هدف و جايگاه

1.جهت دستيابي به استانداردهاي حـسابداري هماهنـگ، وجـود يـك مجموعـه پيوسـته از ”اهداف“ و ”مباني “مرتبط كه بتواند ماهيت، نحوه عمـل و حـدود گزارشـگري مـالي را مشخص كند لازم است.چنين مجموع هاي، همانند يكقانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است .در اين راه پيش آيد، ملاك عمـل قـرار خواهد گرفت. علاوه بر مزيت فوق، وجود يك مجموعه از مفاهيم نظري، به تعيـين حـدود قضاوت حرفهاي در تهيه صورتهاي مالي و محدودكردن رويه هاي حـسابداري بـهمنظـور افزايش قابل مقايسه بودن اطلاعات مالي كمك خواهد كرد.

2.از آنجا كه مفاهيم نظري، به عنوان يك نظام منسجم از اهداف و مباني مرتبط، به منظور تهيه استانداردهاي. حسابداري هماهنگ و تعيـين حـدود قـضاوت حرفـهاي در تهيـه و ارائـه صورتهاي مالي تدوين ميشو نميًد لذا طبعاتواند تحت تأثير الزامات حسابداري مقـرر در قوانين آمره قرار گيرد بلكه ممكن است. برخي اصول مندرج در آن از الزامات قانوني فراتر رود .بديهي است الزامات حـسابداري مقـرر در قـوانين آمـره در تـدوين اسـتانداردهاي حسابداري مدنظر قرار خواهد. گرفت تا سازگاري لازم بين رويه هاي حسابداري مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهاي حسابداري ايجاد گردد.

3.در موارد محدودي ممكن است بنابه ملاحظات عملي، بين اين مجموعه و يـك اسـتاندارد حسابداري سازگاري كامل وجود نداشـته باشـد.در چنـين حـالاتي الزامـات اسـتاندارد حسابداري برالزامات مفاهيم نظري گزارشگري مالي برتري خواهد داشت.

4.مفاهيم نظري گزارشگري مالي يك استاندارد حسابداري نيست و لـذا بـراي مـسائل خـاص مربوط به اندازه گيري يا افشار، استانداردي تعيين نمـيكنـد.معهـذا از طريـق فـراهم آوردن اطلاعاتي درمورد ديدگاه بكار گرفته شده در تدوين استانداردهاي حسابداري، اين مجموعه در رابطه با تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي مفيد خواهد بود.به عـلاوه مبـاني مندرج در اين مجموعه بهعنوان نقطه اتكايي براي حل و فصل طيفي از مسائل حـسابداريكه درمورد آنها استاندارد خاص ارائه نگرديده است، كاربرد خواهد داشت.

ديدگاه كلي

5.در تدوين مفاهيم نظري حاضر، از ميان مفاهيم گوناگون سود، مفهوم مبتني بر ”نگهداشـت سرمايه“ كه متكي بر مباني اقتصادي است. مورد پذيرش قرار گرفته است .اين نظريه كه در محافل حرفهاي جهان نيز مقبوليت يافته است. درآمدها و هزينه ها را ناشي از تغييـرات در دارايي ها و بدهي ها تلقي ميكند و تطابق منطقي آنها را تنها در پرتو ارائـه تعـاريف دقيـق و روشني از داراي يها و بدهيها ممكن ميداند.

گزارشگري مالي و اجزاي آن

6. محصول نهايي فرايند حسابداري مالي، ارائـه اطلاعات مالي به استفادهكنندگان مختلف، اعماز استفاده كنندگان داخلي و استفاده كنندگان خارج از واحد تجـاري، در قالـب گزارشـهاي حسابداري است.آن گروه از گزارشهاي حسابداري كه با هدف تـأمين نيازهـاي اطلاعـاتي استفاده كنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه ميشود، در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار ميگيرد.

7. صورت هاي مالي، بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل ميدهد. درحـال حاضـر يك مجموعه كامل صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سـود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد. )كه از اين به بعد صورتهاي مالي اساسي ناميـدهم يشود (و يادداشتهاي توضيحي ميباشد .ديگر موارد تشكيل دهنـده گزارشـگري مـالي مواردي ازقبيل گزارش مديران درباره فعاليت واحد تجاري و گزارش تحليلـي مـديران ميباشد. كه همراه با گزارش حسابرس مستقل) و حسب مورد گزارش بازرس قانوني (و صورتهاي مالي مجموع هاي تحت عنـوان گزارش مالي سالانـه را تـشكيل مـيدهــد. ساير گزارشهاي مالي كه بهطور موردي و با اهداف خاص تهيـه مـيشـود. دربرگيرنـدهمواردي از قبيل گزارشهاي مالي تهيه شده بهمنظور دريافت تـسهيلات مـالي از بانكهـا، گزارش توجيهي هيئت مـديره جهـت افـزايش سـرمايه درمـورد شـركتهاي سـهامي و اظهارنامه مالياتي ميباشد.

دامنه كاربرد

8. دامنـه كاربـرد اين مجموعـه، صورتهـاي مالي با مقاصـد عمومي) كـه ازاين بهبعد صورت هاي مالي ناميـده ميشود. ) ميباشـد اين صورتهاي مالي حداقل بهطور سالانه و درراستـاي رفع نيازهـاي مشترك اطلاعاتي طيف وسيعي از استفاده كنندگان تهيــه و ارائـه ميشـود .ساير گزارش هـاي مالي ازجملـه گزارشهـاي مالي با اهـداف خـاص ،جزءصورت هاي مالي تلقي نميشود.معهذا برخي مباني اين مجموعه با تهيـه و ارائـه چنـين گزارش هايي، تا آنجا كه متكي به فرايند حسابداري مالي است، ارتباط پيدا ميكند.

9. مفاهيم نظري حاضر درمورد صورتهاي مالي كليه واحدهاي تجاري) انتفاعي (اعماز اينكهدر بخش خصوصي يا عمومي فعاليت كنند كاربرد دارد. بدين ترتيـب ايـن مجموعـه معطوف به واحدهاي انتفاعي است. ليكن درً عمدتامورد واحدهاي غيرانتفاعي نيـز قابـلاعمال است .خصوصيات كيفي اطلاعات مالي كه در بخش ديگري از اين مجموعه تشريح گرديده است. بهطور يكسان درمورد واحدهاي انتفاعي و غيرانتفاعي قابل اعمال اسـت .ساير بخشهاي اين مجموعه با درجات متفاوتي از تأكيد در اعمال آنها، درمورد واحدهايغيرانتفاعي، بكار گرفته ميشود. دراين ارتباط، طيف استفاده كننـدگان صـورتهاي مـالي گسترده تر ميگردد. تا اعضا و اعانه دهندگان، تأمين كنندگان منابع، مشتريان يا دريافت كنندگان كالاها و خدمات و تشكيلات نظارتي را دربر گيرد.همچنين اطلاعات درمـورد رعايـت قراردادها و هرگونه محدوديت در استفاده از وجوه اهميت بيشتري مييابـد و تأكيـدبـر رقـم سـود، جـاي خـود را به تأكيـد برمعيارهـاي عملكرد مالي و غيرمالي متفاوتي ميدهد.

واحد گزارشگر

10 .گزارشگري مالي منعكس كننده حسابدهي واحد تجاري در قبال منابع آن است. و ازاين رو مبنايي براي ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت و اتخاذ تصميمات اقتصادي فراهم مـيآورد .صورتهاي مالي به عنوان بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي، به استفاده كنندگان. مختلـف در ارزيابي وضعيت مالي، عملكرد مـالي و انعطـاف پـذيري مـالي واحـد تجـاري يعنـي”واحدگزارشگر“ ياري ميرساند .”واحدگزارشگر“ به يكواحد تجاري منفرد يـا گـروهواحدهاي تجاري اطلاق ميشود. كه موضوع يك مجموعه صورت هاي مالي مشخص اسـتكـه بنـابـر الزامـات قانوني، قراردادي يـا عرفي و به منظـور رفع نيازهـاي اطلاعاتي استفاده كنندگان تهيه و ارائه ميشود.

ساير موارد

11.مطالبي كه در اين مجموعه با حروف پررنگ مشخص شده است. مفاهيم اصلي را تـشكيل ميدهد و ساير مطالب جنبه توصيفي، تكميلي و پشتيبان دارد.