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی‌توان افزود.
‌ماده 75 – در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده
سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق‌هیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و
به هر کسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.
6 – در تبدیل سهام
‌ماده 76 – هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بی‌اسم خود را به
سهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر‌کرده و مهلتی که کمتر از
شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جدید
تبدیل نمایند.
‌ماده 77 – اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید
کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشر‌شود در صورتی که
مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه تهران که
همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر
گردد.
‌ابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.
‌ماده 78 – هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) به
سهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و‌شرکت حق خواهد داشت
سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد به اشخاص دیگر به طریق
مزایده بفروشد.
‌ماده 79 – قیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت
یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش
سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته شده
است مطالبه ننماید نسبت‌به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال
بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید –
هر‌مدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد
شد.
‌ماده 80 – در صورتی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بی‌اسم تبدیل
نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً مقرر است یک مرتبه‌اعلان نماید و اگر در ظرف
مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را
به سهام بی‌اسم تبدیل نکنند سهام‌بااسمی که در دست آنها باقی می‌ماند باطل و سهام
جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.
‌ماده 81 – در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق‌های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل
به سهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78)
و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 – بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
‌ماده 82 – هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41
– 44 – 45 – 46 – 47 – 50 این قانون را رعایت‌نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و
بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد
نمایند.
‌ماده 83 – در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و
تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی
که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه
نکرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و
اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم‌غیر
نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کرده‌اند به تصدیق نرسیده
باشد.
‌ماده 84 – هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و
قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 85 – اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت
معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که‌موجب بطلان بوده دعوای خسارت
نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 86 – هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان
منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد
دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور
موجبات بطلان را رفع ننماید.
‌ماده 87 – هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان
و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته‌نخواهد شد.
‌ماده 88 – استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون
ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور به عمل آمده باشد در این
صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد می‌توان نمود. مبدأ مرور زمان روز
تقسیم منافع است.
‌مقررات جزایی
‌ماده 89 – هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 – 29
– 36 – 37 – 38 – 39 – 44 و 50 این قانون رعایت نشده‌صادر نماید به پانصد الی ده
هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در
مواردی که عمل مشمول ماده 238‌قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن
ماده نیز محکوم می‌شود.
‌ماده 90 – حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام
یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند
و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این
ماده علاوه بر جزای نقدی‌متخلف را می‌توان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم
نمود.
‌ماده 91 – هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد 28 –
29 – 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون‌معامله کرده یا شرکت در معامله
داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
‌مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی
باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم‌شود.
‌ماده 92 – اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
1 – هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا
وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به این
وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه
عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2 – هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف
واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3 – مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
9 – در انحلال شرکت
‌ماده 93 – شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
1 – وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر
ممکن شده باشد.
2 – وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3 – در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4 – در صورت تصمیم مجمع عمومی.
‌مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود
‌ماده 94 – شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور
تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم
شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
‌ماده 95 – در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در
مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم
شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.
‌ماده 96 – شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
‌ماده 97 – در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر
کدام به چه میزان تقویم شده است.
‌ماده 98 – شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر
نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.
‌ماده 99 – مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
‌ماده 100 – هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل
و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان
ندارند.
‌ماده 101 – اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان
مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌حدوث سبب بطلان یا
بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و
اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
‌مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
‌ماده 102 – سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از
بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌غیر نمود مگر با
رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز
داشته باشند.
‌ماده 103 – انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
‌ماده 104 – شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف
که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می‌شوند اداره
می‌گردد.
‌ماده 105 – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت
خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع
به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص
ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
‌ماده 106 – تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود –
اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌مجدداً دعوت شوند در این
صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف
سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
‌ماده 107 – هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر
اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
‌ماده 108 – روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم
نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌شرکاء به عمل خواهد آمد.
‌ماده 109 – هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد
باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه‌مجمع عمومی شرکاء را
تشکیل دهد.
‌هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که
دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
‌هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید
مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت‌محدود نیز رعایت
خواهد شد.
‌ماده 110 – شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
‌ماده 111 – هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل
سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری
مقرر شده باشد.
‌ماده 112 – در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد
سهم‌الشرکه خود کند.
‌ماده 113 – مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با
مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده 114 – شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء
تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی
را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
‌د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
‌ماده 115 – اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و
تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌برای ثبت شرکت بدهند
اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم
کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین شرکاء تقسیم کنند.
‌مبحث سوم – شرکت تضامنی
‌ماده 116 – شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو
یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض
کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌ماده 117 – در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر
شرکاء ذکر شود.
‌در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا
شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.
‌ماده 118 – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
‌ماده 119 – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر
آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 120 – در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به
سمت مدیری معین نمایند.
‌ماده 121 – حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر
شده.
‌ماده 122 – در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید
سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
‌ماده 123 – در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل
کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
‌ماده 124 – مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به
عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود به هر یک
از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء
نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز
می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از
آنها در تأدیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در
صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
‌ماده 125 – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با
سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه
در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
‌هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌ماده 126 – هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه
نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت
برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام
یا فرد فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران
شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
‌ماده 127 – به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به
اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
‌ماده 128 – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از
شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
‌ماده 129 – طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا
وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در
صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی
باشد به عمل آورند.
‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون
خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشد
می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر
محدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله
اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء
می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد
دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری
کنند.
‌ماده 130 – نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء
داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است
طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و
مدیون به یکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن
شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
‌ماده 131 – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران
شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال‌شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء
می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج
کنند.
‌ماده 132 – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود
جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
‌ماده 133 – جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که
به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که
در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
‌ماده 134 – هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (‌به حساب شخصی خود یا به
حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک
با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
‌ماده 135 – هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد
در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.
‌ماده 136 – شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و
محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
‌تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء
معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک
یا شرکای معین را بدهد.
‌ماده 137 – فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده
و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء
اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم
محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
‌ماده 138 – در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر
تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت
مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
‌ماده 139 – در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و
قائم‌مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت‌تصمیم نموده باشند
قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع
به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام
نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت
اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم
نخواهد بود.
‌سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
‌ماده 140 – در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
‌مبحث چهارم – در شرکت مختلط غیر سهامی
‌ماده 141 – شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم
مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون
انتشار سهام تشکیل می‌شود.
‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود –
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت
گذارده و یا بایستی بگذارد.
‌در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
‌ماده 142 – روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
‌ماده 143 – هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل
طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
‌هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
بی‌اثر است.
‌ماده 144 – اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود
اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.
‌ماده 145 – شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد
نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
‌ماده 146 – اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند – در مورد تعهدات
ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه
تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
‌ماده 147 – هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از
روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه
ترتیب دهد.
‌هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 148 – هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی
را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او‌داخل در شرکت کند.
‌ماده 149 – اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون
اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت در
اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
‌ماده 150 – در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت
کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود
مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
‌ماده 151 – شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت
منحل شده باشد.
‌ماده 152 – هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت
محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد
داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده
است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست
شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
‌ماده 153 – اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از
سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ثبت رسیده است بکاهد
این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر
نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای
تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه
همان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
‌ماده 154 – به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر
سرمایه او در شرکت نشود.
‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این
کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
‌هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه
دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با‌حسن نیت و به اعتبار بیلان
مرتبی وجهی گرفته باشد.
‌ماده 155 – هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی
داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌ماده 156 – اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود
شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند – سهم‌الشرکه شرکاء با
مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
‌ماده 157 – اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق
دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در
این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
‌ماده 158 – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران
آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.
‌ماده 159 – مقررات مواد 129 و 130 در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه
است.
‌ماده 160 – اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و
روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی‌است.
‌ماده 161 – مقررات مواد 136 – 137 – 138 – 139 و 140 در مورد شرکت‌های مختلط غیر
سهامی نیز جاری است.
‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت
نمی‌شود.
‌مبحث پنجم – شرکت مختلط سهامی
‌ماده 162 – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی
و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود.
‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام
متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند.
‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است
که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها
در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
‌ماده 163 – در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن
قید شود.
‌ماده 164 – مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
‌ماده 165 – در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از
شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی
شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر
در اساسنامه شرکت تجدید‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب
خواهد شد.
‌ماده 166 – اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و
اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41‌و 50 این قانون
رعایت شده است.
‌ماده 167 – اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی
ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی
مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
‌ماده 168 – اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در
آورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در‌تنظیم صورت دارایی
بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با
پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌کنند.
‌ماده 169 – هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با
موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت‌را منحل کند.
‌ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود
یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورت
هیأت نظار اطلاع حاضر کند.
‌ماده 171 – ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در
مورد ماده 138.
‌ماده 172 – حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری
است.
‌ماده 173 – هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود
را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌آنها باقی است وصول می‌کند.
‌ماده 174 – اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت
می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع
کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده
طلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.
‌ماده 175 – اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده
طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت‌ندارند.
‌ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
‌ماده 177 – هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشکیل شود باطل
است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج به این بطلان استناد نمایند.
‌ماده 178 – هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار
خواهد شد.
‌ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید
رعایت شود.
‌ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز
لازم‌الرعایه است.
‌ماده 181 – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح
شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این
مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.
‌ماده 182 – هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و
بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائل
طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز
جاری است که یکی از شرکاء ضامن‌به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و
محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
‌مبحث ششم – شرکت نسبی
‌ماده 183 – شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا
چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
‌ماده 184 – در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء
باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم
شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.
‌ماده 185 – دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شرکت نسبی نیز
لازم‌الرعایه است.
‌ماده 186 – اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از
شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.
‌ماده 187 – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل
آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق به فرد فرد شرکاء
مراجعه کنند.
‌ماده 188 – هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت
سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
‌قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
‌ماده 189 – مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد
127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
‌مبحث هفتم
‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
‌ماده 190 – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و
شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.
‌ماده 191 – اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از
اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت
باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
‌ماده 192 – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
1 – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء
ایجاد کرده یا خریده باشند.
2 – تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
‌ماده 193 – شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا
بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر
حال مفاد مواد 32 – 33 لازم‌الرعایه است.
‌ماده 194 – در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل
شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در
مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
‌فصل دوم
‌در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها
‌ماده 195 – ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون
ثبت شرکتها است.
‌ماده 196 – اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه
وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌ماده 197 – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق
نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
‌ماده 198 – اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده
هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله
کرده‌اند عذر قرار دهند.
‌ماده 199 – هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197
باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجام
گردد.
‌ماده 200 – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت
زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت
شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها
از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون
اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
‌ماده 201 – در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور
خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر
می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که
پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود – شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه
هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره – شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت
دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات
این ماده خواهند بود.
‌فصل سوم
‌در تصفیه امور شرکتها
‌ماده 202 – تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد
ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
‌ماده 203 – در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با
مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین
خود برای تصفیه معین نمایند.
‌ماده 204 – اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا
شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه
معین خواهد کرد.
‌ماده 205 – در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی
آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
‌ماده 206 – در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا
چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
‌ماده 207 – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد 208 – 209 – 210 – 211 و
212.
‌ماده 208 – اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه
انجام خواهند داد.
‌ماده 209 – متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه
کنند.
‌ماده 210 – متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او
اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی
است.
‌ماده 211 – آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت
بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن
نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع
نمایند.
‌ماده 212 – متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از
نفع و ضرر معین می‌کنند – رفع اختلاف در تقسیم به‌محکمه بدایت رجوع می‌شود.
‌ماده 213 – در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر
تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب
دیگری مقرر داشته باشد.
‌ماده 214 – وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت
محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و
تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط
وقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
‌ماده 215 – تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت
تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی
از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
‌ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد
داد که به طلب خود نرسیده‌اند.
‌ماده 217 – دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از
تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
‌ماده 218 – هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد
ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 – 209 – 210 – 215 – 216 – 217
و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
‌فصل چهارم – مقررات مختلفه
‌ماده 219 – مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع
به معاملات شرکت (‌در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج
سال است.
‌مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت
در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
‌در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع
می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
‌تبصره – دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور
زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.
‌ماده 220 – هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال
به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و
مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به
شرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد.
‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت
شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و
اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در
ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد –
این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
‌ماده 221 – اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت
یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت
آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع
تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.
‌ماده 222 – هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود
را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا به
واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
‌در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً
معین می‌شود.
‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
‌باب چهارم
‌برات – فته‌طلب – چک
‌فصل اول – برات
‌مبحث اول – صورت برات
‌ماده 223 – برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.
2) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).
3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4) تعیین مبلغ برات.
5) تاریخ تأدیه وجه برات.
6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
‌ماده 224 – برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود
برات‌دهنده.
‌ماده 225 – تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
‌اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ
کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف
باشد مبلغ با حروف معتبر است.
‌ماده 226 – در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 – 3 – 4 –
5 – 6 – 7 و 8 [m]‌ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
‌ماده 227 – برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
‌مبحث دوم – در قبول و نکول
‌ماده 228 – قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.
‌در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد
– اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت‌حساب می‌شود.
‌ماده 229 – هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب
است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده
محسوب است.
‌در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات
قبول شده محسوب می‌شود.
‌ماده 230 – قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
‌ماده 231 – قبول‌کننده حق نکول ندارد.
‌ماده 232 – ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده
برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
‌ماده 233 – اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی
معهذا قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته‌مسئول پرداخت وجه برات است.
‌ماده 234 – در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه
شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
‌ماده 235 – برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول
یا نکول شود.
‌ماده 236 – نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد –
تصدیقنامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌نکول.
‌ماده 237 – پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید
ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را به انضمام مخارج
اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
‌ماده 238 – اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض
عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن
نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا
پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین‌کند.
‌مبحث سوم – در قبولی شخص ثالث
‌ماده 239 – هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را
به برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه
قید شده به امضاء او برسد.
‌ماده 240 – بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای
دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها‌حاصل می‌شود محفوظ خواهد
بود.
‌مبحث چهارم – در وعده برات
‌ماده 241 – برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند
ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات – ممکن
است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
‌ماده 242 – هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
‌ماده 243 – موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده
دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.
‌ماده 244 – اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل
تأدیه شود.
‌تبصره – همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
‌مبحث پنجم – ظهرنویسی
‌ماده 245 – انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.
‌ماده 246 – ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد – ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و
اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.
‌ماده 247 – ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول
را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول
و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که
خلاف این در برات تصریح‌شده باشد.
‌ماده 248 – هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
‌مبحث ششم – مسئولیت
‌ماده 249 – برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده
برات مسئولیت تضامنی دارند.
‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد
منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
‌همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت
برات نیست – اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت
کند.
‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت
تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
‌ماده 250 – هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و
اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌بپردازد موکول کند.
‌ماده 251 – هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در
هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(‌وجه برات و متفرعات و
مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید – مدیر تصفیه هیچ یک
از ورشکستگان نمی‌تواند برای‌وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر
تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی
تمام‌ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت
مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام‌پرداخته‌اند – جزء
دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
‌تبصره – مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین
مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
‌مبحث هفتم – در پرداخت
‌ماده 252 – پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.
‌ماده 253 – اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده
است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات‌در نتیجه نکول یا
امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا
انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در‌برات معین شده مطالبه کند ولی
از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
‌ماده 254 – برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
‌ماده 255 – روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی
که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
‌ماده 256 – شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت
به وجه برات حقی دارند مسئول است.
‌ماده 257 – اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به
ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور‌رضایت نداده‌اند حق رجوع
نخواهد داشت.
‌ماده 258 – شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر
آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
‌ماده 259 – پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به
عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که‌پس از پرداخت وجه به موجب این
نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
‌ماده 260 – شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته
نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.
‌ماده 261 – در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول
وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.
‌ماده 262 – اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت
از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.
‌ماده 263 – اگر شخصی که برات را گم کرده – اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده
باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌پس از اثبات اینکه
برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه
مطالبه کند.
‌ماده 264 – اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261 – 262 و 263 به عمل آمده است
از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب
اعتراضنامه محفوظ بدارد.
‌ماده 265 – اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات
تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده
است به برات‌دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
‌ماده 266 – صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله
قبل از او بوده است رجوع نماید – ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار
مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار
رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد – مخارج این اقدامات بر
عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
‌ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر
صاحب برات مفقود وارد شده است.
‌ماده 267 – در صورتی که ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد 262 و 263) مدتی برای
ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً
مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع
نخواهد بود.
‌ماده 268 – اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و
ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند‌اعتراض کند.
‌ماده 269 – محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی
بدهند.
‌مبحث هشتم – تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
‌ماده 270 – هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه
برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید در
اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
‌ماده 271 – شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده
برات است.
‌ماده 272 – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها
بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از‌ظهرنویسها به عمل آید
ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.
‌ماده 273 – اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه
حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه‌از طرف او عده زیادتری از
مسئولین را بری‌الذمه می‌کند – اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه
حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح‌دارد.
‌مبحث نهم – حقوق و وظایف دارنده برات
‌ماده 274 – نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت
تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف
است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق
رجوع به ظهرنویسها و همچنین به‌برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده
است نخواهد داشت.
‌ماده 275 – اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای
تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید در همان مدت
قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات
را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
‌ماده 276 – اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید
در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات
مربوطه به بروات استفاده کند.
‌ماده 277 – هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران
صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد‌فوق قبولی نوشتن یا
پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
‌ماده 278 – مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و
ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
‌ماده 279 – دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
‌ماده 280 – امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله
نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
‌ماده 281 – اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
‌ماده 282 – نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از
اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
‌ماده 283 – در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای
دارنده برات باقی است.
‌ماده 284 – دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز
از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
‌ماده 285 – هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت
اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
‌ماده 286 – اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف
سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
‌تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا
پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.
‌ماده 287 – در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه
برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ‌اعتراض باید به
عمل آید.
‌ماده 288 – هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده
استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند
و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون
اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد
شد.
‌ماده 289 – پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها
و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 290 – پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه
برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده
وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به
محال‌علیه خواهد داشت.
‌ماده 291 – اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای
اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان
دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات
برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی
نماید.
‌ماده 292 – پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به
علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان
تأمین توقیف نماید.
‌مبحث دهم – در اعتراض (‌پروتست)
‌ماده 293 – اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
‌اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء
به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محال‌علیه.
2) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب
به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
‌ماده 294 – اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از
تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل
اعتراضنامه قید و امضاء کند.
‌ماده 295 – هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در
موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
‌ماده 296 – مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در
ماده 293 بدهد.
‌ماده 297 – دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید
مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن
به توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتی
که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه
باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
‌مبحث یازدهم – برات رجوعی
‌ماده 298 – برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت
وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از
ظهرنویسها صادر می‌کند.
‌ماده 299 – اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان
تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به
عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات
اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر
شده است برآید.
‌ماده 300 – به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود – در صورت
حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر
و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
‌ماده 301 – صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به
علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور
ضمیمه گردد.
‌ماده 302 – هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب
مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تأدیه برات اصلی و
مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
‌ماده 303 – نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر
برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط
ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
‌تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت – هر یک از
ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
‌ماده 304 – خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده
است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از
روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
‌مبحث دوازدهم – قوانین خارجی
‌ماده 305 – در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع
قوانین مملکت صدور است.
‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره)
نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد در آنجا وجود پیدا
کرده است.
‌معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق
قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد به این
ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین
خارجی نیست.
‌ماده 306 – اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و
استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام
باید در آنجا بشود.
‌فصل دوم – در فته‌طلب
‌ماده 307 – فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد
معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی
نماید.
‌ماده 308 – فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل
باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
‌ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول
این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
‌فصل سوم – چک
‌ماده 310 – چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد
محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
‌ماده 311 – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد –
پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
‌ماده 312 – چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است
به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
‌ماده 313 – وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
‌ماده 314 – صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب
نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی
ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
‌ماده 315 – اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید
در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه
دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند
دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به
محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع
نیست.
‌ماده 316 – کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید
اگر چه چک در وجه حامل باشد.
‌ماده 317 – مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که
از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی
که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور
است.
‌فصل چهارم – در مرور زمان
‌ماده 318 – دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور
تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب
قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده
باشد که در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض
مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
‌تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا
نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال
منقول است.
‌ماده 319 – اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج
سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال
منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
‌تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط
اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
‌باب پنجم – اسناد در وجه حامل
‌ماده 320 – دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب
می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه
وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است
سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
‌ماده 321 – جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به
تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
‌ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای
ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود
سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم
بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.
‌ماده 323 – مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده
و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود
سند کافی است.
‌ماده 324 – اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید
به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه از تاریخ انتشار
اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمه
می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.
‌ماده 325 – به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به
کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.
‌ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی
لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.
‌ماده 327 – اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه
می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
‌ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی
داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود
را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
‌ماده 329 – اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد
محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
‌ماده 330 – ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه
مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
‌ماده 331 – پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا
لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای
تأدیه خواهد داشت.
‌ماده 332 – هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل
رفتار خواهد شد:
‌محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم
می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل – در صورت
مؤجل بودن – به صندوق عدلیه بسپارد.
‌ماده 333 – اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل
مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه
امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
‌ماده 334 – مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
‌باب ششم – دلالی
‌فصل اول – کلیات
‌ماده 335 – دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی
که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع
مقررات راجع به وکالت است.
‌ماده 336 – دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
‌ماده 337 – دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات
راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند – دلال
در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
‌ماده 338 – دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و
یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته
باشد.
‌ماده 339 – دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده
مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او
نبوده است.
‌ماده 340 – در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را
تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف
دارند.
‌ماده 341 – دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های
مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن
است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
‌ماده 342 – هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن
معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد
که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد
مزبور است.
‌ماده 343 – دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای
معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
‌ماده 344 – دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست
مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
‌ماده 345 – هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله
نمود دلال ضامن معامله است.
‌ماده 346 – در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که
این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به
پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌ماده 347 – در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای
تعهد خواهد بود.
‌فصل دوم – اجرت دلال و مخارج
‌ماده 348 – دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به
راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
‌ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع
طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت
و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه
محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
‌ماده 350 – هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق
اجرت خواهد بود.
‌ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق
اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است
که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
‌ماده 352 – در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی
فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به
دلال نباشد.
‌ماده 353 – دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
‌ماده 354 – حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده
مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
‌ماده 355 – حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا
محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه
را معین خواهد کرد.
‌فصل سوم – دفتر
‌ماده 356 – هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام
گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1) اسم متعاملین.
2) مالی که موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد
است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده.
6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
‌باب هفتم
‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)
‌ماده 357 – حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر)
معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
‌ماده 358 – جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت
در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
‌ماده 359 – حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً
در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.
‌ماده 360 – حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر
اینکه آمر دستور داده باشد.
‌ماده 361 – اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب
ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و
تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات
لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه
از این غفلت خواهد بود.
‌ماده 362 – اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش
ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است
مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده
او به فروش برساند.
‌ماده 363 – اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین
کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری
احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
‌ماده 364 – اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که
از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
‌ماده 365 – اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده
بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از
تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
‌ماده 366 – اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی
دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در
عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور
مخالف آمر.
‌ماده 367 – حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات
طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف
معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
‌ماده 368 – مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده
و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار
مسترد شود.
‌حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
‌ماده 369 – وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم
اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
‌نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات
خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.
‌ماده 370 – اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر
قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل
نخواهد بود – به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا
فروشنده محسوب کند.
‌تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
‌ماده 371 – حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به
اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت.
‌ماده 372 – اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و
مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند
آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش
برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا
نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال
گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
‌ماده 373 – اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی
و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را که
مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که
مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی
داده باشد.
‌ماده 374 – در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ
بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم
حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
‌ماده 375 – در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع
شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب
خواهد شد.
‌ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام
معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.
‌باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
‌ماده 377 – متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده
می‌گیرد.
‌ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً
استثناء شده باشد.
‌ماده 379 – ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس
صحیح مرسل‌الیه – محل تسلیم مال – عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی – وزن و محتوی
عدل‌ها – مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود – راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید – قیمت اشیایی که‌گرانبها است.
‌خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده
خواهد بود.
‌ماده 380 – ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی
شود – خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.
‌ماده 381 – اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم
مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
‌ماده 382 – ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است
آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
‌ماده 383 – در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382
استفاده کند:
1 – در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
2 – در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند
آن را پس دهد.
3 – در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به
مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 – در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده
باشد.
‌در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر
متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده
باشد.
‌ماده 384 – اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات
متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد
متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را
موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت
مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند
متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
‌ماده 385 – اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای
آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً
مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند.
‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد
رسید مسبوق نمود.
‌ماده 386 – اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد
بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به
تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن
جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از
قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.
‌ماده 387 – در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری)
مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.
‌خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته
باشد.
‌ماده 388 – متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع
شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را
مأمور کرده باشد – بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که
از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
‌ماده 389 – متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر
نماید.
‌ماده 390 – اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت
مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌مال‌التجاره را نخواهد
داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
‌ماده 391 – اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر
علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به
علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه
آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به
عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی
حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل
گرفتن مال‌التجاره داده شود.
‌ماده 392 – در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه
صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی
امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.
‌به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن
آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
‌ماده 393 – نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است
– مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است
که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی
که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
‌ماده 394 – حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
‌باب نهم – قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
‌ماده 395 – قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه
امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده‌و امضای او برای
تجارتخانه الزام‌آور است.
‌سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
‌ماده 396 – تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع
نداشته‌اند معتبر نیست.
‌ماده 397 – قائم‌مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه
تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل‌اشخاص ثالثی که از این
قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق
مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.
‌ماده 398 – قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه
کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
‌ماده 399 – عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید
مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از
عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
‌ماده 400 – با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال
شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.
‌ماده 401 – وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه
سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت‌است.
‌باب دهم – ضمانت
‌ماده 402 – ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی
رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (‌خواه ضمن
قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
‌ماده 403 – در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت
تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع
به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید
‌ماده 404 – حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون
متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
‌ماده 405 – قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به
واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال‌شده باشد.
‌ماده 406 – ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
‌ماده 407 – اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به
ضامن نیز باید به عمل آید.
‌ماده 408 – همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
‌ماده 409 – همین که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را به دریافت طلب یا
انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
‌ماده 410 – استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین
با وثیقه بوده – ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد‌ساخت.
‌ماده 411 – پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و
مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌به او داده و اگر دین
اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید – اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول
داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم
است.
‌باب یازدهم – در ورشکستگی
‌فصل اول – در کلیات
‌ماده 412 – ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر
عهده او است حاصل می‌شود.
‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او
نیز می‌توان صادر نمود.
‌فصل دوم – در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
‌ماده 413 – تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر
تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار
نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم
نماید.
‌ماده 414 – صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و
متضمن مراتب ذیل باشد:
1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2) صورت کلیه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن
نیز باید ضمیمه شود.
‌ماده 415 – ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
‌ماده 416 – محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم
معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
‌ماده 417 – حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.
‌ماده 418 – تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه
که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق
مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام
قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
‌ماده 419 – از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا
غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌طرفیت او تعقیب کند – کلیه
اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
‌ماده 420 – محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص
ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
‌ماده 421 – همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت
به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.
‌ماده 422 – هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده
یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند
باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را
در سر وعده تأمین نمایند.
‌ماده 423 – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد
بود:
1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع
به منقول یا غیر منقول باشد.
2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر
طلبکاران تمام شود.
‌ماده 424 – هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی
که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل
از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده
که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر
اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف
دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
‌ماده 425 – هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید
محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله‌بوده است عیناً به
مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما
تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد
داد.
‌ماده 426 – اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده
است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که‌موضوع معامله بوده مسترد و
طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.
‌فصل سوم – در تعیین عضو ناظر
‌ماده 427 – در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به
سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
‌ماده 428 – عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت
جریان آن است.
‌ماده 429 – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو
ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.
‌ماده 430 – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین
نموده.
‌ماده 431 – مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
‌ماده 432 – محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
‌فصل چهارم – در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
‌ماده 433 – محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
‌ماده 434 – مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به
عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز‌ممکن باشد در این صورت باید
فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
‌ماده 435 – اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 – 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم
ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
‌ماده 436 – قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به
واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌می‌خواهد جلوگیری کند.
‌ماده 437 – در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را
مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً
اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع
دهد.
‌ماده 438 – انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و
اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
‌ماده 439 – در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء
ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی
شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
‌تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
‌فصل پنجم – در مدیر تصفیه
‌ماده 440 – محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک
نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
‌ماده 441 – اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی
که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه
علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت
عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.
‌ماده 442 – میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین
خواهد کرد.
‌فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه
‌مبحث اول – در کلیات
‌ماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور
تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
‌ماده 444 – عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از
مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌خارج نماید:
1 – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم
است.
2 – اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
3 – اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است
در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
‌ماده 445 – فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و
اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته
با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
‌ماده 446 – دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی
که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست
آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.
‌دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی
هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت به آنها باید
اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه
تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به
عضو ناظر تسلیم می‌گردد – سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد
وصول می‌نماید‌مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به
توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌می‌تواند
شرکت کند.
‌ماده 447 – تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد
می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو
ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
‌ماده 448 – مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور
او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو
ناظر اقدام به عمل خواهد آمد – تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه
حاضر باشد.
‌ماده 449 – در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر
تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل
می‌نماید تنظیم می‌کند.
‌ماده 450 – عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و
احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر
توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.
‌مبحث دوم – در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
‌ماده 451 – مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و
تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.
‌ماده 452 – مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه
تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
‌ماده 453 – مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی
که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده 444‌در تحت توقیف نیامده ولی
قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
‌ماده 454 – مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه
از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که
ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به
مدعی‌العمومی ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.
‌ماده 455 – صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته
رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع
حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.
‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
‌مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات
‌ماده 456 – پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و
دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر
تصفیه تسلیم می‌شود.
‌ماده 457 – مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و
همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و
مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا
لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند – ترتیب فروش به موجب نظامنامه
وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 458 – نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه
با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به
اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
‌ماده 459 – اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح
لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید در موقع تصدیق
صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح
اعتراض کند – اعتراض ورشکسته در‌صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای
جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
‌ماده 460 – وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه
محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج
باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق
مدیر تصفیه.
‌مبحث چهارم – در اقدامات تأمینیه
‌ماده 461 – مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ
حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.
‌مبحث پنجم – در تشخیص مطالبات طلبکارها
‌ماده 462 – پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند – در مدتی که به موجب اخطار
مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده – اسناد طلب خود یا سواد مصدق
آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه
تسلیم کرده قبض دریافت‌دارند.
‌ماده 463 – تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در
ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتی که از طرف عضو ناظر معین
می‌گردد – به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد – تعقیب می‌شود.
‌ماده 464 – هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده
می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌به هم رسانیده و نسبت به
طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید – همین حق را
خود تاجر ورشکسته هم‌خواهد داشت.
‌ماده 465 – محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت‌مجلس تشخیص مطالبات معین و
به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا
الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا
متنازع‌فیه است.
‌ماده 466 – عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از
محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.
‌ماده 467 – اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته
امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:
“‌جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد به تاریخ………”
‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین
می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع
است.
‌ماده 468 – اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه
رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر
دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع
به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
‌ماده 469 – در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری
باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد
که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه
منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.
‌ماده 470 – محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب
متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته
شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
‌ماده 471 – در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار
تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب
را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند
طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
‌ماده 472 – پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد
ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.
‌ماده 473 – طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند
نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به‌تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به
عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء
غرما حساب می‌شوند‌بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها
تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
‌ماده 474 – اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و
صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشکستگی ثابت نموده و به موقع
اجرا گذارند.
‌ماده 475 – حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت
به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
‌فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
‌مبحث اول – در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
‌ماده 476 – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در
ماده 467 معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و
تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید
– موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید
باید تصریح شود.
‌ماده 477 – مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده
است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -‌طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق
شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله
آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً
حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌و صحت آن به
تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
‌ماده 478 – مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که
به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌شده است می‌دهد راپورت مزبور به
امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات
و تصمیمات مجمع‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.
‌مبحث دوم – در قرارداد ارفاقی
‌فقره اول – در ترتیب قرارداد ارفاقی
‌ماده 479 – قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از
اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
‌ماده 480 – قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر
از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌مبحث پنجم از فصل
ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و
الا بلااثر خواهد بود.
‌ماده 481 – هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از
حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌سه ربع از مطالبات باشند
ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس
ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.
‌ماده 482 – طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و
صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه
بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار
خود باقی است – اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود
قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
‌ماده 483 – اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی
منعقد نمی‌شود – در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است
طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد
قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب
موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان
بعد نمایند‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480
را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به‌تقلب بنای انعقاد
قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید
معمول گردد.
‌ماده 484 – اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی
ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول
نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
‌ماده 485 – کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند
می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته
از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه
اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی
می‌کنند احضار می‌شوند.
‌ماده 486 – قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد
می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به
تصدیق اتخاذ نماید – هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند
اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی
حکم واحد صادر کند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع
بلااثر می‌شود.
‌ماده 487 – قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید
راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌باشد به محکمه تقدیم نماید.
‌ماده 488 – در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع
خواهد نمود.
‌فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقی
‌ماده 489 – همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت
بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعی خواهد بود
ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند
سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق
ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از
تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز
مزبور امضاء نموده‌اند.
‌ماده 490 – پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود
مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌یا مقدار قروض حیله به کار
رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
‌ماده 491 – همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه
صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف
بسته می‌شود – مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته
را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند
داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران
مذکور را داد‌مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود – از تمام این مراتب عضو ناظر
صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد – در صورت تولید‌اختلاف محکمه
رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
‌فقره سوم – در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
‌ماده 492 – در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1 – در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2 – در مورد ماده 490.
‌ماده 493 – اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها
(‌در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.
‌ماده 494 – اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای
فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
‌ماده 495 – در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت
کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌را که ضامن دارد از
او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت
تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
‌ماده 496 – اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب
تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را که
مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره
مرتفع می‌شود.
‌ماده 497 – پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
‌ماده 498 – مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر
تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر
لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله
اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد
مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به
موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.
‌ماده 499 – بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود –
نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید –
مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
‌ماده 500 – معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد
ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی
که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
‌ماده 501 – در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی
و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود.
‌ماده 502 – اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی
گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.
‌ماده 503 – هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً
بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌مقررات دو ماده قبل در
ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
‌مبحث سوم – در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
‌ماده 504 – اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و
تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
‌ماده 505 – در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را
برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد کرد.
‌ماده 506 – اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند
قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد
نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود
ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم
نخواهد شد – شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند
تعهد حصه‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد
شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
‌ماده 507 – اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند
برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این مأموریت
را بدهند.
‌ماده 508 – در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و
حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خود
نگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت
سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف
(‌با رعایت ماده 473) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند –
این‌اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.
‌ماده 509 – اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد
تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلبکارهایی که آن
اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در
حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.
‌ماده 510 – در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف
است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون
و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر
و با‌حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود
استحضار مدعی‌العموم کافی است – فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه به عمل
خواهد آمد.
‌ماده 511 – همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر
ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.
‌ماده 512 – هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء
اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌کند – اگر تصمیم بر
فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق
شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم
سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا
تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد – در صورتی که با تصمیم
مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
‌ماده 513 – مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به
دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌طرفین این حق منع نشده
باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را
بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع
خود اجرا کند.
‌فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
‌مبحث اول
‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
‌ماده 514 – طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید
می‌شوند.
‌ماده 515 – مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را
داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.
‌ماده 516 – اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به
فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع
مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش
کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
‌ماده 517 – مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر
تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها از اولین وجوهی که
تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته
باشند به محکمه رجوع می‌شود.
‌مبحث دوم
‌در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
‌ماده 518 – اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم
دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر
منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به
بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه
می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌شده باشد.
‌ماده 519 – اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از
بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و
طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از
وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال
غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
‌ماده 520 – در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به
واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب
خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی
دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق
می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و
بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن
بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
‌ماده 521 – اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به
اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت
هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل
خواهد آمد.
‌فصل نهم
‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
‌ماده 522 – پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر
ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع
دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد
شد.
‌ماده 523 – مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه
صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در
صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت
می‌نماید که به تمام طلبکارها‌اطلاع داده شود.
‌ماده 524 – در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به
نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه
مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه
موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است
باید مبلغی موضوع کرد.
‌ماده 525 – وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون
برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهای
مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی
که طلب آنها به تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد.
‌وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین
طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
‌ماده 526 – هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً
ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی‌سند قید می‌کند عضو ناظر
در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در
آن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت
تقسیم ذکر کنند.
‌ماده 527 – ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه
نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشکسته را که هنوز وصول نشده به
طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار
دهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد – در این خصوص
هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای‌دیگر را
عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
‌فصل دهم – در دعوی استرداد
‌ماده 528 – اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن
را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور
وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
‌ماده 529 – مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه
داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام که عین آنها کلاً
یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا
برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
‌ماده 530 – مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین
آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی که
به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
‌ماده 531 – هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته
داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشکسته احتساب نشده
باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
قابل استرداد است.
‌ماده 532 – اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی
صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری
نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و
استردادکننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه
حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به
طلبکارها بپردازند.
‌ماده 533 – هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه
به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس
می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.
‌ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم
مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ورشکسته مقرر
شده است بپردازد.
‌ماده 535 – مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید
و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.
‌فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
‌ماده 536 – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در
زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.
‌ماده 537 – اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع
که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف
دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان
می‌شود.
‌ماده 538 – پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده
است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی
که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد –
همین که مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل
تغییر خواهد بود.
‌ماده 539 – مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است – به این مدت
برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر
شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
‌ماده 540 – قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
3) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
4) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه
را مقرر می‌دارد.
5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر
کرده است.
‌باب دوازدهم – در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
‌فصل اول – در ورشکستگی به تقصیر
‌ماده 541 – تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه
به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده
که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه
روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل
وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را
پرداخته باشد.
‌ماده 542 – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد
که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304
دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود
را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این
موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).
‌ماده 543 – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس
تأدیبی است.
‌ماده 544 – رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا
تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
‌ماده 545 – در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل
آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود – در صورت
انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر
پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
‌ماده 546 – مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت
برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم‌شد به عهده دولت است لیکن
دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
‌ماده 547 – مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر
تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت
طلبکارهای حاضر.
‌ماده 548 – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت
محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.
‌فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب
‌ماده 549 – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر
ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب
به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب
اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
‌ماده 550 – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا
548 لازم‌الرعایه است.
‌فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب
می‌شوند
‌ماده 551 – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات
ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر
منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد
کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
‌ماده 552 – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه
در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم
می‌باشند.
‌ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند
یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم
خواهند شد.
‌ماده 554 – در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص
مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:
1) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این
حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.
2) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
‌ماده 555 – اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل
کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
‌ماده 556 – هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات
راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد
کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد
در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.
‌ماده 557 – کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر
کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا
اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
‌ماده 558 – هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود
باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
‌فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
‌ماده 559 – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و
محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده 554 مذکور است از
صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
‌ماده 560 – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و
نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
‌باب سیزدهم – در اعاده اعتبار
‌ماده 561 – هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن
تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
‌ماده 562 – طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای
بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه
می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
‌ماده 563 – برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده
بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت
را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
‌ماده 564 – در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا
اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون
است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این
وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
‌ماده 565 – تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از
تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:
1) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب
قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌شریک شرکت ورشکسته که
شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
2) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت
داده‌اند.
‌ماده 566 – عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم
حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
‌ماده 567 – سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین
در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید
مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر
ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً
دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
‌ماده 568 – هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت
نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده
اعتبار اعتراض کند.
‌ماده 569 – اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه
بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید – طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرضحال در حین
رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.
‌ماده 570 – پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده
است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه داده‌می‌شود رییس مزبور در صورت لزوم
مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
‌ماده 571 – در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها
با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده565 محکمه اوضاع و احوال را
سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید
در جلسه علنی صادر‌گردد.
‌ماده 572 – مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند
در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده
اعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده
571 حکم‌صادر می‌کند.
‌ماده 573 – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش
ماه.
‌ماده 574 – اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه
بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است‌ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت
اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با
مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.
‌ماده 575 – ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا
خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند
نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
‌باب چهاردهم – اسم تجارتی
‌ماده 576 – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را
الزامی کند.
‌ماده 577 – صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای
تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
‌ماده 578 – اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم
تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
‌ماده 579 – اسم تجارتی قابل انتقال است.
‌ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
‌ماده 581 – در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل
نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.
‌ماده 582 – وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول
محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.
‌باب پانزدهم – شخصیت حقوقی
‌فصل اول – اشخاص حقوقی
‌ماده 583 – کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
‌ماده 584 – تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از
تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا
می‌کنند.
‌ماده 585 – شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت
عدلیه معین خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به
علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک است.
‌ماده 586 – مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا
نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
‌ماده 587 – مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت
دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
‌فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
‌ماده 588 – شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای
افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد
مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک.
‌ماده 589 – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه
صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
‌ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
‌ماده 591 – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت
است.
‌باب شانزدهم – مقررات نهایی
‌ماده 592 – در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار
بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده
باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع
نماید.
‌ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به
آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
‌ماده 594 – به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای
ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شود
که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت
نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه
1310 رفتار خواهد شد.
‌ماده 595 – هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن
است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در
موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
‌ماده 596 – تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است
و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهد
بود.
‌ماده 597 – شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ
اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی
حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
‌ماده 598 – طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را
مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برای
آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
‌ماده 599 – نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای
این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده و
یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا
مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
‌ماده 600 – قوانین ذیل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانون
اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 – قانون
اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و
اساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از
تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا
گذاشته‌می‌شود.
‌چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 “‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود
رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید” علیهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه
یک‌هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده
است قابل اجراست.

قانون آئین دادرسی مدنی

 

‌ماده 1 – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

‌ماده 2 – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

‌ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

‌تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

‌ماده 4 – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

‌ماده 5 – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

‌ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر  دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.


‌ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود. ‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود

‌فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

‌ماده 10 – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.

‌ماده 11 – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد. موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.


‌تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

 
‌ماده 12 – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

‌ماده 13 – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.


‌ماده 14 – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.


‌ماده 16 – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی  مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.


‌ماده 17 – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.


‌ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و  رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.


‌ماده 20 – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.


‌ماده 22 – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.


‌ماده 23 – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

ماده 24 – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود   

‌فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

‌ماده 26 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.


‌ماده 27 – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌ الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.

‌ماده 28 – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد. اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده 29 – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

‌ماده 30 – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی لازم‌ الاتباع است.

‌ماده 31 – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند

‌ماده 32 – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2 – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌ مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم ‌مقام قانونی وی خواهد بود. ‌ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

‌ماده 33 – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
‌ماده 34 – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. ‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

‌تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده 35 – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 – وکالت در مصالحه و سازش.
3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 – وکالت در تعیین جاعل.
5 – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 – وکالت در توکیل.
7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 – وکالت در دعوای خسارت.
9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 – وکالت در ادعای اعسار.
14 – وکالت در قبول یا رد سوگند.
‌تبصره 1 – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد. ‌ماده 36 – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح
شده باشد.

‌ماده 37 – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. ‌عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

‌ماده 38 – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،
وکیل نخواهد شناخت.

‌ماده 39 – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌ موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود   برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

‌ماده 40 – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی‌به‌تأخیر نمی‌افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصا یا‌توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.

‌ماده 41 – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1 – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
3 – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. ‌وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به‌دادگاه ارسال دارد.‌دادگاه درصورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر‌او را موجه بداند، درغیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به‌مرجع صلاح یتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی‌که جلسه دادگاه به‌علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به‌موکل اطلاع دهد. دراین‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به‌علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده 42 – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی‌نماید.

 ‌ماده 43 – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این‌صورت دادگاه به این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

‌ماده 44 – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال‌لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه نموده‌باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین‌صورت جلسه بعدی‌دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
 
‌ماده 45 – وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌ موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

‌ماده 46 – ابلاغ دادنامه به‌وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر‌نخواهد بود.

‌ماده 47 – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر‌به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد
 
‌تبصره – درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به‌او‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

‌باب سوم – دادرسی نخستین

‌فصل اول – دادخواست

‌مبحث اول – تقدیم دادخواست
‌ماده 48 – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

‌ماده 49 – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. ‌تاریخ رسید دادخواست به‌دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

‌ماده 50 – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

‌مبحث دوم – شرایط دادخواست

ماده 51 – دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1 – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. ‌تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 – تعهدات و جهاتی که به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به‌ترتیب و واضح نوشته‌می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند. 

7 – امضای دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

تبصره 1 – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به‌سهولت ممکن باشد.

‌تبصره 2 – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

‌ماده 52 – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح‌شود.

‌مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست

ماده 53 – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای بهر جریان افتادن آن باید به‌شرح مواد آتی تکمیل شود:
 
1 – درصورتی که به‌دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه. یادشده تأدیه نشده باشد
2 – وقتی‌که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد. ماده 54 – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قراری که مدیر‌دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این‌خصوص قطعی است.
 ‌ماده 55 – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به‌وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

‌ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

‌مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست

ماده 57 – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده‌باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر‌اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا‌تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. ‌هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده 58 – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

‌ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

‌ماده 60 – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

‌فصل دوم – بهای خواسته

‌ماده 61 – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده 62 – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
1 – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

2 – در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود.

3 – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. ‌درصورتی که حق‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف‌ده سال باید استیفا کند.

4 – در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به‌آن ایراد و یا‌اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
‌ماده 63 – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

‌فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

‌مبحث اول – جریان دادخواست

ماده 64 – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد‌پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. ‌درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

‌ماده 65 – اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

‌ماده 66 – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه دراین‌خصوص قطعی‌است.

‌مبحث دوم – ابلاغ

ماده 67 – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه‌دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

‌ماده 68 – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

‌تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

‌تبصره 2 – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید.

‌ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.

‌ماده 70 – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه  مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

‌ماده 71 – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا‌وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌اطلاع دادگاه می‌رسانند.‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، أموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به‌طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.
 
ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم‌نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردی‌که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 73 – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

‌ماده 74 – در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.

ماده 75 – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ‌می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن‌اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به‌مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

‌تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه. مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد

ماده 76 – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌ مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 1 – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 2 – در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 3 – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. شرکتها معرفی شده است،‌ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 77 – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به‌هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ‌می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ‌می‌شود. اشخاص یادشده‌برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 78 – هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد. کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.

‌ماده 79 – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه  اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.

ماده 80 – هیچ‌یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای‌مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون‌مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه  ابلاغ‌خواهد شد  

‌ماده 81 – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

‌ماده 82 – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:
1 – نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.
2 – نام کسی که دادخواست به‌او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

‌مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
‌ماده 84 – در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1 – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا” اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
 
3 – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.  
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 – دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.
7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 – مورد دعوا مشروع نباشد.
9 – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 – خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او‌محرز نباشد، اعتراض نماید.

‌ماده 86 – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

ماده 87 – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.

ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد‌ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

‌ماده 89 – درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (27) عمل‌می‌کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

‌ماده 90 – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
‌ماده 91 – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز  می‌توانند او را رد کنند.
 
‌الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
‌د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.
‌و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده 92 – درمورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

‌فصل چهارم – جلسه دادرسی

‌ماده 93 – اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

‌ماده 94 – هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

‌ماده 95 – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌خواهد شد.

‌ماده 96 – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود. ‌درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

‌ماده 97 – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

‌ماده 98 – خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.

‌ماده 99 – دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تأخیر بیندازد.

‌ماده 100 – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن‌معین خواهد شد.

‌تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.

‌ماده 101 – دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر کند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا‌پنج روز محکوم خواهد شد.

ماده 102 – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 103 – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد نمایند.

‌ماده 104 – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی خواهد داد.

فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

‌ماده 105 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.

‌ماده 106 – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،‌دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

‌ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این
صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب – خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

‌فصل ششم – امور اتفاقی
‌مبحث اول – تأمین خواسته

1 – درخواست تأمین
‌ماده 108 – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
‌الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به
‌د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق قبول درخواست تأمین باشد. دادگستری بپردازد.
‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

‌ماده 109 – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق ‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که  تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

‌تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.


‌ماده 110 – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،‌خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

‌ماده 111 – درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده 112 – درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

‌ماده 113 – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

‌ماده 114 – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده 115 – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.

‌ماده 116 – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

‌ماده 117 – قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

‌ماده 118 – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.

‌ماده 119 – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

ماده 120 – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به ‌طرف ابلاغ‌ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 – اقسام تأمین
‌ماده 121 – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده 122 – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

‌ماده 123 – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.

‌ماده 124 – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.

‌ماده 125 – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
 
‌ماده 126 – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

‌ماده 127 – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز ر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

‌تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

‌ماده 128 – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.

‌ماده 129 – در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (‌مستثنیات دیِن) الزامی‌است.

‌مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده 130 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.

‌ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

‌ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت کافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به  رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به‌هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

‌ماده 134 – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. ‌ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

‌مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده 135 – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

‌ماده 136 – محکوم‌علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسلیم کند، عترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید

‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. ‌جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

‌ماده 138 – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

‌ماده 139 – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.


‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است . ‌درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.

‌مبحث چهارم – دعوای متقابل

ماده 141 – خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

‌ماده 142 – دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

‌ماده 143 – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

‌مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی

ماده 144 – اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به‌آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

‌ماده 145 – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
 – در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
2 – دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3 – دعاوی متقابل.
4 – دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 – دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

‌ماده 146 – هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

‌ماده 147 – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.

‌ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.

‌فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه

‌مبحث اول – تأمین دلیل

ماده 149 – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه  مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.

‌ماده 150 – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا

ماده 151 – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:
1 – مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 – موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
3 – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.

‌ماده 153 – دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 154 – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،‌درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.

‌ماده 155 – تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
‌مبحث دوم – اظهارنامه
‌ماده 156 – هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.

‌تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

‌ماده 157 – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از  اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده‌باشند.

‌فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

‌ماده 158 – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ‌ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.

‌ماده 159 – دعوای ممانعت از حق عبارت است از: ‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده 160 – دعوای مزاحمت عبارت است از: ‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده 161 – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.

‌ماده 162 – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.

‌ماده 163 – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده. است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید

ماده 164 – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده 165 – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا  نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک ا تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

‌تبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل

ماده 166 – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و  جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

‌تبصره – چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

‌ماده 167 – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.

‌ماده 168 – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

‌ماده 169 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر‌مقررات بالا شکایت کنند.

‌ماده 171 – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

‌تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

‌ماده 172 – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

‌ماده 173 – به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌ماده 174 – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور
 مجددی در این خصوص صادر نماید

‌ماده 175 – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

‌ماده 176 – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد

‌ماده 177 – رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج
از نوبت بعمل می‌آید.

‌فصل نهم – سازش و درخواست آن

‌مبحث اول – سازش
‌ماده 178 – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

‌ماده 179 – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان. می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید

ماده 180 – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.

‌ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
‌ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.

‌تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

‌ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد
 
‌ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

‌ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

‌مبحث دوم – درخواست سازش

ماده 186 – هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

‌ماده 187 – ترتیب دعوت برای سازش همان‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.

‌ماده 188 – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر

‌ماده 189 – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید کرده و به‌درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

‌ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده 192 – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

‌ماده 193 – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

‌تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌فصل دهم – رسیدگی به دلایل

‌مبحث اول – کلیات
‌ماده 194 – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌ماده 195 – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

‌ماده 196 – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.


‌ماده 197 – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.

‌ماده 198 – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد اد

‌ماده 200 – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

‌ماده 201 – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

‌مبحث دوم – اقرار
‌ماده 202 – هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

‌ماده 203 – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.


‌ماده 204 – اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود. ‌در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.

‌ماده 205 – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌مبحث سوم – اسناد

‌الف – مواد عمومی
‌ماده 206 – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

‌ماده 207 – سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

‌ماده 208 – هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

‌ماده 209 – هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد ود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.

‌ماده 210 – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. ‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.

‌ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

‌ماده 212 – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از

‌تبصره 1 – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
‌تبصره 2 – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

‌ماده 213 – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

‌ماده 214 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

‌ماده 215 – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید،  دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.
ب – انکار و تردید

ماده 216 – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

‌ماده 217 – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.

‌ماده 218 – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.
ج – ادعای جعلیت

ماده 219 – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

‌ماده 220 – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. ‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

‌تبصره – در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد
 
‌ماده 221 – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

‌ماده 222 – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است. ‌تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
‌د – رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

‌ماده 224 – می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.

‌ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود  باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.

‌ماده 226 – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.

‌ماده 227 – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد  ‌درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

‌ماده 228 – پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. ‌درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

‌مبحث چهارم – گواهی
‌ماده 229 – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.

‌ماده 230 – در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد.
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. ‌چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

ماده 231 – در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال (آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

‌تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

ماده 232 – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

‌ماده 233 – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.

‌ماده 234 – هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.


‌تبصره – درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

‌ماده 235 – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.

‌ماده 236 – قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

‌تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده 237 – دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را  بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.

‌ماده 238 – هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.

‌ماده 239 – دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

‌ماده 240 – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

ماده 241 – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

ماده 242 – دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود

‌ماده 243 – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد

‌ماده 244 – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

‌ماده 245 – در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

‌ماده 246 – در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

‌ماده 247 – هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.



‌مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248 – دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه. محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود

ماده 249 – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

‌ماده 250 – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 – متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به. امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند

ماده 252 – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

‌ماده 253 – طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.

‌ماده 254 – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

‌ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد

ماده 256 – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با
 تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

‌مبحث ششم – رجوع به‌کارشناس

ماده 257 – دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

‌ماده 258 – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.


‌تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی
باشند.
ماده 259 – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود. ‌هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌ کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.

‌ماده 260 – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

‌ماده 261 – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است

‌ماده 262 – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

‌ماده 263 – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. ‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

‌ماده 264 – دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

‌ماده 265 – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.

‌ماده 266 – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

‌ماده 267 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

‌ماده 268 – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

‌ماده 269 – اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید

‌مبحث هفتم – سوگند

ماده 270 – درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.

‌ماده 271 – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

‌ماده 272 – هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده) ‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

‌ماده 273 – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

‌ماده 274 – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد. ‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

‌ماده 275 – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.

 ‌ماده 276 – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

‌ماده 277 – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا

اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.

‌تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

‌ماده 278 – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

ماده 279 – هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد

‌تبصره 1 – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

‌تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه. بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند
‌ماده 280 – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد.

‌ماده 281 – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیم دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.

‌ماده 282 – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.

‌ماده 283 – دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.


‌ماده 284 – درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.

‌ماده 285 – درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.

‌ماده 286 – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

‌ماده 287 – اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.

‌ماده 288 – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.

‌ماده 289 – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌مبحث هشتم – نیابت قضایی

ماده 290 – درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید. به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاح یتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 291 – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.

‌ماده 292 – دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.

‌ماده 293 – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

‌ماده 294 – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

‌فصل یازدهم – رأی

‌مبحث اول – صدور و انشاء رأی

ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.


‌ماده 296 – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 – تاریخ صدور رأی.
2 – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 – موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
5 – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده 297 – رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

‌ماده 298 – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی‌نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

‌ماده 299 – چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

‌مبحث دوم – ابلاغ رأی

ماده 300 – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصا” یا وکیل‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

‌ماده 301 – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.‌درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372‌و‌بالاتر محکوم خواهد شد.

‌ماده 302 – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌طرفین‌یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. ‌نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

‌تبصره – چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا‌محلی با هزینه‌خواهان برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

‌مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی

ماده 303 – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

‌ماده 304 – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه‌دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

‌مبحث چهارم – واخواهی

ماده 305 – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

‌ماده 306 – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و  برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد
1 – مرضی که مانع از حرکت است.
2 – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی در مهلت مقرر ممکن نباشد. به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.

تبصره 2 – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

‌تبصره 3 – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد.

ماده 307 – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌واخواه می‌باشد.

‌ماده 308 – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌نیز تسری خواهد داشت.

‌مبحث پنجم – تصحیح رأی

ماده 309 – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. ‌حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .

‌تبصره 1 – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

‌تبصره 2 – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

‌مبحث ششم – دادرسی فوری

ماده 310 – دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

‌ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین‌صورت مرجع‌درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

‌ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌دادگاه به‌عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

‌ماده 313 – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌می‌رسد.

‌ماده 314 – برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

‌ماده 315 – تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌درخواست را دارد.

‌ماده 316 – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

‌ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

‌ماده 319 – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

‌ماده 320 – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
 
‌ماده 321 – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.

ماده 322 – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

‌ماده 323 – درصورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا،
ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای
دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
‌ماده 324 – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور
دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
‌ماده 325 – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض
و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی
فرجامی‌نیست.
‌تبصره 1 – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
غیرمالی است.

‌باب چهارم – تجدیدنظر

‌فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

‌ماده 326 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:
‌الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی
تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود
که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
‌تبصره 1 – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی
کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی
پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 – درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص
دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام
نماید.
‌ماده 327 – چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به
دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره
را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
‌ماده 328 – درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به
اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال
می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی
ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
‌ماده 329 – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر
ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأی‌رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

‌فصل دوم – آرای قابل تجدیدنظر

‌ماده 330 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی
که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
‌ماده 331 – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز
باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر
باشد.
‌تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس
که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست
مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
‌ماده 332 – قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل
درخواست تجدیدنظر باشد:
‌الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
‌د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 333 – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط
کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی
صادرکننده رأی.
‌ماده 334 – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه
تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
‌ماده 335 – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
‌الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.

‌فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

‌ماده 336 – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و
برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
‌ماده 337 – هرگاه یکی از کسانی‌که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت
تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در
مورد ورشکسته به‌مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا
قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌می‌شود.
‌ماده 338 – اگرسمت یکی از اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و
یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدید نظر خواهی زایل گردد،
مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌که به‌این سمت تعیین می‌شود، شروع
خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ
ابلاغ حکم یا قرار به‌کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.

‌فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

‌ماده 339 – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر
دادگاه‌صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌به‌دفتر بازداشتگاهی که
در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و
رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ثبت و دادنامه به
تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.
این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.
‌تبصره 1 – درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به
شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد.
‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی
پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظر‌ارسال می‌دارد.
‌تبصره 2 – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع
نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی
دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
‌تبصره 3 – دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع
تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌رأی دادگاه قابل
تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر
نماید.
‌ماده 340 – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده
قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را
به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده
که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه
نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
‌تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می‌باشد.
‌ماده 341 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی
که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 – دادگاه صادرکننده رأی.
5 – تاریخ ابلاغ رأی.
6 – دلایل تجدید نظر خواهی.
‌ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا
مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌تصویر سندی را که مُثبِت سمت
او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
‌ماده 343 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف
به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
‌ماده 344 – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که
دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت،
دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار
دادگاهی که دادخواست را‌دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف
ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد
بود.
‌تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور درماده (326)
نخواهد بود.
‌ماده 345 – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و
مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه
بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده
به‌طور کتبی اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع
کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر
تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.
‌ماده 346 – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن
و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌پیوست‌های آن را برای طرف دعوا
می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از
این که پاسخی رسیده یا‌نرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
‌ماده 347 – تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع
اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌قطعی اعلام نموده باشد مگر
در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

‌فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

‌ماده 348 – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل
آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 349 – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله
نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 350 – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر
قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد
دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت
دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را
صادر‌می‌نماید.
‌ماده 351 – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد،
ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که
به‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
‌ماده 352 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی
تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.
‌ماده 353 – دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین
قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس از‌نقض، پرونده را برای
رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
‌ماده 354 – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به
دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر
دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل
درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با
اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
‌تبصره – در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط
قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.
‌ماده 355 – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم
استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را
مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
‌ماده 356 – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری
است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.
‌ماده 357 – غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در
مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقرر‌می‌دارد.
‌ماده 358 – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی
دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و
تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
‌ماده 359 – رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی
قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این‌صورت
نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری
خواهد داشت.
‌ماده 360 – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد
همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.
‌ماده 361 – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
‌ماده 362 – ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای
جدید محسوب نمی‌شود:
1 – مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که
قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2 – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت
آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌قبیل ضرر و زیان که در زمان
جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع
نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌صدور رأی رسیده باشد.
3 – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
‌ماده 363 – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند،
مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌صادر می‌نماید.
‌ماده 364 – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و
خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌لایحه دفاعیه و یا
اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ
واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر
می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
‌ماده 365 – آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی
می‌باشد.

‌باب پنجم – فرجام‌خواهی

‌فصل اول – فرجام‌خواهی در امور مدنی

‌مبحث اول – فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام
‌ماده 366 – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی
مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
‌ماده 367 – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل
فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
‌الف – احکام:
1 – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد.
2 – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 368 – آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد
زیر:
‌الف – احکام :
‌احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 369 – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب
مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را
قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 – احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به‌دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر
می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‌رسیدگی فرجامی نباشد.
6 – احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

‌مبحث دوم – موارد نقض
‌ماده 370 – شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض
رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی‌مطابق قانون ودلایل موجود در
پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید و الا
طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
‌ماده 371 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1 – دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در
مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 – رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای
از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 – آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا
صادر شده باشد.
5 – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
‌ماده 372 – چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض
نمی‌گردد.
‌ماده 373 – چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن
اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است‌تطبیق شده، رأی یادشده نقض
می‌گردد.
‌ماده 374 – در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا
قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه
صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
‌ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین درجریان
دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض‌می‌گردد.
‌ماده 376 – چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین
و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به‌سبب تجدیدنظر‌یا اعاده دادرسی رأی دادگاه
نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی اعتباری آن اعلام
می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای
یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
‌ماده 377 – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود
اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت که مورد نقض قرار گرفته‌استناد نکرده باشد.

‌مبحث سوم – ترتیب فرجام‌خواهی
‌ماده 378 – افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 – دادستان کل کشور.
‌ماده 379 – فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به‌دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل
می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسیدی مشتمل بر
نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده
تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ‌تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم
دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
‌ماده 380 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او درصورتی که
دادخواست را وکیل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادرکننده رأی.
5 – تاریخ ابلاغ رأی .
6 – دلایل فرجام‌خواهی.
‌ماده 381 – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 – وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود
فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
‌ماده 382 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف
دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به‌استثنای‌مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه
اول ضمیمه می‌شود.
‌ماده 383 – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا
هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
‌مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن
را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او
مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.
‌درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب
قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود.
‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
رأی دیوان قطعی است.
‌ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت
دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌می‌ماند و پس از انقضای مهلت
فرجام‌خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار
یادشده ظرف بیست روز از تاریخ‌الصاق به‌دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت
در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
‌ماده 385 – درصورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک
نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز
به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا
نرسیده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان‌عالی
کشور می‌فرستد.
‌ماده 386 – درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر
نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
‌الف – چنانچه محکومُ‌به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از
محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکومُ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه
تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی‌به تأخیر خواهد افتاد.
‌ماده 387 – هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به
هر علتی در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی
خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای
رسیدگی فرجامی بنماید .‌تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه
دادرسی فرجامی است.
‌تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی
یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ‌رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید
قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
‌ماده 388 – دفتر دادستان کل‌کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت
تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و
به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل‌کشور می‌رساند.
‌دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،
مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان‌عالی کشور درخواست‌نقض آن را می‌نماید. درصورت
نقض رأی در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام
خواهد شد.
‌تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده
دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص‌کند. هرگاه در مهلت مذکور
اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت
نیز قابل ترتیب اثر نیست.
‌ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند
با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.
‌دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی
دیوانعالی کشور صادر نماید.

‌مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
‌ماده 390 – پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان
وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه
مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص
رئیس دیوانعالی کشور،‌رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه
دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در‌مورد رسیدگی کلیه
دادگاهها نیز الزامی است.
‌ماده 392 – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا
به‌نوبت، به‌یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع‌می‌نماید.
‌گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات
فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات
که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی
از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر
دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات
ارسال خواهد شد.
‌ماده 393 – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در
موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
‌ماده 394 – برگهای احضاریه به‌دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده
می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسید آن را به
دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.
‌ماده 395 – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است
قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه
مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود
را اظهار می‌نماید.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد . عضو ممیز
باتوجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نماید.
‌ماده 396 – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در
ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید‌اگر رأی مطابق قانون و دلایل
موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید
والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد‌شد.

‌مبحث پنجم – مهلت فرجام‌خواهی
‌ماده 397 – مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
‌ماده 398 – ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
‌الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز
ابلاغ.
ب – برای احکام و قرارهای قابل‌تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی
نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
‌ماده 399 – اگر فرجام‌خواهی به‌واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ
آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
‌ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و
قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

‌مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
‌ماده 401 – پس از نقض رأی دادگاه در دیوان‌عالی کشور، رسیدگی مجدد به‌دادگاهی که
به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی
می‌باشد:
‌الف – اگر رأی منقوض به‌صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به‌علت نقص تحقیقات نقض
شده است، رسیدگی مجدد به‌دادگاه صادرکننده آن‌ارجاع می‌شود.
ب – اگر رأی به‌علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان‌عالی
کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را
صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌شعبه دادگاه نداشته باشد به
نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
‌ماده 402 – درصورت نقض رأی به‌علت نقص تحقیقات، دیوان‌عالی کشور مکلف است نواقص
را به‌صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
‌ماده 403 – اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا
مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که‌به‌اساس رأی لطمه وارد نکند،
دیوان‌عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه
به‌صورت حکم صادر شود ولی از حیث‌استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن
اشکال دیگری نباشد، دیوان‌عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن
قسمت از رأی دادگاه که‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد
شد.
‌تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن
با دیوان‌عالی کشور خواهد بود.
‌ماده 404 – رأی فرجامی دیوان‌عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین
فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی‌که رأی یادشده قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که
در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست
فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
‌ماده 405 – دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
‌الف – درصورت نقض حکم به‌علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان‌عالی کشور را
انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان‌عالی کشور به دعوا رسیدگی
کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع‌از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث
گردد. دراین‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،
به‌دادگاه صادرکننده قرار‌ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده،
پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
‌ماده 406 – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رأی
دیوان‌عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را‌لازم نداند، بدون تعیین
وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از
طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی‌خواهد نمود.
‌ماده 407 – هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق
قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا‌می‌باشد و چنانچه هر دو
رأی نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.
‌ماده 408 – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با
ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری‌نماید و این رأی مورد درخواست
رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه
را ابرام، در‌غیراین‌صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه
دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به‌شعبه دیگری ارجاع
خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم مقتضی
صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد‌مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
‌ماده 409 – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
‌ماده 410 – در رأی دیوان‌عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا
قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا
ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در
دفتر مخصوص با قید شماره و‌تاریخ ثبت خواهد شد.
‌ماده 411 – مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب
دیوان‌عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 412 – مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه
تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌نقض نمود جهت رسیدگی
به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به
نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌دیگر ارسال می‌دارد.
‌مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌عالی
کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌عالی
کشور ارجاع می‌نماید.

‌مبحث هفتم – فرجام تبعی
‌ماده 413 – فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد
از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به‌جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف
موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این
صورت درخواست فرجام‌تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی
پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده‌باشد.
‌ماده 414 – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام
واقع شده، پذیرفته می‌شود.
‌ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست
او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعی شده باشد
بلااثر می‌گردد.
‌ماده 416 – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.

‌فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

‌ماده 417 – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به‌حقوق شخص ثالث خللی وارد
آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به‌رأی شده است به‌عنوان اصحاب
دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
‌ماده 418 – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای
عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا
نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض
کنند.
‌ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (‌غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که
سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود، در اثنای دادرسی آن
رأی را ابراز نموده است.
‌ماده 420 – اعتراض اصلی باید به‌موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه
رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به‌دادگاهی‌تقدیم می‌شود که رأی قطعی
معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
‌ماده 421 – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست
بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه
را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم
می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
‌ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از
اجرای آن درصورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت‌شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض
است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
‌ماده 423 – درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد
حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر‌می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول
نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به‌تأخیر می‌اندازد. در غیر این‌صورت به دعوای
اصلی رسیدگی‌کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه
دیگری باشد به‌مدت بیست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که‌دادخواست خود را
به‌دادگاه مربوط تقدیم نماید.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران
ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه‌رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به
درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین
صادر می‌کند.
‌ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت
از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و‌اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک
باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

‌فصل سوم – اعاده دادرسی

‌مبحث اول – جهات اعاده دادرسی
‌ماده 426 – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده
دادرسی شود:
1 – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان
دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم
دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده
باشد.
7 – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده
اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و
دراختیار متقاضی نبوده است.

‌مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی
‌ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای
اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 – نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 – نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
‌تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده
(306) این قانون عمل می‌شود.
‌ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از
تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
‌ماده 429 – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف
مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌نهایی مربوط به اثبات جعل
یا حیله و تقلب می‌باشد.
‌ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده،
ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود.
تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
‌ماده 431 – مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

‌مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
‌ماده 432 – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
‌الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست
نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و
کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.
‌ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده
همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم
در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر
دادگاه تقدیم گردد.
‌ماده 434 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن
را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و
تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا
می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن
مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به‌تأخیر می‌اندازد و در غیر این‌صورت
به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
‌تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده
دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده‌حکم ارجاع می‌گردد. درصورت
قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان‌عالی کشور تا صدور حکم متوقف
خواهد شد.
‌ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4 – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در
دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را
صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
‌ماده 436 – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است،
جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
‌ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام
می‌گردد:
‌الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به
تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد
مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد.
‌ماده 438 – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد،
حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست
اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این
حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
‌ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده
دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.
‌ماده 440 – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی
از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 441 – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌عنوان نمی‌تواند
داخل در دعوا شود.

‌باب ششم – مواعد

‌فصل اول – تعیین و حساب مواعد

‌ماده 442 – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد
دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌داشته باشد. موعد
به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
‌ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت
روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
‌ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت
آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌روز به‌حساب نمی‌آید و روز
آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
‌ماده 445 – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و
اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
‌ماده 446 – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای
افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
‌ماده 447 – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد
یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد‌شد.
‌ماده 448 – چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی
برای رسیدگی پیش‌آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌که دادگاه برای رسیدگی تعیین
می‌کند.
‌ماده 449 – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ
منقضی خواهد شد.

‌فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

‌ماده 450 – مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار
مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا‌خطایی شده باشد و یا متقاضی
مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که
رفع آن در توان او نبوده است.
‌تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
‌ماده 451 – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و
فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌موردی که قانون تصریح کرده باشد.
‌ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد
یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد‌سهو یا خطایی شده باشد و یا
متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای
مذکور در ماده (306) این قانون‌بوده است.
‌ماده 453 – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از
مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

‌باب هفتم – داوری

‌ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر
منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر
مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
‌ماده 455 – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد
جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز
می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
‌تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به
شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
‌ماده 456 – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود
که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان
دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادی که مخالف این
منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
‌ماده 457 – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب
هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی که طرف دعوا خارجی
و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس
شورای اسلامی نیز ضروری‌است.
‌ماده 458 – در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات
طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین
داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور
روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
‌تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل
یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌تنظیم می‌باشند.
‌ماده 459 – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی
داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا
نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و
تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود
را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور
نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث
تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد
برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.
‌ماده 460 – در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و
طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی
ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا
در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع
نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی
داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در
تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده
اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قسمت اخیر
ماده قبل عمل خواهد شد.
‌ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی
باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
‌ماده 462 – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده
باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به
اصل دعوا را دارد.
‌ماده 463 – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص
معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور
یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
‌ماده 464 – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین
نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور
اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.
‌ماده 465 – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود،
انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که
داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به
همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
‌ماده 466 – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 – اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
‌ماده 467 – در مواردی‌که دادگاه به‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند،
باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و‌واجد شرایط هستند
داور یا داوران لازم را به‌طریق قرعه معین نماید.
‌ماده 468 – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و
سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت
داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ
به همه داوران می‌باشد.
‌ماده 469 – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی
طرفین:
1 – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 – کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
3 – کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند.
4 – کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا
یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه
دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته
باشند.
7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا
درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
‌ماده 470 – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری
نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
‌ماده 471 – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس
از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور
تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین‌صورت ابتدای
مدت روزی است که علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و
چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.
‌ماده 472 – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی.
‌ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری
و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع
نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم
خواهد بود.
‌ماده 474 – نسبت به امری‌که از طرف دادگاه به‌داوری ارجاع می‌شود اگریکی از
داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌دوبار متوالی
حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان
در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جای‌داوری که استعفا داده یا از دادن رأی
امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور
دیگری به‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد،
طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور
جدید‌شروع می‌شود.
‌در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند
رأی بدهند و طرفین به‌داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق
مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
‌تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 475 – شخص ثالثی که برابر قانون به‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع
اختلاف به‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین‌دعوای اصلی درارجاع امر به
داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به
دعوای او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 476 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز
می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ‌تصمیم جلب نظر
کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
‌ماده 477 – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی
باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
‌ماده 478 – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی
داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا
مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده
متوقف بر رسیدگی به‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم
نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب
متوقف‌می‌گردد.
‌ماده 479 – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب
وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.
‌ماده 480 – حکم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به
داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌داوران ابلاغ‌می‌شود و آنچه از
مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب
می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا
یک طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
‌داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر
شده رأی بدهند.
‌ماده 481 – در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1 – با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
‌ماده 482 – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
‌ماده 483 – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح
خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل
اجراست.
‌ماده 484 – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل
می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع
نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه
و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در
مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب
اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.
‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف
بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه
ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران
ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.
‌ماده 485 – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری
پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا
به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
‌دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه
برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
‌ماده 486 – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد
کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
‌ماده 487 – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت
داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌مهلت اعتراض به رأی
داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد
بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم
نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌صورت رسیدگی به اعتراض
دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
‌ماده 488 – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید،
دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را
دارد مکلف است به‌درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی
برابر مقررات قانونی می‌باشد.
‌ماده 489 – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3 – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از
رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4 – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.
7 – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
‌ماده 490 – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ
رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف
است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به
بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور
متوقف‌می‌ماند.
‌تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از
کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (488)
برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1)
آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
‌ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع
شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا
قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل
گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 492 – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار
رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.
‌ماده 493 – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی
باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و
صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد
شد.
‌ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر
به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی
کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال
می‌دارد.
‌ماده 495 – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین
داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد
داشت.
‌ماده 496 – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 – دعوای ورشکستگی.
2 – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
‌ماده 497 – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 498 – میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار
توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.
‌ماده 499 – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
‌ماده 500 – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد
شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
‌ماده 501 – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی
متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت
وارده خواهند بود.

‌باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

‌فصل اول – هزینه دادرسی

‌ماده 502 – هزینه دادرسی عبارتست از:
1 – هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود.
2 – هزینه قرارها و احکام دادگاه.
‌ماده 503 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و یا
سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب
خزانه پرداخت می‌گردد.

‌فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

‌ماده 504 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم
دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
‌ماده 505 – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر
یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است.
اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی
می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
‌ماده 506 – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر
از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او
برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و
مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.
‌ماده 507 – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر
قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی
اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه
دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌هرحال حکم صادره‌درخصوص اعسار حضوری محسوب
است.
‌ماده 508 – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود
ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.
‌ماده 509 – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید
حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد
بود.
‌ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث
استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام
مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود،
مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.
‌ماده 511 – هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج
گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
‌ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت
به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
‌ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای
معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌است.
2 – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
‌ماده 514 – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم
به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌تمام یا قسمتی از هزینه
دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و
هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

‌باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

‌فصل اول – کلیات

‌ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور
مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به
علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،
همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در
دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به
اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد
رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1 – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح
شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.
‌تبصره 2 – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در
موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
‌ماده 516 – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه
باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت‌طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد
شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
‌ماده 517 – دعوائی که به‌طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن
دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصمیم خاصی
اتخاذشده باشد.
‌ماده 518 – در مواردی‌که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده
باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

‌فصل دوم – خسارات

‌ماده 519 – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های
دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است
از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
‌ماده 520 – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که
زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته
بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
‌ماده 521 – هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.
‌ماده 522 – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین
و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب
تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و
مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

‌فصل سوم – مستثنیات دِ‌ین

‌ماده 523 – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده 524 – مستثنیات دیِن عبارت است از:
‌الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
‌د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره می‌شود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
‌و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
‌ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده
قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک
خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص
داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن
، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
‌ماده 526 – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
‌ماده 527 – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این
فصل نخواهد بود.

‌سایر مقررات:

‌ماده 528 – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر
انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57)
قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به
جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن
تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
‌ماده 529 – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب
سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31)
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در
موارد مغایر ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ 1379.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون مدنی

 

ماده۱- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نمايد.

تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.

ماده۲- قوانين ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده۳- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

ماده۴- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده۵- كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده۶- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.

ماده۷- اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده۸- اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده۹- مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .

ماده۱۰- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول در اموال

كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي

باب اول – در بيان انواع اموال

ماده۱۱- اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول

فصل اول در اموال غير منقول

ماده۱۲- مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.

ماده۱۳- اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.

ماده۱۴- آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است .

ماده۱۵- ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است .

ماده۱۷- حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده۱۸- حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است .

فصل دوم در اموال منقوله

ماده۱۹- اشيائي كه نقل آن از محلي به محلي ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .

ماده۲۰- كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.

ماده۲۱- انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.

ماده۲۲- مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .

فصل سوم در اموالي كه مالك خاص ندارد

ماده۲۳- استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده۲۴- هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.

ماده۲۵- هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است .

ماده۲۶- اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزها نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده۲۷- اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.

ماده۲۸- اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او بمصارف فقرا مي رسد.

باب دوم

در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود

ماده۲۹- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:

۱- مالكيت (اعم از عين يا منفعت ).

۲- حق انتفاع .

۳- حق ارتفاق به ملك غير .

فصل اول در مالكيت

ماده۳۰- هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده۳۱- هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .

ماده۳۳- نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.

ماده۳۴- نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتايج آنهم خواهد شد.

ماده۳۵- تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده۳۶- تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده۳۷- اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .

ماده۳۸- مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده۳۹- هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم در حق انتفاع

ماده۴۰- حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

مبحث اول در عمري و رقبي و سكني

ماده۴۱- عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.

ماده۴۲- رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني بر قرار ميگردد.

ماده۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.

ماده۴۴- در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.

ماده۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع طبعا براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل ميگردد.

ماده۴۶- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز۰

ماده۴۷- در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .

ماده۴۸- منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .

ماده۴۹- مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده۵۰- اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده۵۱- حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:

۱- در صورت انقضاء مدت .

۲- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .

ماده۵۲- در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :

۱- در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.

۲- در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده۵۳- انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۵۴- ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

مبحث دوم در وقف

ماده۵۵- وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

ماده۵۶- وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .

ماده۵۷- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است .

ماده۵۸- فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز .

ماده۵۹- اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.

ماده۶۰- در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.

ماده۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا گر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.

ماده۶۲- در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض ميكند.

ماده۶۳- ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند .

ماده۶۴- مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.

ماده۶۵- صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .

ماده۶۶- وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است .

ماده۶۷- مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است .

ماده۶۸- هر چيزي كه طبعا” يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است .

ماده۶۹- وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

ماده۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .

ماده۷۱- وقف بر مجهول صحيح نيست .

ماده۷۲- وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .

ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .

ماده۷۴- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.

ماده۷۵- واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا” يا مجتمعا” با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا” يا منضما” اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.

ماده۷۶- كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدوا” توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.

ماده۷۷- هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا” تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعا” تصرف كنند.

ماده۷۸- واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.

ماده۷۹- واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند.

ماده۸۰- اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.

ماده۸۱- در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.

ماده۸۲- هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمعآوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

ماده۸۳- متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.

ماده۸۴- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده۸۵- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.

ماده۸۶- در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.

ماده۸۷- واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.

ماده۸۸- بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

ماده۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اينصورت تمام فروخته ميشود.

ماده۹۰- عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب بغرض واقف تبديل مي شود.

ماده۹۱- در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:

۱- در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد .

۲- در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

مبحث سوم در حق انتفاع از مباحات

ماده۹۲- هر كسي مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجع به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد .

فصل سوم

در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول

در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

ماده۹۳- ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.

ماده۹۴- صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرار داد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.

ماده۹۵- هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده۹۶- چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا” يا انتفاعا” حقي داشته باشد .

ماده۹۷- هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.

ماده۹۸- اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات .

ماده۹۹- هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.

ماده۱۰۰- اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهمرسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك ۰

ماده۱۰۱- هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد .

ماده۱۰۲- هر گاه ملكي كلا” يا جزا” به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق ارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ماده۱۰۳- هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا” حق داشته است خواهد داشت .

ماده۱۰۴- حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.

ماده۱۰۵- كسي كه حق حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف ان قراري داده شده باشد.

ماده۱۰۶- مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده۱۰۷- تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء ميكند.

ماده۱۰۸- در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده۱۰۹- ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد .

ماده۱۱۰- بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند.

ماده۱۱۱- هرگاه از دو طرف بنا متصل به ديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سر تير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده۱۱۲- هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده۱۱۳- مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.

ماده۱۱۴- هيچيك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد .

ماده۱۱۵- در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود واحد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند .

ماده۱۱۶- هر گاه احد شركاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است .

ماده۱۱۷- اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.

ماده۱۱۸- هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر .

ماده۱۱۹- هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگراز ديوار بگذارد.

ماده۱۲۰- اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سر تير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.

ماده۱۲۱- هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سر تيري گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمي تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .

ماده۱۲۲- اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.

ماده۱۲۳- اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.

ماده۱۲۴- اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است .

ماده۱۲۵- هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد .

ماده۱۲۶- صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.

ماده۱۲۷- پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده۱۲۸- هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.

ماده۱۲۹- هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقا” بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا” سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.

ماده۱۳۰- كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده۱۳۱- اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.

ماده۱۳۲- كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .

ماده۱۳۳- كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.

ماده۱۳۴- هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .

ماده۱۳۵- درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم در حريم املاك

ماده۱۳۶- حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده۱۳۷- حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است .

ماده۱۳۸- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه(۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود.

ماده۱۳۹- حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جائز است .

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت دوم

كتاب دوم در اسباب تملك

ماده۱۴۰- تملك حاصل ميشود :

۱- باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.

۲- بوسيله عقود و تعهدات .

۳- بوسيله اخذ به شفعه

۴- به ارث .

قسمت اول در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

باب اول در احياء اراضي موات و مباحه

ماده۱۴۱- مراد از احياي زمين آنست كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

ماده۱۴۲- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق الويت در احياء مي نمايد.

ماده۱۴۳- هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.

ماده۱۴۴- احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.

ماده۱۴۵- احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .

باب دوم در حيازت مباحات

ماده۱۴۶- مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا۰

ماده۱۴۷- هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن ميشود.

ماده۱۴۸- هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است .

ماده۱۴۹- هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.

ماده۱۵۰- هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.

ماده۱۵۱- يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء۰

ماده۱۵۲- اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.

ماده۱۵۳- هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد .

ماده۱۵۴- كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد .

ماده۱۵۵- هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

ماده۱۵۶- هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچيك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين تر خواهد داشت .

ماده۱۵۷- هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.

ماده۱۵۸- هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پائين تر از آن باشد .

ماده۱۵۹- هر گاه كسي بخواهد جديدا” زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.

ماده۱۶۰- هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا باب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه باب نرسيده تحجير محسوب است .

باب سوم در معادن

ماده۱۶۱- معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله

فصل اول در اشياء پيدا شده

ماده۱۶۲- هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره) باشد مي تواند آن را تملك كند.

ماده۱۶۳- اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۶ر۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

ماده۱۶۴- تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا” به اطلاع اهالي محل رسيده است .

ماده۱۶۵- هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.

ماده۱۶۶- اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقا” مقرر است رفتار نمايد.

ماده۱۶۷- اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.

ماده۱۶۸- اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

ماده۱۶۹- منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است .

فصل دوم در حيوانات ضاله

ماده۱۷۰- حيوان گم شده يا ضاله عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نميگردد.

ماده۱۷۱- هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد .

ماده۱۷۲- اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت هرگاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيدا كننده ميتواند مخارج نگهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت .

باب پنجم در دفينه

ماده۱۷۳- دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.

ماده۱۷۴- دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است .

ماده۱۷۵- اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.

ماده۱۷۶- دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آنست .

ماده۱۷۷- جواهري كه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، مياندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد .

ماده۱۷۸- مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.

باب ششم در شكار

ماده۱۷۹- شكار كردن موجب تملك است .

ماده۱۸۰- شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.

ماده۱۸۱- اگر كسي كندو يا محلي را براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.

ماده۱۸۲- مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات

باب اول در عقود و تعهدات بطور كلي

ماده۱۸۳- عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق.

ماده۱۸۵- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.

ماده۱۸۶- عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

ماده۱۸۷- عقد ممكن است به يكطرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز .

ماده۱۸۸- عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.

ماده۱۸۹- عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم در شرايط اساسي براي صحت معامله

ماده۱۹۰- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :

۱- قصد طرفين و رضاي آنها.

۲-اهليت طرفين .

۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد .

۴- مشروعيت جهت معامله

مبحث اول در قصد طرفين و رضاي آنها

ماده۱۹۱- عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.

ماده۱۹۲- در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده۱۹۳- انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده۱۹۵- اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .

ماده۱۹۶- كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد .

ماده۱۹۷- در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.

ماده۱۹۸- ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.

ماده۱۹۹- رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .

ماده۲۰۰- اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .

ماده۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده۲۰۲- اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا” قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.

ماده۲۰۳- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده۲۰۴- تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .

ماده۲۰۵- هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.

ماده۲۰۶- اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده۲۰۷- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده۲۰۸- مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده۲۰۹- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم در اهليت طرفين

ماده۲۱۰- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده۲۱۱- براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده۲۱۲- معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است .

ماده۲۱۳- معامله محجورين نافذ نيست .

مبحث سوم در مورد معامله

ماده۲۱۴- مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.

ماده۲۱۵- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

ماده۲۱۶- مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده۲۱۷- در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده۲۱۸- حذف شده است .

فصل سوم در اثر معاملات

مبحث اول در قواعد عمومي

ماده۲۱۹- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.

ماده۲۲۰- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.

ماده۲۲۱- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا” به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده۲۲۲- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.

ماده۲۲۳- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

ماده۲۲۴- الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.

ماده۲۲۵- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ماده۲۲۶- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.

ماده۲۲۸- در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين

محكوم نمايد.

ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده ۰۱۹۶

فصل چهارم در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود

مبحث اول در اقسام شرط

ماده۲۳۲- شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :

۱- شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.

۲- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد .

۳- شرطي كه نامشروع باشد.

ماده۲۳۳- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلاق عقد است :

۱- شرط خلاف مقتضاي عهد.

۲- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

ماده۲۳۴- شرط بر سه قسمت است :

۱- شرط صفت .

۲- شرط نتيجه

۳- شرط فعل اثباتا” يا نفيا”.

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله.

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.

شرط فعل آنست كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم در احكام شرط

ماده۲۳۵- هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .

ماده۲۳۶- شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود.

ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” يا نفيا” كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده۲۳۸- هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .

ماده۲۴۱- ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده۲۴۲- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد .

ماده۲۴۳- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داد شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۲۴۴- طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .

ماده۲۴۵- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده۲۴۶- در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.

فصل پنجم در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي

ماده۲۴۷- معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا” راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.

ماده۲۴۸- اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده۲۴۹- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.

ماده۲۵۰- اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

ماده۲۵۱- رد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بان نمايد.

ماده۲۵۳- لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.

ماده۲۵۳- در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .

ماده۲۵۴- هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده۲۵۵- هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتا” يا وكالتا” معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده۲۵۶- هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .

ماده۲۵۷- اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده۲۵۸- نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده۲۵۹- هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .

ماده۲۶۰- در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .

ماده۲۶۱- در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.

ماده۲۶۲- در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا” يا مثلا” يا قيمتا” ببايع فضولي رجوع كند.

ماده۲۶۳- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت سوم

فصل ششم در سقوط تعهدات

ماده۲۶۴- تعهدات بيكي از طريق ذيل ساقط ميشود :

۱- بوسيله وفاء به عهد.

۲- بوسيله اقاله .

۳- بوسيله ابراء.

۴- بوسيله تبديل تعهد.

۵- بوسيله تهاتر .

۶- بوسيله مالكيت مافيالذمه.

مبحث اول در وفاء به عهد

ماده۲۶۵- هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر اين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.

ماده۲۶۶- در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانونا” حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود۰

ماده۲۶۷- ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد۰

ماده۲۶۸- انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له .

ماده۲۶۹- وفاء بعهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا” هم اهليت داشته باشد.

ماده۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اين كه در حين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني دريد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.

ماده۲۷۱- دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا بكسي كه قانونا” حق قبض را دارد.

ماده۲۷۲- تاديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

ماده۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

ماده۲۷۴- اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده۲۷۵- متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيئي قيمتا” معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده۲۷۶- مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تاديه نمايد.

ماده۲۷۷- متعهد نميتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط قرار دهد.

ماده۲۷۸- اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

ماده۲۷۹- اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفا” معيوب محسوب است نميتواند بدهد.

ماده۲۸۰- انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرار داد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.

ماده۲۸۱- مخارج تاديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد۰

ماده۲۸۲- اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

مبحث دوم در اقاله

ماده۲۸۳- بعد از معامله طرفين مي توانند بتراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند.

ماده۲۸۴- اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

ماده۲۸۵- موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .

ماده۲۸۶- تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمتي بودن داده ميشود.

ماده۲۸۷- نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

ماده۲۸۸- اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود۰

مبحث سوم در ابراء

ماده۲۸۹- ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر مينمايد.

ماده۲۹۰- ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد .

ماده۲۹۱- ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .

مبحث چهارم در تبديل تعهد

ماده۲۹۲- تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:

۱- وقتي كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.

۲- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهد له قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.

۳- وقتي كه متعهد له مافي الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.

ماده۲۹۳- در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آنرا صراحتا” شرط كرده باشند.

مبحث پنجم در تهاتر

ماده۲۹۴- وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در موارد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.

ماده۲۹۵- تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.

ماده۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .

ماده۲۹۷- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده۲۹۸- اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.

ماده۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از ت‌ديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم مالكيت مافيالذمه

ماده۳۰۰- اگر مديون مالك مافيالذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي به صورت خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشود.

باب دوم در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل ميشود

فصل اول در كليات

ماده۳۰۱- كسي كه عمدا” يا اشتباها” چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.

ماده۳۰۲- اگر كسي كه اشتباها” خود را مديون ميدانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد ۰

ماده۳۰۳- كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .

ماده۳۰۴- اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت . كرده است خود را محق ميدانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه بان خواهد بود.

ماده۳۰۵- در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهد مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.

ماده۳۰۶- اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است ۰

فصل دوم در ضمان قهري

ماده۳۰۷- امور ذيل موجب ضمان قهري است :

۱- عصب و آنچه كه در حكم غصب است .

۲- اتلاف .

۳- تسبيت .

۴- استيفاء.

مبحث اول در غصب

ماده۳۰۸- غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است .

ماده۳۰۹- هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيت ضامن خواهد بود.

ماده۳۱۰- اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است .

ماده۳۱۱- غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.

ماده۳۱۲- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قسمت آنرا بدهد.

ماده۳۱۳- هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده۳۱۴- اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق به خود غاصب است .

ماده۳۱۵- غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد .

ماده۳۱۶- اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.

ماده۳۱۷- مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.

ماده۳۱۸- هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب دريد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر بغاصب ديگري بغير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است .

ماده۳۱۹- اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق

رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

ماده۳۲۰- نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند بهر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

ماده۳۲۱- هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت . ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است .

ماده۳۲۲- ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت .

ماده۳۲۳- اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آنكس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آنرا در هر حال مطالبه نمايد.

ماده۳۲۴- در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .

ماده۳۲۵- اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت .

ماده۳۲۵- اگر عوضي كه مشتري عالم بر غضب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد۰

ماده۳۲۶- اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا” ذكر شده مجري خواهد بود ۰

مبحث دوم – در اتلاف

ماده۳۲۸- هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .

ماده۳۲۹- اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بناء نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد .

ماده۳۳۰- اگر كسي حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست .

مبحث سوم – در تسبيب

ماده۳۳۱- هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

ماده۳۲۲- هر گاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحوي كه عرفا” اتلاف مستند به او باشد .

ماده۳۳۳- صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلب بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است ۰ ماده۳۳۴- مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .

ماده۳۳۵- در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

مبحث چهارم در استيفاء

ماده۳۳۶- هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفا” براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص عادتا” مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .

ماده۳۳۷- هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است .

باب سوم – در عقود معينه مختلفه

فصل اول – در بيع

مبحث اول – در احكام بيع

ماده۳۳۸- بيع عبارتست از تملك عين بعوض معلوم .

ماده۳۳۹- پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

ماده۳۴۰- در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.

ماده۳۴۱- بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي ت‌ديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.

ماده۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده۳۴۳- اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد.

ماده۳۴۴- اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفين معامله

ماده۳۴۵- هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

ماده۳۴۶- عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .

ماده۳۴۷- شخص كور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصا” به طريقي غير از معاينه يا بوسيله كسي ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.

مبحث سوم – در مبيع

ماده۳۴۸- بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا” ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.

ماده۳۴۹- بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است .

ماده۳۵۰- مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.

ماده۳۵۱- در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

ماده۳۵۲- بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است .

ماده۳۵۳- هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.

ماده۳۵۴- ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت .

ماده۳۵۵- اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.

ماده۳۵۶- هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحا ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

ماده۳۵۷- هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد.

ماده۳۵۸- نظر به دو ماده فوق در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده۳۵۹- هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفا” مشكوك باشد آن شيئي داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.

ماده۳۶۰- هر چيزي كه فروش آن مستقلا” جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.

ماده۳۶۱- اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم – در آثار بيع

ماده۳۶۲- آثار بيعي كه صحيحا” واقع شده باشد از قرار ذيل است :

۱- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود.

۲- عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.

۳- عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد.

۴- عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم ميكند.

فقره اول – در ملكيت مبيع و ثمن

ماده۳۶۳- در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت .

ماده۳۶۴- در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .

ماده۳۶۵- بيع فاسد اثري در تملك ندارد.

ماده۳۶۶- هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسليم

ماده۳۶۷- تسليم عبارتست از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.

ماده۳۶۸- تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملا” تصرف نكرده باشد.

ماده۳۶۹- تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا” آنرا تسليم گويند.

ماده۳۷۰- اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده۳۷۱- در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است .

ماده۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است .

ماده۳۷۳- اگر مبيع قبلا” در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن .

ماده۳۷۴- در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده۳۷۵- مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.

ماده۳۷۶- در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم ميشود.

ماده۳۷۷- هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

ماده۳۷۸- اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار .

ماده۳۷۹- اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت . و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.

ماده۳۸۰- در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.

ماده۳۸۱- مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است .

ماده۳۸۲- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم برخلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آنرا بتراضي تغيير دهند.

ماده۳۸۳- تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.

ماده۳۸۴- هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است .

ماده۳۸۵- اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت .

ماده۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.

ماده۳۸۷- اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

ماده۳۸۸- اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

ماده۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند.

فقره سوم – در ضمان درك

ماده۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا” با جزا” مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

ماده۳۹۱- در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

ماده۳۹۲- در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده۳۹۳- راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجري خواهد بود.

فقره چهارم – در تاديه ثمن

ماده۳۹۴- مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد.

ماده۳۹۵- اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم – در خيارات و احكام راجعه به آن

فقره اول – در خيارات

ماده۳۹۶- خيارات از قرار ذيلند:

۱- خيار مجلس .

۲- خيار حيوان.

۳- خيار شرط .

۴- خيار تاخير ثمن .

۵- خيار رويت و تخلف وصف .

۶- خيار غبن.

۷- خيار عيب .

۸- خيار تدليس .

۹- خيار تبعض صفقه.

۱۰- خيار تخلف شرط .

اول – در خيار مجلس

ماده۳۹۷- هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خيار حيوان

ماده۳۹۸- اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خيار شرط

ماده۳۹۹- در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد .

ماده۴۰۰- اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملين است .

ماده۴۰۱- اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است .

چهارم – در خيار تاخير ثمن

ماده۴۰۲- هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.

ماده۴۰۳- اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

ماده۴۰۴- هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام بيع را تسليم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانيا به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده۴۰۵- اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذا آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهند داشت .

ماده۴۰۶- خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.

ماده۴۰۷- تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.

ماده۴۰۸- اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.

ماده ۴۰۹- هر گاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.

پنجم – در خيار رويت و تخلف وصف

ماده۴۱۰- هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.

ماده۴۱۱- اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت .

ماده۴۱۲- هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.

ماده۴۱۳- هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت .

ماده۴۱۴- در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

ماده۴۱۵- خيار رويت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است .

ششم – در خيار غبن

ماده۴۱۶- هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.

ماده۴۱۷- غبن در صورتي فاحش است كه عرفا” قابل مسامحه نباشد.

ماده۴۱۸- اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت .

ماده۴۱۹- در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.

ماده۴۲۰- خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است .

ماده۴۲۱- اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم – در خيار عيب

ماده۴۲۲- اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله .

ماده۴۲۳- خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.

ماده۴۲۴- عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است .

ماده۴۲۵- عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است .

ماده۴۲۶- تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.

ماده۴۲۷- اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:

قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال معيوبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان ارش بمشتري رد كند.

ماده۴۲۸- در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است .

ماده۴۲۹- در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :

۱- در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير .

۲- در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه.

۳- در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست .

ماده۴۳۰- اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت .

ماده۴۳۱- در صورتيكه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آنرا رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر به رضاي بايع .

ماده۴۳۲- در صورتي كه در يك عقد بايع يكنفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي تواند سهم خود را بتنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت .

ماده۴۳۳- اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را به اخذ ارش قبول كند.

ماده۴۳۴- اگر ظاهر شود كه مبيع اصلا” ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده۴۳۵- خيار عيب بعد از علم بان فوري است .

ماده۴۳۶- اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده۴۳۷- از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .

هشتم – در خيار تدليس

ماده۴۳۸- تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده۴۳۹- اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري .

ماده۴۴۰- خيار تدليس بعد از علم بان فوري است .

نهم – در خيار تبعض صفقه

ماده۴۴۱- خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده۴۴۲- در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد بطريق ذيل حساب ميشود :

آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا” قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.

ماده۴۴۳- تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري در حين معامله عالم بان نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

دهم – در خيار تخلف شرط

ماده۴۴۴- احكام خيار تخلف شرط بطوري است كه در مواد ۲۳۴ الي ۲۴۵ ذكر شده است .

فقره دوم – در احكام خيارات بطور كلي

ماده۴۴۵- هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.

ماده۴۴۶- خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده۴۴۷- هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده۴۴۸- سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده۴۴۹- فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

ماده۴۵۰- تصرفاتي كه نوعا” كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

ماده۴۵۱- تصرفاتي كه نوعا” كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است .

ماده۴۵۲- اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.

ماده۴۵۳- در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است .

ماده۴۵۴- هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا” يا ضمنا” شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است .

ماده۴۵۵- اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده۴۵۶- تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و ت‌خير ثمن كه مخصوص بيع است .

ماده۴۵۷- هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بيع شرط

ماده۴۵۸- در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن .

ماده۴۵۹- در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از

حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است .

ماده۴۶۰- در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده۴۶۱- اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

ماده۴۶۲- اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.

ماده۴۶۳- اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده۴۶۴- معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده۴۶۵- در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست .

فصل چهارم – در اجاره

ماده۴۶۶- اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.

ماده۴۶۷- مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان ياانسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشياء

ماده۴۶۸- در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است .

ماده۴۶۹- مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده۴۷۰- در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است .

ماده۴۷۱- براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.

ماده۴۷۲- عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است .

ماده۴۷۳- لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.

ماده۴۷۴- مستاجر ميتواند عين مستاجره را بديگري اجاره دهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده۴۷۵- اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك .

ماده۴۷۶- موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع مؤجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خيار فسخ دارد.

ماده۴۷۷- موجر را بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.

ماده۴۷۸- هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده مستاجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

ماده۴۷۹- عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده۴۸۰- عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است .

ماده۴۸۱- هر گاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.

ماده۴۸۲- اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر مجبور بتبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت .

ماده۴۸۳- اگر در مدت اجاره عين مستاجره بواسطه حادثه كلا” يا بعضا” تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ مي شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.

ماده۴۸۴- موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.

ماده۴۸۵- اگر در مدت اجاره در عين مستاجره تعميراتي لازم آيد كه تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستاجره كلا” يا بعضا” استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

ماده۴۸۶- تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستاجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستاجره لازم مي باشد.

ماده۴۸۷- هر گاه مستاجر نسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد .

ماده۴۸۸- اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستاجره يا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.

ماده۴۸۹- اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مدعي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجر هر دو.

ماده۴۹۰- مستاجر بايد : اولا”- در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.

ثانيا”- عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد.

ثالثا” – مالالاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تاديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.

ماده۴۹۱- اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.

ماده۴۹۲- اگر مستاجر عين مستاجره را در غير موردي كه دراجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استباط مي شود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .

ماده۴۹۳- مستاجر نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا” يا بعضا” تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.

ماده۴۹۴- عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجانا” استفاده نمايد.

ماده۴۹۵- اگر براي تاديه مال اجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده۴۹۶- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستاجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.

ماده۴۹۷- عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل مي گردد.

ماده۴۹۸- اگر عين مستاجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.

ماده۴۹۹- هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نميگردد.

ماده۵۰۰- در بيع شرط مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بوسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

ماده۵۰۱- اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.

ماده۵۰۲- اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت .

ماده۵۰۳- هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اينصورت اگر در عين مستاجره نقصي حاصل شود بر عهده مستاجر است .

ماده۵۰۴- هر گاه مستاجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نميتواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت .

ماده ۵۰۵- اقساط مال الاجاره كه به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل نميشود.

ماده ۵۰۶- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستاجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حيوانات

ماده۵۰۷- در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.

ماده۵۰۸- در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نميتواند زياده بر مقدار متعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است .

ماده۵۰۹- در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مال الاجاره كم شود.

ماده۵۱۰- در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.

ماده۵۱۱- حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواند براي باركشي استعمال نمود. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت چهارم

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده۵۱۲- در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود.

ماده۵۱۳- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است :

۱- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.

۲- اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.

فقره‌اول – در اجاره خدمه و كارگر

ماده۵۱۴- خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني .

ماده۵۱۵- اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نيز بمراضات حاصله به همانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد

فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل

ماده۵۱۶- تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي كه بانها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل به آنها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.

ماده۵۱۷- مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول در مزارعه

ماده۵۱۸- مزارعه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني بطرف ديگر مي دهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.

ماده۵۱۹- در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.

ماده۵۲۰- در مزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.

ماده۵۲۱- در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرار داد يا عرف بلد خواهد بود.

ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

ماده۵۲۳- زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده۵۲۴- نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده۵۲۵- عقد مزارعه عقدي است لازم.

ماده۵۲۶- هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده۵۲۷- هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود.

ماده۵۲۸- اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده۵۲۹- عقد مزارعه بفوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ مي شود.

ماده۵۳۰- هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود.

ماده۵۳۱- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي شود.

ماده۵۳۲- در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است

ماده۵۳۳- اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود.

ماده۵۳۴- هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده۵۳۵- اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده۵۳۶- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده۵۳۷- هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار مي شود.

ماده۵۳۸- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.

ماده۵۳۹- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرتالمثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهد بود.

ماده۵۴۰- هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نمايد.

ماده۵۴۱- عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مزارع لازم است .

ماده۵۴۲- خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين يا متعارف است .

مبحث دوم- در مساقات

ماده۵۴۳- مساقات معامله ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه وبرگ گل و غيره آن.

ماده۵۴۴- در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده۵۴۵- مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.

فصل ششم- در مضاربه

ماده۵۴۶- مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده ميشود.

ماده۵۴۷- سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده۵۴۸- حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده۵۴۹- حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزا” معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بان گردد.

ماده۵۵۰- مضاربه عقدي است جايز.

ماده۵۵۱- عقد مضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود:

۱ – درصورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين .

۲ – در صورت مفلس شدن مالك .

۳ – در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح .

۴ – در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده.

ماده۵۵۲- هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نميتواند معامله بكند مگر با اجازه جديد مالك .

ماده۵۵۳- در صورتيكه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

ماده۵۵۴- مضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك .

ماده۵۵۵- مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده۵۵۶- مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده۵۵۷- اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مضاربه محسوب نميشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا” انجام داده است .

ماده۵۵۸- اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تلف مجانا بمالك تمليك كند.

ماده۵۵۹- در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق المضاربه بان تعلق بگيرد.

ماده۵۶۰- بغير از آنكه فوقا” مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است .

فصل هفتم- در جعاله

ماده۵۶۱- جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين .

ماده۵۶۲- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند.

ماده۵۶۳- در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است .

ماده۵۶۴- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده۵۶۵- جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده۵۶۶- هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل .

ماده۵۶۷- عامل وقتي مستحق جعل ميگردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد .

ماده۵۶۸- اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل ميگردد.

ماده۵۶۹- مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .

ماده۵۷۰- جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است .

فصل هشتم – در شركت

مبحث اول – در احكام شركت

ماده۵۷۱- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.

ماده۵۷۲- شركت اختياري است يا قهري .

ماده۵۷۳- شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده۵۷۴- شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.

ماده۵۷۵- هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.

ماده۵۷۶- طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود.

ماده۵۷۷- شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده۵۷۸- شركاء همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.

ماده۵۷۹- اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفردا به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده۵۸۰- اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده۵۸۱- تصرفات هر يك از شركاء در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.

ماده۵۸۲- شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است .

ماده۵۸۳- هر يك از شركاء مي تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئا” يا كلا” بشخص ثالثي منتقل كند.

ماده۵۸۴- شريكي كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده۵۸۵- شريك غير ماذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده۵۸۶- اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد مي تواند رجوع كند.

ماده۵۸۷- شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود :

۱- در صورت تقسيم .

۲- در صورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده۵۸۸- در موارد ذيل شركاء ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند :

۱- در صورت انقضاء مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع .

۲- در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.

مبحث دوم – در تقسيم اموال شركت

ماده۵۸۹- هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

ماده۵۹۰- در صورتي كه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.

ماده۵۹۱- هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند به عمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.

ماده۵۹۲- هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.

ماده۵۹۳- ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا” قابل مسامحه نباشد.

ماده۵۹۴- هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شركاء ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را باقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.

ماده۵۹۵- هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.

ماده۵۹۶- در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست .

ماده۵۹۸- تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست .

ماده۵۹۸- ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حصص آنها بقرعه معين ميگردد.

ماده۵۹۹- تقسيم بعد از آنكه صحيحا” واقع شد لازم است و هيچيك ازشركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.

ماده۶۰۰- هرگاه در حصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.

ماده۶۰۱- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.

ماده۶۰۲- هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزا” بتساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است .

ماده۶۰۳- ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.

ماده۶۰۴- كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.

ماده۶۰۵- هر گاه حصه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي .

ماده۶۰۶- هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.

فصل نهم – در وديعه

مبحث اول- در كليات

ماده۶۰۷- وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجانا” نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند.

ماده۶۰۸- در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده۶۰۹- كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتا” يا ضمنا” مجاز باشد.

ماده۶۱۰- در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به ولي او رد نمايد و اگر دريد او ناقص يا تلف شود ضامن است .

ماده۶۱۱- وديعه عقدي است جايز.

مبحث دوم – در تعهدات امين

ماده۶۱۲- امين مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا به طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است .

ماده۶۱۳- هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا” نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است .

ماده۶۱۴- امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط .

ماده۶۱۵- امين در مقام حفظ ، مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .

ماده۶۱۶- هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص هستند به فعل او نباشد.

ماده۶۱۷- امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است .

ماده۶۱۸- اگر مال وديعه در جعبه سر بسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند والا ضامن است .

ماده۶۱۹- امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.

ماده۶۲۰- امين بايد مال وديعه را بهمان حال كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست .

ماده۶۲۱- اگر مال وديعه قهرا” از امين گرفته شود و مشاراليه قسمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيما” به قاهر رجوع كند.

ماده۶۲۲- اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده۶۲۳- منافع حاصله از وديعه مال مالك است .

ماده۶۲۴- امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آنرا رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.

ماده۶۲۵- هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام موال مجهول المالك است.

ماده۶۲۶- اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر به وراث او .

ماده۶۲۷- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.

ماده۶۲۸- اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا” اگر امانت گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.

ماده۶۲۹- اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.

ماده۶۳۰- اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.

ماده۶۳۱- هر گاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت بمال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

ماده۶۳۲- كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

ماده۶۳۳- امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

ماده۶۳۴- هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است .

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت پنجم

فصل دهم – در عاريه

ماده۶۳۵- عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجانا” منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

ماده۶۳۶- عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگر چه مالك عين نباشد .

ماده۶۳۷- هر چيزي كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.

ماده۶۳۸- عاريه عقدي است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.

ماده۶۳۹- هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا” مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود.

ماده۶۴۰- مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده۶۴۱- مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده۶۴۲- اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .

ماده۶۴۳- اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.

ماده۶۴۴- در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد .

ماده۶۴۵- در رد عاريه بايد مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا۶۳۰ رعايت شود .

ماده۶۴۶- مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.

ماده۶۴۷- مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.

فصل يازدهم – در قرض

ماده۶۴۸- قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.

ماده۶۴۹- اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است .

ماده۶۵۰- مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتا ترقي يا تنزل كرده باشد.

ماده۶۵۱- اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

ماده۶۵۲- در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.

‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده۶۵۳- حذف گرديد. ۸/۱۰/۶۱

‌‌‌‌‌‌‌

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندي

ماده۶۵۴- قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست .

ماده۶۵۵- در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نميشود.

فصل سيزدهم – در وكالت

مبحث اول – در كليات

ماده۶۵۶- وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.

ماده۶۵۷- تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است .

ماده۶۵۸- وكالت ايجابا” و قبولا” بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.

ماده۵۶۹- وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .

ماده۶۶۰- وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي .

ماده۶۶۱- در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.

ماده۶۶۲- وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .

ماده۶۶۳- وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.

ماده۶۶۴- وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه خواهد بود.

ماده۶۶۵- وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.

مبحث دوم – در تعهدات وكيل

ماده۶۶۶- هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا” وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.

ماده۶۶۷- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.

ماده۶۶۸- وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند.

ماده۶۶۹- هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا” وكالت داشته باشد در اينصورت هر كدام مي تواند بتنهايي آن امر را بجا آورد.

ماده۶۷۰- در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.

ماده۶۷۱- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بعدم وكالت باشد.

ماده۶۷۲- وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد .

ماده۶۸۳- اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موكل

ماده۶۷۴- موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد.

در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا” يا ضمنا” اجازه كند.

ماده۶۷۵- موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده۶۷۶- حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است .

ماده۶۷۷- اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد .

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده۶۷۸- وكالت به طريق ذيل مرتفع مي شود:

۱- به عزل موكل .

۲- به استعفاي موكل .

۳- به موت يا به جنون وكيل يا موكل .

ماده۶۷۹- موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

ماده۶۸۰- تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .

ماده۶۸۱- بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده۶۸۲- محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده۶۸۳- هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدي

مبحث اول – در كليات

ماده۶۸۴- عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.

متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي ميگويند.

ماده۶۸۵- در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .

ماده۶۸۶- ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد .

ماده۶۸۷- ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است .

ماده۶۸۸- ممكن است از ضامن ضمانت كرد .

ماده۶۸۹- هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است .

ماده۶۹۰- در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت .

ماده۶۹۱- ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است ، باطل است .

ماده۶۹۲- در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آنرا بنمايد.

ماده۶۹۳- مضمون له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.

ماده۶۹۴- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است .

ماده۶۹۵- معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست .

ماده۶۹۶- هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد .

ماده۶۹۷- ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است .

مبحث دوم – در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له

ماده۶۹۸- بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.

ماده۶۹۹- تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.

ماده۷۰۰- تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ماده۷۰۱- ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده۶۹۰ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده۷۰۲- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.

ماده۷۰۳- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين موجل باشد.

ماده۷۰۴- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است .

ماده۷۰۵- ضمان موجل به فوت ضامن حال ميشود.

‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده۷۰۶- حذف شد. (۸/۱۰/۶۱)

‌‌‌‌‌‌‌

ماده۷۰۷- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد .

ماده۷۰۸- كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري ميشود.

مبحث سوم – در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه

ماده۷۰۹- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

ماده۷۱۰- اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له به عهده ضامن .

ماده۷۱۱- اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

ماده۷۱۲- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده۷۱۳- اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.

ماده۷۱۴- اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده۷۱۵- هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند.

ماده۷۱۶- در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .

ماده۷۱۷- هرگاه مضمون  عنه دين را ادا كند ضامن بري مي شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .

ماده۷۱۸- هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون عنه هر دو بري مي شوند.

ماده۷۱۹- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده۷۲۰- ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم – در اثر ضمان بين ضامنين

ماده۷۲۱- هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له بهر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند به قدر سهم او رجوع كند.

ماده۷۲۲- ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد.

ماده۷۲۳- ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود در اينصورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق بعدم تاديه او نمايد.

فصل پانزدهم – در حواله

ماده۷۲۴- حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد.

مديون را محيل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال عليه مي گويند.

ماده۷۲۵- حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه .

ماده۷۲۶- اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده۷۲۷- براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد در اينصورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است .

ماده۷۲۸- در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .

ماده۷۲۹- هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.

ماده۷۳۰- پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده‌بري و ذمه محال عليه مشغول مي شود.

ماده۷۳۱- در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته‌است رجوع به محيل نمايد.

ماده۷۳۲- حواله عقدي است لازم و هيچيك از محيل و محتال و محال عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده۷۳۳- اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي تواند بيكديگر رجوع

كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود

فصل شانزدهم – در كفالت

ماده۷۳۴- كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند.

متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له ميگويند.

ماده۷۳۵- كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود.

ماده۷۳۶- در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.

ماده۷۳۷- كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ماده۷۳۸- ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود.

ماده۷۳۹- در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.

ماده۷۴۰- كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود بر آيد.

ماده۷۴۱- اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده۷۴۲- اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.

ماده۷۴۳- اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.

ماده۷۱۴- اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست .

ماده۷۴۵- هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.

ماده۷۴۶- در موارد ذيل كفيل بري ميشود :

۱- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است .

۲- در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

۳- در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود.

۴- در صورتي كه مكفول له كفيل را بري نمايد.

۵- در صورتي كه حق مكفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.

۶- در صورت فوت مكفول .

ماده۷۴۷- هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.

ماده۷۴۸- فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.

ماده۷۴۹- هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.

ماده۷۵۰- در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بري شد كفيل هاي ما بعد او هم بري ميشوند.

ماده۷۵۱- هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

فصل هفدهم – در صلح

ماده۷۵۲- صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.

ماده۷۵۳- براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده۷۵۴- هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.

ماده۷۵۵- صلح با انكار دعوي نيز جايز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.

ماده۷۵۶- حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده۷۵۷- صلح بلاعوض نيز جائز است .

ماده۷۵۸- صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

ماده۷۵۹- حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

ماده۷۶۰- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .

ماده۷۶۱- صلحي كه در مورد تنازع يا مبني به تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نميتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار .

ماده۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده۷۶۳- صلح به اكراه نافذ نيست .

ماده۷۶۴- تدليس در صلح موجب خيار فسخ است .

ماده۷۶۵- صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است .

ماده۷۶۶- اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده۷۶۷- اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .

ماده۷۶۸- در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده۷۶۹- در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده۷۷۰- صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد.

فصل هيجدهم – در رهن

ماده۷۷۱- رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

ماده۷۷۲- مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .

ماده۷۷۳- هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.

ماده۷۷۴- مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .

ماده۷۷۵- براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده۷۷۶- ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده۷۷۷- در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده۷۷۸- اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .

ماده۷۷۹- هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.

ماده۷۸۰- براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت .

ماده۷۸۱- اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.

ماده۷۸۲- در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شريك مي شود.

ماده۷۸۳- اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده۷۸۴- تبديل رهن بمال ديگر به تراضي طرفين جائز است .

ماده۷۸۵- هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزو مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده۷۸۶- ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده۷۸۷- عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

ماده۷۸۸- به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نميشود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

ماده۷۸۹- رهن دريد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .

ماده۷۹۰- بعد از برائت ذمه مديون رهن دريد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.

ماده۷۹۱- اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده۷۹۲- وكالت مذكور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده۷۹۳- راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده۷۹۴- راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .

فصل نوزدهم – در هبه

ماده۷۹۵- هبه عقدي است كه به موجب آن يكنفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب ، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.

ماده۷۹۶- واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.

ماده۷۹۷- واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند.

ماده۷۹۸- هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

ماده۷۹۹- در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است .

ماده۸۰۰- در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست .

ماده۸۰۱- هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا” بجا آورد.

ماده۸۰۲- اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.

ماده۸۰۳- بعد از قبض نيز واهب ميتواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل :

۱- در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.

۲- در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳- در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متعب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهرا” مثل اينكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختيارا” مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.

ماده۸۰۴- در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده۸۰۵- بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .

ماده۸۰۶- هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده۸۰۷- اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ شفعه

ماده۸۰۸- هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.

ماده۸۰۹- هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده۸۱۰- اگر ملك دو نفر در ممر يا مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعا” شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.

ماده۸۱۱- اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.

ماده۸۱۲- اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده۸۱۳- در بيع فاسد حق شفعه نيست .

ماده۸۱۴- خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست .

ماده۸۱۵- حق شفعه را نمي توان فقط نسبت بيك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.

ماده۸۱۶- اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل مي نمايد.

ماده۸۱۷- در مقابل شريكي كه بحق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت .

ماده۸۱۸- مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.

ماده۸۱۹- نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل ميشود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.

ماده۸۲۰- هر گاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدرك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است .

ماده۸۲۱- حق شفعه فوري است .

ماده۸۲۲- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.

ماده۸۲۳- حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل ميشود.

ماده۸۲۴- هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت ششم

قسمت چهارم – در وصايا و ارث

باب اول – در وصايا

فصل اول – در كليات

ماده۸۲۵- وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي .

ماده۸۲۶- وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا” تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده مي شود.

ماده۸۲۷- تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي .

ماده۸۲۸- هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست .

ماده۸۲۹- قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از و صيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.

ماده۸۳۰- نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي و نيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .

ماده۸۳۱- اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.

ماده۸۳۲- موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.

ماده۸۳۳- ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .

اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم خود را معين نمايد.

ماده۸۳۴- در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

فصل دوم – در موصي

ماده۸۳۵- موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائز التصرف باشد.

ماده۸۳۶- هر گاه كسي به قصد خود كشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا” منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.

ماده۸۳۷- اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست .

ماده۸۴۸- موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.

ماده۸۳۹- اگر موصي ثانيا” وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است .

فصل سوم – در موصي به

ماده۸۴۰- وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است .

ماده۸۴۱- موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است .

فصل سوم – در موصي به

ماده۸۴۲- ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.

ماده۸۴۳- وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده۸۴۴- هر گاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثلث كند.

ماده۸۴۵- ميزان ثلث به اعتبار دارائي موصي در حين وفات معين مي شود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.

ماده۸۴۶- هرگاه موصي به منافع ملكي باشد دائما” يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج ميشود:

بدوا” عين ملك با منافع آن تقويم ميشود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي شود.

اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهه عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.

ماده۸۴۷- اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده۸۴۸- اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه كه مشاعا” شريك خواهد بود.

ماده۸۴۹- اگر موصي زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.

فصل چهارم – در موصي له

ماده۸۵۰- موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است .

ماده۸۵۱- وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.

ماده۸۵۲- اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به ورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.

ماده۸۵۳- اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم مي شود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصي

ماده۸۵۴- موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد – در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعا” عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك .

ماده۸۵۵- موصي ميتواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كند به اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.

ماده۸۵۶- صغير را مي توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد. در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير .

ماده۸۵۷- موصي مي تواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.

ماده۸۵۸- وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي باشد حكم امين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تعدي يا تفريط .

ماده۸۵۹- وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن و منعزل است .

ماده۸۶۰- غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده۸۶۱- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .

ماده۸۶۲- اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه‌اند :

۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده۸۶۳- وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.

ماده۸۶۴- از جمله اشخاصيكه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.

ماده۸۶۵- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد.

ماده۸۶۶- در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است .

فصل دوم – در تحقق ارث

ماده۸۶۷- ارث بموت حقيقي يا بموت فرضي مورث تحقق پيدا ميكند.

ماده۸۶۸- مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتركه ميت تعلق گرفته.

ماده۸۶۹- حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است :

۱- قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .

۲- ديون و واجبات مالي متوفي .

وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده۸۷۰- حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

ماده۸۷۱- هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آنرا بر هم زنند.

ماده۸۷۲- اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا” چنين شخصي زنده نميماند.

ماده۸۷۳- اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و ت‌خير هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.

ماده۸۷۴- اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.

فصل سوم – در شرايط و جمله از موانع ارث

ماده۸۷۵- شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد.

ماده۸۷۶- با شك در حيوه حين ولادت حكم وراثت نمي شود.

ماده۸۷۷- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارت قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده۸۷۸- هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميايد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه‌اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا” است تا حال حمل معلوم شود.

ماده۸۷۹- اگر بين وراث غايب مفقود الاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث بر ميگردد و الا بخود او يا بورثه او ميرسد.

ماده۸۸۰- قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا” بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا” باشد يا بشركت ديگري .

ماده۸۸۱- در صورتيكه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.

ماده۸۸۱- مكرر- كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده۸۸۲- بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزندي كه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.

ماده۸۸۳- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.

ماده۸۸۴- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از ابوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس .

ماده۸۸۵- اولاد و اقوام كساني كه بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده۸۸۶- حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا” يا جزئا” محروم ميشود.

ماده۸۸۷- حجب بر دو قسم است :

قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند.

قسم دوم آنست كه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. ماده۸۸۸- ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.

ماده۸۸۹- در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مينمايد.

ماده۸۹۰- در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند. مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.

ماده۸۹۱- وراث ذيل حاجت از ارث ندارد :

پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.

ماده۸۹۲- حجب از بعض فرض در موارد ذيل است :

الف – وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ كه ممكن است هر يك از ابوين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم ميشود.

ب – وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم ميشود مشروط بر اينكه:

اولا – لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر باشند.

ثانيا- پدر آنها زنده باشد.

ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل .

رابعا- ابويني يا ابي تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده۸۹۳- وراث بعضي به فرض بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند.

ماده۸۹۴- صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست .

ماده۸۹۵- سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه.

ماده۸۹۶- اشخاصي كه به فرض ارث ميبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه .

ماده۸۹۷- اشخاصيكه گاه بفرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي.

ماده۸۹۸- وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.

ماده۸۹۹- فرض سه وارث نصف تركه است :

۱- شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاه اگر چه از شوهر ديگر باشد.

۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

۳- خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر بفرد باشد.

ماده۹۰۰- فرض دو وارث ربع تركه است :

۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

۲- زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده۹۰۱- ثمن ، فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده۹۰۲- فرض دو وارث دو ثلث تركه است :

۱- دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور .

۲- دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.

ماده۹۰۳- فرض دو وارث ثلث تركه است :

۱- مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.

۲- كلاله امي در صورتيكه بيش از يكي باشد .

ماده۹۰۴- فرض سه وارث سدس تركه است :

پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.

ماده۹۰۵- از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي باصاحب فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارثي بغير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي شود.

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولي

ماده۹۰۶- اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است .

ماده۹۰۷- اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود :

اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او ميرسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر ، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر ، پسر دو برابر دختر مي برد.

ماده۹۰۸- هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نميبرد.

ماده۹۰۹- هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.

ماده۹۱۰- هرگاه ميت اولاد داشته باشد گر چه به يكنفر، اولاد اولاد او ارث نميبرند.

ماده۹۱۱- هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر يك از ابوين كه زنده باشد ارث ميبرد. تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميت ميرسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.

ماده۹۱۲- اولاد اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم ميكند.

ماده۹۱۳- در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.

ماده۹۱۴- اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.

ماده۹۱۵- انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم

ماده۹۱۶- هر گاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانويه مي رسد .

ماده۹۱۷- هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده۹۱۸- اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را ميبرند. اخوه ابويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كند.

ماده۹۱۹- اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. ماده۹۲۰- اگر وارث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده۹۲۱- اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

ماده۹۲۲- هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود:

اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند. اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند.

ماده۹۲۳- هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:

اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به او تعلق ميگيرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتيكه ابي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد. اگر جد يا جده ابي وجد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي ميرسد و در صورت تعداد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي ميرسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده۹۲۴- هرگاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت .

ماده۹۲۵- در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه بواسطه او به ميت ميرسد بنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله

امي را ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد و اگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند.

ماده۹۲۶- در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي كلاله ابي ارث نميبرد.

ماده۹۲۷- در تمام مواد مذكور در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه . متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.

مبحث سوم – در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده۹۲۸- هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم ميرسد.

ماده۹۲۹- هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

ماده۹۳۰- اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را ميبرند.

ماده۹۳۱- هرگاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و در صورتي كه همه ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده۹۳۲- در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس تركه به او تعلق ميگيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرند.

ماده۹۳۳- هرگاه وارث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.

ماده۹۳۴- اگر وراث ميت دائي و خاله ابي يا ابويني يا دائي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را ميبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند.

ماده۹۳۵- اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق ميگيرد. تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل ميايد ليكن اگر بين اخوال يكنفر امي باشد سدس حصه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه بانها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميايد. در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امي باشد سدس حصه اعمام به او ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه بانها ميرسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند. در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي ميماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده۹۳۶- با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اينصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عمو ارث نميبرد.

ماده۹۳۷- هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او بميت متصل ميشود.

ماده۹۳۸- در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد ميشود.

ماده۹۳۹- در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند سهم الارث او بطريق ذيل معين ميشود :

اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يكدختر از طبقه خود را ميبرد و اگر هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم – در ميراث زوج و زوجه

ماده۹۴۰- زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.

ماده۹۴۱- سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد ۹۱۳- ۹۲۷ و ۹۳۸ ذكر شده است .

ماده۹۴۲- در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.

ماده۹۴۳- اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.

ماده۹۴۴- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد زوجه او ارث ميبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.

ماده۹۴۵- اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.

ماده۹۴۶- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل :

۱- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.

۲- از ابنيه و اشجار .

ماده۹۴۷- زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.

ماده۹۴۸- هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.

ماده۹۴۹- در صورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت هفتم

كتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده۹۵۰- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا” زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف مي باشد.

ماده۹۵۱- تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.

ماده۹۵۲- تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .

ماده۹۵۳- تفصير اعم است از تفريط و تعدي.

ماده۹۵۴- كليه عقود جائزه بموت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است .

ماده۹۵۵- مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده ، معتبر است .

جلد دوم – در اشخاص

كتاب اول – در كليات

ماده۹۵۶- اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.

ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.

ماده۹۵۹- هيچكس ميتواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

ماده۹۶۰- هيچكس نميتواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايد.

ماده۹۶۱- جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتا” منحصر به اتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتا” از اتباع خارجه سلب كرده است .

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرده.

۳- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا” از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.

ماده۹۶۲- تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت باعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.

ماده۹۶۳- اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده۹۶۴- روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده۹۶۵- ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود.

ماده۹۶۶- تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مي باشند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

ماده۹۶۷- تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

ماده۹۶۸- تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا” يا ضمنا” تابع قانون ديگري قرارداده باشند.

ماده۹۶۹- اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند.

ماده۹۷۰- مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده۹۷۱- دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

ماده۹۷۲- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.

ماده۹۷۳- اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده ۷ جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد.

ماده۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدي بموقع اجرا گذارده ميشود كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده۹۷۵- محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا” مجاز باشد.

كتاب دوم – در تابعيت

ماده۹۷۶- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند :

۱- كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

۲- كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

۳- كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.

۴- كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند.

۵- كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است .

۶- هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

۷- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

تبصره- اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده۹۷۷- الف – هر گاه اشخاص مذكور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ب – هرگاه اشخاص مذكور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده۹۷۸- نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده۹۷۹- اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسيده باشند.

۲- پنجسال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.

۳- فراري از خدمت نظامي نباشند.

۴- در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.

در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است .

ماده۹۸۰- كساني كه به امور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تبعيت ايران قبول شوند.

‌‌‌‌‌‌

‌ماده۹۸۱- حذف شده است .

‌‌‌‌‌‌

ماده۹۸۲- اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است به استثناي حق رسيدن به مقام رياست جمهوري و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه م‌موريت سياسي خارجه بهره مند ميشوند ليكن نميتوانند به مقامات ذيل نائل گردند مگر پس از دهسال از تاريخ صدور تابعيت :

۱- رياست جمهوري و معاونين او.

۲- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه

۳- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

۴- عضويت در مجلس شوراي اسلامي.

۵- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي.

۷- قضاوت .

۸- عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.

۹- تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.

ماده۹۸۳- درخواست تابعيت بايد مستقيما” يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد :

۱- سواد مصدق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.

۲- تصديق نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تامين معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا به هيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست كننده تسليم خواهد شد.

ماده۹۸۴- زن و اولاد صغير كسي كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته ميشوند ولي زن در ظرف يكسال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام ميتوانند اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود.

ماده۹۸۵- تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند موثر نمي باشد.

ماده۹۸۶- زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود ميتواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امور خارجه را كتبا” مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نميتواند مادام كه اولاد او به سن هيجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه ميشود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر درحدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعدا به ارث اموال غير منقولي بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند والا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد.

ماده۹۸۷- زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج ، تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا” به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره۱- هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره۲- زنهاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل