قانون نظام صنفی

فصل اول تعاریف

 ماده یک 1- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.

ماده 2- فرد صنفی:هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفیاعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند وبه عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خودرا به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرفکننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.تبصره-1صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت،تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط،نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود

.ماده 3- واحد صنفی:هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانهکسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود

تعاریف2تبصره 1-فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است

.تبصره 2-1اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیههای ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. آییننامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.

تبصره 3-دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند.

ماده 4-2صنف:عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی –خدمات فنی و توزیعی –خدماتی تقسیم میشوند.

ماده 5-3پروانه کسب:مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامهکسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.

تبصره1-4پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر میشود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است

2اتحادیه صنفی مکلفاست با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.ماده 6-پروانه تخصصی و فنی:گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.

ماده 7-اتحادیه:شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابهاند،برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

ماده 8-اتاق اصناف شهرستان2:اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیههای صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در این قانون است.

ماده 9-اتاق اصناف ایران3:اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان4شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد

.ماده 10-کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان5با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن ها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان6هر شهرستان تشکیل می شو

4ماده 11-هیأت عالی نظارت:هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیهها، اتاقهای اصناف شهرستان1، اتاق اصناف ایران2و کمیسیونهای نظارت تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است

 

فصل دوم فرد صنفی

ماده 12-افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 1-حذف شد

. تبصره 2-کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن ها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود رااعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است

.تبصره 3-صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است

.تبصره 4-در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، بهطور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود

تبصره 5-1در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده 13-صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی درواحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است

.تبصره –انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین نامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت3خواهد رسید

.ماده 14-4افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند

ماده 15-افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسبروی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت رابه طورروشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند

.تبصره 1-هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد

.تبصره 2-اتاق اصناف شهرستان1می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آن ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند

.تبصره 3-افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند

بصره 4-فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیّت هر نوع کالای عرضه شدهیا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است

.ماده 16-صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان2و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:

الف-فهرست قیمت غذاو موادغذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود دربرگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند

.ب-نرخ اغذیه و موادغذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی کهدر معرض دید همگان باشد نصب کنند

ماده 17-افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغمی گردد، رعایت و اجرا کنند

.تبصره 1-افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد

.تبصره 2-افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آن ها رفتار خواهد شد

تبصره 3-1انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال محکوم می شود.رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسبمتقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند

.ماده 18-2در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند

تبصره-1در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می شود

.ماده 19-در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدامکند

.ماده 20-در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن ها مایل باشند، در صورت دارابودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است

 

فصل سوم :اتحادیه ها

ماده 21-در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.

تبصره1-1اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است

لف-در تهران، 300واحد

.ب –در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200واحد

.ج-در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت ،150واحد

.د-در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100واحد.

هـ -در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50واحد.

تبصره 3-1کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آن ها کم تر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره 4-2اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش ها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد

.تبصره 5-اگر تشکیل اتحادیه ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکزاستان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد

تبصره 6-اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورتتصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد

.تبصره 7-3چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود

ماده 22-اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضوخواهد بود

.تبصره 1-1مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند

.تبصره 2-کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان دورههیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد

.تبصره 3-2انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابیبه حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد

تبصره 4-در صورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق صناف شهرستان1معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدتمأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت

-اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند

تبصره 5-افراد منصوب شده موضوع تبصره3(4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان4خواهند بود

.تبصره 6-5داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران ودستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغلقبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.ماده 22مکرر-6شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از

:1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

.3-نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

.4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

.5-عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

.7-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیرهاتحادیه

.8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

.9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم

.10-وثاقت و امان

تبصره 1-کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذیصلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می نماید. نمایندگاناتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخاب باشند. تصمیم گیریدر این کمیته با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود.وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است

.تبصره 2-افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند .مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است

ماده 23-1در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود

.2تبصره –حذف شد

.3تبصره 1-4در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است

.تبصره 2-5در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آن هابه طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می شود

.تبصره 3-6در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود

.ماده 24-هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان های دارای کم تر از یک میلیون نفر جمعیت،به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است

ماده 25-در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستان های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان1 ،نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل می شود

.تبصره –تعداد نمایندگانهر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که بارأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیرهم جمع استانی دو سال است

ماده 26-هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزدهروز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرشتقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و بارعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند

بصره 1-چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان1ذیربط تسلیم دارد.اتاق اصناف شهرستان2مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند

تبصره 2-در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان3معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان4اعتراص خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند

تبصره 3-5برای صنوفی که تعداد آن ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد

.تبصره 4-واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند،همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند

ماده 27-1محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود

.تبصره 1-قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روزبه دایر کننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند

.تبصره 2-کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، بهمجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

.تبصره 3-پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد

بصره 4-2در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند

.تبصره5-3در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود

.ماده 28-واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تاشش ماه تعطیلی می گردد:

الف-اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب-تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دستهاز صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود

تبصره –تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان1است.ج-عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

.د-عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره –تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است

.هـ -عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون

تبصره 2-هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیوننظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرا است. در صورت اعتراضفرد صنفی می تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند

.تبصره 3-جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه بامجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستوردهنده است

تبصره 4-3در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (000/000/2 )ریال تا بیست میلیون (000/000/20) یال محکوم می شود

ماده 29-1اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند

. تبصره -3در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود

.ماده 30-وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

لف-ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان

.ب-اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد

تبصره-اتاق اصناف شهرستان5موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند.پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند

. ج-ارائه پیشنهاد درباره اموراصناف به اتاق اصناف شهرستان

د-صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیانبا رعایت قوانین ومقررات مربوط

.هـ-ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده (27) این قانون1یا پروانه آن ها به عللی باطل می گردد

.و-تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان2جهت رسیدگی و تصویب.ز-تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان3برای رسیدگی و تصویب.

ح-ایجاد تسهیلات لازم برای آزموش های موردنیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی

.ط-تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظار

تبصره 1-اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان4ذیربط تعیین می شوند

.تبصره 2-آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استان ها5تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

.تبصره 3-در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان1جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند

.ی–وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت

.2ک-هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد

.ل-ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صـنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب بهاتاق اصناف شهرستان3جهـت رسـیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

.م-سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است

بصره -4در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیهها و تصـویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی

ی-ربط، شهرداریها، سازمانهای وابسـته و دفـاتر اتـاقهـای اصـناف شهرسـتان حسـب مـورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند

ن1ـ برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمـک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

.س2ـ اتحادیههایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهـای گسـترده صـنفی دارنـد مـیتواننـد

ماده 31-منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از

الف-حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه

.ب-3وجوه دریـافتی در ازای خـدمات غیـر موظـف از قبیـل خـدمات فنـی و آموزشـی بـه اعضای صنف.

ج–کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.د-کارمزد وصول مالیات4، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان هـای وابسته به دولت

.هـ-5درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

.تبصره1-6اتحادیهها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1ماده 37مکـرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1ماده 47) واریز کنند. میـزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبـور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نـوع شـغل و شـهر، فقـط در چهـارچوب آئین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصـناف ایـران و بـا همکـاری اتـاقهـای اصـناف استان ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سـه مـاه از تـاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد

.تبصره2-1اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را بـه حساب اتاق اصناف شهرستان واریـز کننـد. مبـالغی کـه جهـت تهیـه سـاختمان و برگـزاری دورههای آموزشی در قالب کمک های دریـافتی از اعضـاء اخـذ شـده اسـت بـا تأییـد اتـاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است

 

فصل چهارم اتاق اصناف شهرستان

ماده 32-1اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیههای صنوف تولیدی ـخدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است

.تبصره 1-2اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت مییابد

.تبصره 2-3در شهرستانهایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغاماتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال مییابد

.تبصره 3ـ حذف شده

.4تبصره 4ـ حذف شده

.5ماده 33-6در مراکز استانها و شهرستانها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دونایب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراانتخاب میشوند

بصره ـ حذف شد.

ماده 34-جلسات اتاق های اصنافشهرستان2با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.تبصره-مدت مأموریت نماینده هر اتحادیهدر اتاق اصناف شهرستان3ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22( و )23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقی مانده به اتاق اصناف شهرستان4اقدام می کند

.ماده 35-5 اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (22)6بلامانع است

ماده 36-ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان1، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استان ها2تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدنو تجارت خواهد رسید

.ماده 37-وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان3به شرح زیر است:الف-ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آن ها و راهنماییصنوف.ب-تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلات یاتحادیه ها و تغییرات آنها

.ج-اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت

.د-نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن

.هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید

و-1اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

.ز-نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات

.تبصره-چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان2ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان3و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند

.ح-رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها

.ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضای هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها

.ی –پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه بهدو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت

.ک –تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی

ل-حذف شد

م-تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کارآنان وارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت

.تبصره-2به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ن-همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)4و اتاق تعاون.س-تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی بهآن ها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

ع-درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد

ف-1اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه هابا همکاری دستگاه های اجراییو بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات

.ص-تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.تبصره-کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان2اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان3خواهد بود

.ق-تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمنماه هر سال به کمیسیوننظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن

.تبصره-4کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ر-سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است

.ش- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایت.

ت-عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها

بصره 1-اداره امور اتاق های اصناف شهرستان1و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان2و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)،(هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده،به هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان3و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضایاتاق های اصناف شهرستان4واگذار می گردد

.تبصره 2-اتاق های اصناف شهرستان5با وزارتآموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3-اتاق های اصناف شهرستان6مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند

.ماده 37مکرر-7منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از

: 1-بیست درصد (20%) دریافتی از درآمد اتحادیه ه

2 – درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72 )این قانون

3-وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازدولتی و غیردولتی

.ماده 38-در شهرستانهایی که برخی از اتحادیهها بهعلت نداشتن امکانات وتواناییهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهدهدار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان1واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنابه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت

.ماده 39-وظایف کمیسیون بازرسیاتاق های اصناف شهرستان2به قرار زیر است:

الف-بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابطو مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.تبصره-کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت رئیسهاتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد

.ب-بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان4می رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.

ماده 40-مسئولان اتاق های اصناف شهرستان5و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادنوظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنن

 

فصل پنجم اتاق اصناف ایران

ماده 41-1به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشکیل مي شود. اين اتاق دارای شخصیت حقوقي مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعي و فاقد شعبه است

.ماده 42-2اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هیأت رئیسهاتاق های اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمايندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر استو به ازای هر بیست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه ميشود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفي اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالي نظارت معرفي مي گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و ساير استان ها حداکثر ده نفر مي باشد

.تبصره 1-نیمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی –خدمات فني و نیم ديگر از صنوف توزيعي –خدماتي خواهند بود

.تبصره 2-3هزينه هایاعضای اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجهبه بودجه اتاق در آيین نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین مي شود و به غیر از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگری را ندارد

تبصره 3-1رئیس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است

.تبصره 4-2هرگاه استان جديدی طبق قانون تشکیل شود نمايندگان فعلي استان های مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعالیت خود ادامه مي دهند.

ماده 43-3هیأت رئیسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی –خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي –خدماتي است که با رأی مخفي اعضای اتاق اصناف ايران برای مدت چهار سال انتخاب مي شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هیأت عالي نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعیین مي شود

.تبصره 1-مدت مسئولیت هیأت رئیسهاتاق اصناف ايران4نمي تواند بیش از مدت باقیمانده از عضويت آن ها در هیأت رئیسه اتاقهایاصناف شهرستان5باشد. با پايان يافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو ديگری با رعايت مفاد همین ماده جايگزين خواهد شد

.تبصره 2ـ اعضای اتاق اصناف ايران برای انتخاب در هیـأت رئیسـه اتـاق بايـد سـابقه يـک دوره عضويت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ايران يا اتـاق اصـناف شهرسـتان را دارا باشـند.6نحوه بررسي صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسـه اتـاق اصـناف ايـران7بـه موجـب آيیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد اتاقهایاصناف مراکز اسـتانهـا1تهیـه و بـه تصـويب وزير صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید

ماده 44-2ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأترئیسه اتـاق اصـناف ايـران، ايـن هیـأت تشکیل جلسه ميدهد و از میان خود يک نفر رئیس، دو نفر نايب رئیس (اول و دوم)، يـک نفر دبیر و يک نفر خزانهدار انتخاب ميکند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ايران در محـل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگری که به اعضاء به طور کتبي اعـلام مـيگـردد، تشـکیل ميشود

.ماده 45-3وظايف و اختیارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است

:1-ابلاغ دستورالعملهای اجرايي و نظارتي مصوب هیأت عالي نظارت بـه اتاقهـای اصـناف شهرستان ها

.2-ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صـنفي بـه وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت و سـاير دستگاههای اجرايي

.3-ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

.4-تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن مـاه هـر سـال بـه دبیرخانـه هیـأت عـالي نظارتجهت رسیدگي و تصويب در هیأت عالي نظارت.5

-تنظیم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سـال بـه دبیرخانـه هیـأت عالي نظارت جهت رسیدگي و تصويب در هیأت عالي نظارت

.6-نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانهـا و مـديريت بازرسـي ونظارت آنها بر واحدهای صنفي

7-ساير امور محوله از سوی هیـأت عـالي نظـارت و وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت در راستای اختیارات تفويضي در چهارچوب اين قانون

.تبصره 1ـ 1اتاق اصناف ايران ميتواند قسمتي از وظايف و اختیارات خـود را بـه اتـاقهـای اصناف استانها و شهرستانها تفويض کند

.تبصره 2ـ 2دستورالعملهای موضوع اين ماده بايد بـه گونـهای تـدوين شـود کـه متضـمن تداخل در وظايف و اختیارات قانوني هیأت عالي نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحاديههـا و اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستانها نشود

.تبصره 3ـ3رئیس اتاق اصناف ايران در شورای گفـتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـي عضويت مييابد.

تبصره 4ـ 4اتاق اصناف ايران مـيتوانـد در راسـتای ايفـای وظـايف خـود کمیسـیونهـای تخصصي صنفي متشـکل از اعضـای اتحاديـههـای آن صـنف در سراسـر کشـور را تشـکیل دهد

5ماده 46-شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصـناف ايـران6و بازپرداخـت هزينـههـای قابـل قبول ناشي از عضـويت اعضـاء در اتـاق، بـه موجـب آيـیننامـهای خواهـد بـود کـه توسـط

دبیرخانه هیأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاقهایاصناف مراکز اسـتانهـا1تهیـه و بـه تصويب وزير صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید.

ماده 47-2منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:1-

سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها

.2-وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غیرموظف.3-کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمي

.4-وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سـطح اطلاعات و آگاهي اعضای هیأت مديره اتحاديهها و افراد صنفي

.5-درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون

.تبصره ــ3میزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آئین نامه ای اسـت کـه توسـط دبیرخانـه هیأت عالي نظارت و با همکاری اتاق اصناف ايران تهیه ميشود و حداکثر ظرف سه مـاه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد

 

فصل ششم كميسيون نظارت

ماده 48-1كميسيون نظارت در شهرستانهايهر استان بهترتيب زير تشكيل می شود:

الف-در شهرستانهاي مراكز استانهامركب از مديران كل و رؤساي سازمان ها و نهادهاي استانی يا معاونان آن ها در صورت وجود به شرح زير

:1-صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون

).2-امور مالياتی

.3-بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

.4-تعزيرات حكومتی

.5-نيروي انتظامی

.6-استاندارد و تحقيقات صنعتی

.7-انجمن حمايت از مصرف كنندگان

.8-بسيج اصناف

.9-اتاق هاي بازرگانی و صنايع و معادن و كشاورزي استان

10-اتاق تعاون استان

.11-رئيس شوراي اسلامی استان

. 12-رئيس و نايب رئيس اتاق اصناف مركز استان

.13-نماينده مطلع و تام الاختيار استاندار.ب-در سايرشهرستانهاي هر استانمركب از رؤسا يا معاونان ذيربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود

:1-صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون

).2-امور مالياتی.3-بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

.4-تعزيرات حكومتی

.5-نيروي انتظامی

.6-انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان

.7-اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان

.8-اتاق تعاون شهرستان

.9-بسيج اصناف

.10-رئيس و نايب رئيس اتاق اصناف شهرستان

.11-نماينده مطلع و تام الاختيار فرماندار

.12-رئيس شوراي اسلامی شهرستان

.تبصره 1-جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاءرسميت میيابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2-كميسيون نظارت میتواند از افراد ذيصلاح و صاحبنظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتی يا عمومی ذيمدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد

بصره 3-1كميسيون هاي نظارت مراكز استان ها دبيرخانه اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشكيلات اداري، مالی و نحوه فعاليت دبيرخانه هاي فوق به موجب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالی نظارت و با كسب نظراز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهيه می شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجا شدن اين قانون به تصويب هيأت عالی نظارت می رسد

.ماده 49-وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است

:الف-2تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديهها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه،تعيين رسته هاي صنفی و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

.تبصره-3وضعيت اموال، دارايیها، حقوق و تعهدات اتحاديهاي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم میگردد بهموجب آيين نامهاي تعيين میشود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالی نظارت تهيه می شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويبوزير صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ب-نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان

.4ج-رسيدگی و بازرسی عملكرد اتحاديهها و اتاق هاي اصناف شهرستان5و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آن ها با قوانين و مقررات

.د-رسيدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالی اتاق هاي اصناف شهرستان6و تصويب آن ها

هـ-ساير مواردي كه در اين قانون پيشبينی شده است

.تبصره 1-كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأتعالی نظارت درحدودوظايف و اختيارات قانونی است

.تبصره 2-كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و بهمنظور رعايت مصالح عمومی و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالی نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هرشهرستانمشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديههاي صنفی مربوط ابلاغ كند

.ماده 50- مسئوليت ايجاد هماهنگی و همكاريهاي لازم بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديهها و اتاق هاي اصناف شهرستان1استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمايی ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد

.ماده 51-2 كميسيون نظارت مكلف است نرخكالاها و خدمات عمومی و انحصاري و كالاهاي اساسی يارانه اي و ضروري را كه هيأت عالی نظارت قيمت گذاري آن ها را لازم تشخيص می دهد براساس دستورالعمل قيمت گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذيربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتی كه از طرف مجلس شوراي اسلامی، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين می شود، براي كميسيون لازم الرعايه است.اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهی براي اطلاع عمومآگهی و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفی اعلام كند. كليه افرادو واحدهاي صنفی ملزم به رعايت نرخ هاي تعيينشده از طرف كميسيون نظارت هستند.

ماده 52-3 كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفی، بازرسان و ناظرانی از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانونی ذي- صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايی صادر می شود.تبصره-1دبيرخانه هيأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايی چگونگی انتخاب و تأمين مالی بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف هاي آن ها را تهيه كند و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

 

فصل هشتم :تخلفات و جریمه ها

ماده 57- گران فروشي:عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهايي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.جريمه گرانفروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال بهشرح زير است:متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كننده در مرتبهاول به دو برابر مبلغ گران فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشي جريمه مي گردد.در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشي جريمه مي شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي شود.در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشي جريمه مي شود و پارچه ياتابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي شود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به دهبرابر مبلغ گران فروشي جريمه مي شودو پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دوماه نصب مي شود.همچنين بهمدت شش ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي گردد

ماده 58- كم فروشي:عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شد. جريمه كمفروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است1:متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كنندهدر مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم فروشي جريمه مي شود.در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم فروشي جريمه مي شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي شود.در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم فروشي جريمه مي شودو پارچه يا تابلوبر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي شود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم فروشي جريمه مي شود وبه مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب مي گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي گردد

تبصره –2عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات موردنظر است كه توسط كارشناسانسازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي شود

ماده 59- تقلب:عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميّت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است3:متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه شده يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذكور جريمه مي شود.در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جريمه مي شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميگردد.در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سردرمحل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي گردد.در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه التفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلوبر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي گردد

تبصره 1-1در صورت تقاضاي خريدار مبنيبراسترداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوهبر پرداخت جريمهمقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي شود

.تبصره 2-در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيشبيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد

.تبصره 3-2عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي شود

.تبصره 4-3فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده بنا بر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي شود

ماده 60- احتكار:عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارتصنعت، معدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذيربط.جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است:

مرتبه اول-الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل هفتاددرصد (70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده

.مرتبه دوم-الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل سهبرابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسببه عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يک ماه.

مرتبه سوم-الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل هفتبرابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيليمحل كسب به مدت سه ماه

تبصره 1- عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي شود

تبصره 2- براي كشف تخلف در صورتي كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد در صورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است

ماده 61-عرضه خارج از شبكه: عبارت استاز عرضه كالا يا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبكههاي تعيينشده از طرف وزارتصنعت، معدن و تجارتيا دستگاه اجرايي ذي ربط

جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال بهشرح زير است:

الف-مرتبه اول:الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دوبرابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف

.ب-مرتبه دوم:الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهاربرابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.

ج-مرتبه سوم:الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل ششبرابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلوبر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ما

ماده 62- نسخ شده است

ماده 63-عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع:عبارت است از عدم ارائه مدارك لازمجهت اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخليبراي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمتگذاري ميگردند

تبصره-تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است

جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف، به شرح زير است:

الف-مرتبه اول-جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت

.ب-مرتبه دوم-جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت

.ج-مرتبه سوم-جريمه نقدي معادلچهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يک ما

ماده 64- فروش اجباري: عبارتاست از فروش اجباري يک يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر

جريمه فروش اجباري به شرح زير است:

الف-براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پسگرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي

.ب-براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمهنقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجبار

ماده 65-عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفادهنكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت بهنحوي كه براي مراجعهكنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلفدويست هزار (000/200

ماده 66-عدم صدور صورتحساب: عبارتاست از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگيهاي مندرج در ماده(15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (000/200

ماده 67-چنانچه براثر وقوع تخلفهاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث واردشود، بهدرخواست شخص خسارتديده، فرد صنفي متخلف، علاوهبر جريمههاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي واردشده به خسارتديده نيز محكوم خواهد شد

تبصره – هر فرد صنفي كه نسخه اي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت پانصدهزار(000/500)  ريال جريمه محكوم مي شود

ماده 68-2عدم رعايت مفاد مواد(16)و (17 )و مقررات موضوعبند (ك)ماده (37 )قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب ميشود و متخلفبه پرداختجريمهنقدي در مرتبه اول دوميليون(000/000/2)ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (000/000/5) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (000/000/10) ریال محكوم مي شود

ماده 69-فروش كالا ازطريق قرعهكشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمهاي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد

ماده 70-اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوقالعاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضهشده ملزم خواهند شد

تبصره–آييننامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بهوسيلهدبيرخانه هيأتعالي نظارت تهيه و بهتصويب وزيرصنعت، معدن و تجارتخواهدرسيد

ماده 71-3به منظور تسهيل داد و ستد،ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمت ها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويتبندي مشاغل كه هر سال اعلام مي شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (Posse )استفاده نمايند. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصبو راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود

تبصره -2تعيين صنوف مشمول و اولويت بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگيارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ماده 72-4خريداران و مصرفكنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52 )اين قانون مي توانند شكايتيا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارد . اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفيويا انصراف شاكي پروندهرا مختومه نمايندو درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از شاكي و مشتكي عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند

تبصره 1-1صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط درجلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديد نظر خواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي شود

تبصره 2-2رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57(گران فروشي)، 58(كم فروشي)، 59(تقلب)، 60(احتكار) و 63(عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از 3ميليون (000/000/3) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي عنه انجام خواهد شد.  مبناي مذكور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.در صورت تجديد نظر خواهي هر يک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديد نظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديد نظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاه هاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند جلسات هيأت هاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراي صادره با دو رأي موافق معتبر مي باشد

تبصره 3-1ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي گيرد

.تبصره 4-2در مورد تخلفات  تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد

تبصره 5-3در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأت هاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد

.تبصره 6-4اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعبو مسئوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسئوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأت ها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد. نحوه نظارت و بازرسي ،تهيه گزارش و اجرايرأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود

تبصره 7-1درآمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي شود و معادل آن در بودجه هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پساز تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند

بصره 8-3هر يک از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند

ماده 72مكرر-4دادگستري ،نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،كليه وزارت خانه ها و دستگاههاي اجرايي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاو شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانک هاموظفند دراجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند

ماده 73-از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمههاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت. قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو ميگردد

ماده 74-5ميزان جريمههاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر سالهبراساس نرخ تورم سالانهبنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است

 

فصل نهم سایر مقررات

ماده 75-1اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.تبصره-2اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند

.ماده 76-هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان3و اتاق اصناف ایران4نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان5و اتاق اصناف ایران6و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند

ماده 77-1به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند

.ماده 78-به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت ایناتحادیه هاتابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه وبه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

.ماده 79-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (د)2ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:

الف-جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یک از فرزندان جانباز از کارافتاده.

ب-آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزادهاز کارافتاده

.ج-کلیه اعضای خانواده شهدااعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران3تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

.تبصره 1-صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود

تبصره 2-اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان های ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسانبا سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند

.تبصره 3-افراد صنفی موضوع این ماده نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کردهاند

.تبصره 4-افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاداینماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند

.ماده 80-صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

ماده 81-نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیهها، اتاق های اصناف شهرستان1و اتاق اصناف ایران2معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

.ماده 82-اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهایپیشبینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد،میتواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگریدر همان محل بپردازد

.ماده 83-شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینههای مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد

ماده 84-حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفیطبق آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیهو به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارتمیرسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.ماده 85-برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آیین نامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارتخواهد رسید

.ماده 86–1 فروشگاههای بزرگ چندمنظوره کـه مجموعـهای متنـوع از کالاهـا و خـدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه مینمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیـرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حـداقل در دو فروشـگاه بـه عرضـه کـالا و خدمات مبادرت میکنند،مشمول این قانون میباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیـه-های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.تبصره-حذف شد

. ماده 87- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخـذ پروانـه کسـب از اتحادیه مربوطه است.تبصره–4چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی بـه موجـب آییننامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأتعالی نظـارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تهیـه مـیشـود و پـس از تأییـد هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن ایـن قـانون بـه تصـویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد

ماده 88- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آییننامه اجرایی حاکم بر تشکیل وفعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدنو تجارتبه اجرا درآید.

ماده 89- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقداممیکنندو قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرفکننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانونخواهند بود

.ماده90- وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی، کهطبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرفکنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط، الزامی است. دستگاهدولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارتو کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهدبود.

ماده 91-1 اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی کـه طبـق قـوانین جـاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یـا پروانـه تأسـیس ، بهـرهبـرداری یـا اشـتغال از وزارتخانـههـا، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بـر آنهـا مستلزم ذکر یاتصریح نام است میباشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتـی چنانچـه بـه عرضه کالاها یا خدمات به خردهفروشان یا مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند عـلاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیهمربوط نیز اقدام کنند

تبصره1-2اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

تبصره 2-4کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میـوه و تـرهبـار شـهرداری ، پایانـه هـای ورودی، خروجـی، مسـافربری، فرودگـاهی، ایسـتگاههای راهآهـن و متـرو، مسـاجد و امــاکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کـالا و خـدمات بـه عمـوم بپردازنـد، مشـمول ایـن قانون میباشند و موظفند از اتحادیههای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند

ماده 92-سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنیبر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغدر صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمهایبه مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (000/100)ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000/100)ریال خواهد بود

.ماده 93-اتاق اصناف شهرستان5منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجاموظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام میدارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارتاعلام میدارد.اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان1معرفی کنند.انحلال اتاق اصناف ایران2نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.اتاق های اصناف شهرستان3موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران4 ،نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران5معرفی کنند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند

.ماده 94-آیین نامه اجرایی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37 )این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن وتجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده 95-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید

.ماده 95 مکرر1-6رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است

ماده 95 مکرر2-1رسیدگی به تخلفاتصنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود

.ماده 96- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368و «مواد (14( ،)15( ،)17( و )22) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388»2و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *